خبرگزاری میزان - علمآموزی و فراگیری دانش در قوانین و مقررات ملی و بینالمللی و مستند به حقوق ذاتی و بنیادین تعریف شده برای کودکان و نوجوانان، بهعنوان یکی از محوریترین برنامههای تربیت فردی و اجتماعی و از موارد تاکیدی دین مبین اسلام بوده و «حق بر آموزش» از بنیادیترین حقوق شهروندی شناسایی شده است.
بر این اساس مستند به بندهای «ح» و «ز» ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مواردی مانند بازماندن کودک از تحصیل، فرار از مدرسه و ترک تحصیل و مواردی از این دست بهعنوان وضعیتهای مخاطرهآمیز شناساییشده و مبتنی بر همین قانون، وزارت آموزش و پرورش به توسعه پوشش تحصیلی کامل کودکان تا پایان دوره متوسطه مکلف شده است.
در این راستا، دادستان کل کشور با تدوین و ابلاغ بخشنامهای مترقی و ارزشمند، خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها تدابیر، فرامین و مقرراتی را در حوزه پیشگیری از بازماندگی از تحصیل و مدیریت آسیبهای این حوزه تدارک دیده تا بهمنظور صیانت از نسل آیندهساز کشور و پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی، بزهدیدگی و بزهکاری، شرایط امکان تحصیل کامل کودکان و نوجوانان فراهم شود.
سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک، بخشنامه دادستان کل کشور را اقدامی ارزشمند و دارای ابعاد مختلفی بر شمرد و گفت: در هیئت هماهنگی و نظارت مرجع ملی حقوق کودک نشستی با حضور نمایندگان دادستانی کل، وزارت آموزش و پرورش و مرجع ملی حقوق کودک و با حضور نمایندهای از انجمن اولیا و مربیان، مشکلات و مسائل مربوط به موضوع بازماندگی از تحصیل بهصورت همهجانبه مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از مصوبههای این نشست برگزاری همایشی در مشهد مقدس بود تا موضوع در بستر خرد جمعی و با حضور معاونین حقوق عامه دادستانهای کل کشور، برخی مدیران کل بهزیستی استانها، مدیران کل اجتماعی استانداریهای سراسر کشور، برخی مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و نمایندگانی از سازمانهای مردم نهاد مورد توجه قرار گرفته و بایدهای قانونی در این همایش مورد بررسی قرار گیرد. نهایتاً با همفکری و همدلی سازنده معاونین حقوق عامه دادستانها، پیشنویس این بخشنامه تهیه و نهایی شد و با اندکی اصلاحات به تایید دادستان کل کشور رسید.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک تجربه موفق نگارش این بخشنامه را مبتنی بر اجماع و خرد جمعی و همدلی تمام دستگاهها و ارکان مرتبط با تحصیل کودکان و یک نوآوری قابل توجه برای تدوین سایر بخشنامهها برشمرد و گفت: این بخشنامه حائز چند ویژگی برجسته و ممتاز هست که مهمترین آنها وجود یک برنامه عمل مبتنی بر قوانین و مقررات برای دادستانها است؛ در این بخشنامه موضوع به صورت کلی بیان شده و رهنمودهای قانونگذار در مورد نگاه به موضوع تبیین و در ادامه به راهکارهایی که میتوان براساس آن بحث بازماندگی از تحصیل را مدیریت کرده و عدالت آموزشی را در کشور به اجرا درآورد اشاره شده است.
کاظمی در این مورد اضافه کرد: کودکانی که بهخاطر حضور در کانونهای اصلاح و تربیت یا مراکز نگهداری بهزیستی از ادامه تحصیل محروم شدهاند، کودکان اتباع، کودکانی که به دلیل هدایت تحصیلی نامناسب دچار بیانگیزهگی شده و علاقه به تحصیل را از دست داده و مسیر ترک تحصیل را در پیش گرفتهاند و سایر کودکانی که به دلایل مختلف درگیر موضوع بازماندگی هستند جزو جامعه هدف این بخشنامه هستند.
وی امکان دسترسی به مراکز آموزشی، موضوع ایابوذهاب و بحث مشاوره درمانی در حوزه آسیبهای اجتماعی و تمهیدات مربوط به زیرساختهای ذیربط در ادامه تحصیل کودکان و نوجوانان را از دیگر موارد ذکر شده در این بخشنامه عنوان کرد و گفت: در بخشنامه مورد نظر برای همه این موارد راهکار و خطوط یاریرسان درنظر گرفته شده و تاکید شده که تخلف و ترک فعل در این زمینه به مقام قضایی گزارش میشود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک به استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی در بخشنامه یاد شده اشاره کرد و گفت: در این بخشنامه یک بسته کامل از خدمات مرتبط با تحصیل کودکان و نوجوانان را میتوان مشاهده کرد و رونوشتهای ذکر شده در آن به عنوان یک برنامه اقدام برای دستگاههای دولتی در جهت اجرای تکالیف قانونی میباشد.
معاون وزیر دادگستری نگارش این بخشنامه را با استفاده از ظرفیت بالای دادستانهای کل کشور نوید دهنده افقی جدید و روشن در مدیریت موضوع بازماندگی از تحصیل برشمرد و گفت: دستگاههای متولی با آگاهی از ظرفیتهای قانونی به صورت پیشدستانه، کنشی و فعال، در پی مدیریت آسیبهای حوزه کودکان باشند، ما امیدوار هستیم که این بخشنامه در مرحله عمل نیز با همان موفقیت مرحله تدوین و ابلاغ روبرو شده و به عنوان یک بخشنامه رویهساز، دست کودکان محروم از تحصیل را گرفته و آنها را به مراکز آموزشی راهنمایی نماید تا از طریق تحصیل، مسیر روشن زندگی خود را برای آینده ترسیم و سرنوشت خود را در دست بگیرند و انشالله آیندهسازان خوبی برای کشورمان باشند.
انتهای پیام/