خبرگزاری میزان - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است. قانون اساسی بهعنوان میثاق بین مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران، مهمترین هنجار در نظام حقوقی و سیاسی ایران محسوب میشود.
یکی از موضوعات حائز اهمیت در قانون اساسی، توجه به حقوق مردم ایران و آزادیهای عمومی و اجتماعی آنهاست؛ به همین جهت یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده است.
فصل سوم قانون اساسی، به انواع حقوق مردم و آزادیهای اجتماعی و حدود آن پرداخته است. در ادامه حقوق ملت ایران در قانون اساسی، بیان میشود.
مهمترین حقوقی که در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن پرداخته شده است به این نحو است:
یکی دیگر از مهمترین حقوق ملت ایران در قانون اساسی، حق امنیت قضایی است.
اصول متعددی در قانون اساسی از جمله اصلهای ۳۴، ۳۵، ۱۶۶، ۱۶۹، ۱۶۵ و ... بر حق امنیت قضایی مردم دلالت دارد.
امنیت قضایی به این معناست که افراد یک کشور، احساس کنند بیدلیل و بر خلاف قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمیگیرند و به بهانههای واهی، حکم دستگیری، جلب و احضار آنها صادر نمیشود و تا زمانی که دلیلی بر مجرم بودن آنها وجود نداشته باشد، مجرم به حساب نمیآیند.
همچنین مردم یک کشور با داشتن حق امنیت قضایی باید باور داشته باشند که در صورت اتهام و دستگیری؛ برخوردها، بازجوییها، محاکمات و داوری، کاملاً انسانی و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائت خود، وکیل بگیرد و حتی در صورت عدم توانایی فرد برای گرفتن وکیل، امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم میسازند و از این مهمتر، حتی در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیت؛ بازجویی، محاکمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و از تحت فشار قرار گرفتن برای اخذ اقرار و یا کسب اطلاعات و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند و نیز هتک حرمت و حیثیت خبری نخواهد بود.
هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است و اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادیهای خود برخوردار شوند.
انتهای پیام/