خبرگزاری میزان- در صورت توافق در قرارداد کار، حقوق کارگر باید به دلار یا معادل قیمت دلار در بازار پرداخت گردد و محاسبه بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی با توجه به عدم تصریح در قرارداد به تقویم حقوق به ریال، موجب تضییع حقوق کارگر و فاقد وجاهت قانونی است.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در این پرونده آقای ج. ر. با وکالت آقای ب. ج؛ و خانم ر. ح. در اعتراض به رأی شماره ... مورخه ... مدعی است به صورت متوالی و بلا انقطاع و به مدت ۲۰ سال در استخدام کارفرما بوده است [و]با توجه به سخت و زیان آور بودن شغل شاکی و مدت حضور روی عرشه کشتی، مواعد مرخصی و استراحت وی میبایستی جزء کار و حق بیمه آن پرداخت گردد، از طرفی حقوق کارگر بر اساس دلار آمریکا و به میزان ... دلار میباشد که اداره کار [شمیرانات]در محاسبه به نرخ ریال و بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی سنوات را محاسبه ریالی نموده است، لذا به رأی صادره ایراد دارد که این شعبه دیوان عدالت اداری با مطالعه جامع اوراق و محتویات عدم وجاهت احتساب حق سنوات و مزایا به دلار این پرونده و پرونده استنادی شماره ... اداره کار تهران و از جمله قراردادهای کار استنادی فیمابین طرفین ملاحظه مینماید که کارگر و کارفرما مبادرت به انعقاد ۱۷ فقره قرارداد مدت دار شش ماهه نموده اند و ترتیب پرداخت حقوق و سنوات در آنها مشخص گردیده است که حق سنوات و مزایای قراردادهای ... الی ... بر اساس بند ... آن قراردادها به شاکی پرداخت گردیده و بنا به ادعای کارفرما حق سنوات قراردادهای ... الی ... باقی مانده است و حق بیمه تمام قراردادها پرداخت شده است که نظر به مراتب و توجه به اقتضای کار کشتیرانی و مدت قراردادهای مذکور، اولا رابطه کاری طرفین دائم نیست و قراردادهای موقت شش ماهه طرفین مثبت این برداشت حقوقی میباشد. دلیل مثبت این نظر دریافت حقوق سنوات مربوط به قراردادهای ردیف ... الی ... است، زیرا حق سنوات به عنوان حق اتفاقی مثل آنچه در حقوق اداری کارمندان اتفاق میافتد در پایان قرارداد و خاتمه قرارداد اتفاق میافتد از طرفی فاصله زمانی هر قرارداد که کارگر کاری انجام نداده است و اصلا رابطه حقوقی با کارفرما نداشته است، لذا مستحق برخورداری از پرداخت حق بیمه نیست، زیرا بیمه در قبال کار است. علیهذا شق اول خواسته شاکی در اعتراض به رأی اداره کار از جهت بیمه و عدم احراز توالی کار غیروارد است، مستندا به ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری رأی مورد اعتراض تأیید میگردد. و، اما اعتراض کارگر در عدم محاسبه حقوق و سنوات بر اساس ریال وارد است، زیرا صرفنظر از اینکه با توجه به اقتضای برون مرزی بودن فعالیت کارگر بر روی عرشه کشتی اصولا طرفین در قرارداد کار فیمابین دستمزد کارگر را بر اساس دلار آمریکا تعیین نموده اند و مستندا به مواد ۳۵ و ۳۷ قانون کار، مزد حتی میتواند به صورت غیرنقدی و با توافق طرفین باشد و اصولا پول یک برگه اعتباری است که مثل طلا و نقره فی ذات ارزش و اعتباری ندارد مگر آنکه در داد و ستد به پشتوانه تضمین اعتبار آن توسط دولت و یا با بانک و موسسه مالی مورد استفاده قرار گیرد و ارزش واقعی پول میزان کالا یا اعتباری است که فرد به واسطه آن برگه میتواند خرید نماید، لهذا اصل توافق طرفین بر پایه اعتبار برگه اعتباری قرار گرفته است که اسم آن دلار آمریکاست و تبدیل آن به ریال میبایستی بر اساس قیمت بازار باشد. کما اینکه منعی بر پرداخت با اصل دلار وجود ندارد و ارزیابی دلار بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی، ضمن اینکه توجیه و استناد قانونی ندارد؛ از بین برنده حق واقعی کارگر و خلاف توافق طرفین است، علیهذا شکایت شاکی در این قسمت وارد است که حکم به نقض رأی مورد اعتراض در محاسبه مزایای مذکور در متن رأی مورد اعتراض به وجه ریال بر اساس قیمت روز صادر و اعلام میدارد و پرونده در راستای ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری به همان مرجع اعاده میگردد تا بر اساس عین دلار و یا قیمت روز بازار ارز و به ریال حقوق کارگر مورد محاسبه و حل اختلاف گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
علاوه بر استنادات و دلایل شعبه بدوی مبنی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف، عدم تصریح در قرارداد فیمابین به تقویم حقوق شاکی به ریال، آن هم با نرخ دولتی رأی صادره از شعبه بدوی منطبق با مقررات تشخیص میگردد و، چون ایراد قانونی به رأی صادره ابراز نشده است، مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، رأی معترض عنه عینا تأیید میگردد. رأی قطعی است.
انتهای پیام/