گروه سیاسی ؛ بابک دین پرست در نشست با سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و تولیدی استان البرز، با اشاره به انسجام مناسب در سطح مدیران دستگاه‌های اقتصادی استان، اظهار امیدواری کرد: با حضور استاندار جدید در استان، این مهم تقویت شده و در راستای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از کاهش و توقف تولید در واحد‌های صنعتی و حفظ ظرفیت‌های اشتغال، گام‌های موثری برداشته شود.

وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور با اهتمام ویژه‌ای مشکلات واحد‌های صنعتی را بدون محدودیت زمانی پیگیری خواهد نمود، گفت: باید مسئولیت شرایط کنونی را بپذیریم و در جهت برون رفت از مشکلات، تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ کنیم.

وی افزود: با رویکرد توسعه گرایانه وزیر کشور و وزارتخانه متبوعش، طی سال‌های اخیر و براساس تکالیف نظارتی خود، موضوعات اقتصادی را بطور جدی رصد کرده و در راستای شناسایی، ریشه یابی معضلات و حل مشکلات موجود، در کنار دستگاه‌های تخصصی قرار گرفته و در بسیاری از موارد و مصادیق نیز نتایج پرباری حاصل شده است.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: طی سه سال گذشته، قریب به ۱۰۰ گزارش مستند ملی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از سوی وزارت کشور، برای شخص رییس جمهور و معاون اول رئیس جمهور ارسال شده و دستورات لازم نیزدریافت و به دستگاه‌های تخصصی ذیربط ابلاغ شده است.

 همه مدیران، مامور و مسئول هستند
دین پرست افزود: در شرایط کنونی کشور، با تحقق رهنمود‌های مقام معظم رهبری و با توجه به اهتمام جدی دولت برای رفع مشکلات موجود، خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه دشمنان امکان پذیراست.

وی عنوان کرد: البته بسیاری از مشکلات کنونی ناشی از برخی سوء مدیریت ها، مدیریت‌های ناصحیح و نداشتن جسارت کافی برای حل مشکلات است. ما اکنون دیگر مامور و معذور نیستیم بلکه همه مدیران مامور و مسئول هستند و باید به نحو درستی از اختیارات قانونی خود برای کمک به رونق اقتصادی و حفظ و افزایش تولید استفاده کنیم.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه باید مدیران با تعصب از تولید حمایت کنند، گفت: قوانین را باید با نگاه مثبت اجراء و از تمامی تسهیلات موجود در این راستا بهره برداری شود. استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در استان دارای مسئولیت‌های خطیر و حساسی است.

دادستان البرز همراهی بسیار خوبی در مسیر حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و رونق تولید دارد
وی با تاکید بر اینکه نباید پشت سرقوانین دست و پاگیر و مزاحم، سد راه فعالیت واحد‌های تولیدی وصنعت قرار باشیم، افزود: در این راستا از دادستان البرز برای حمایت و همراهی از بنگاه‌های های اقتصادی و واحد‌های تولیدی و حفظ ظرفیت‌های اشتغال قدردانی می‌کنم.

البرز ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه تولید دارد
دین پرست خاطر نشان کرد: استان البرز ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی درحوزه تولید دارد و بواسطه این امر هزاران فرصت شغلی در این استان ایجاد شده است. از این رو نباید هیچ دستگاه و بانکی به خود اجازه بدهد که سد راه آن‌ها باشد.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمنان نظام، به‌دلیل قدرت برتر نیرو‌های مسلح کشورمان اعم از ارتش، سپاه و نیرو‌های مردمی بسیج، از مقابله نظامی ناامید شده اند، لذا عرصه اقتصادی کشور را نشانه گرفته اند، گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری، اگر اقتصاد ما قوی، متکی به توانمندی‌های داخلی و پویا باشد، هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند به این کشور آسیبی بزند.

معاون وزیرکشور افزود: نظام با اتخاذ تدابیرلازم، تمام توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهد کرد. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری وبا توجه به تاکیدات ایشان مبنی بر ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این ستاد به ریاست معاون اول رییس جمهوری تشکیل و رده‌های متناظرآن نیز به ریاست استانداران در سطح استان‌های کشور راه اندازی شد.

 

به گفته وی، همچنین با توجه به ضرورت امر با دستور اخیر معظم له، شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز با ترکیب سران ۳ قوه تشکیل شد، تا در این برهه زمانی خاص با هماهنگی روسای سه قوه، اقدامات لازم در راستای حمایت از تولید و اشتغال وخنثی نمودن حداکثری آثار ناشی از تحریم‌ها به عمل آید.

برای رفع موانع تولید باید ازظرفیت ستاد و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استفاده شود
وی ادامه داد: رونق تولید و به تبع آن اشتغال در کشور به اندازه‌ای حائز اهمیت است که هیچ مدیر و دستگاهی نباید به بهانه اجرای قانون، به صورت انفرادی وبا برداشت یکسویه از قوانین و مقررات، در روند فعالیت واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی اخلال ایجاد کند و بصورت انفرادی تصمیم گیری نماید. از این رو شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد‌های تسهیل و رفع موانع تولید برای همین امر تشکیل شده است.

دین پرست گفت: امسال وزارت کشور در راستای حمایت ازبخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و حفظ و اقزایش میزان تولید وایجاد اشتغال پایدار، با ۴ رکن اصلی بخش خصوصی، یعنی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و خانه معدن سند همکاری امضا و مبادله کرده است.

مشکلات خودروسازان با تدابیر اتخاذ شده از سوی معاون اول رییس جمهور حل می‌شود
وی افزود: صنعت خودرو در دنیا از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو تحریم این صنعت در اولین دور از تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان قرار داشت. از این رو دولت نیز به جد در این حوزه وارد شده تا مشکلات خودروسازان و قطعه سازان را رفع کند.

معاون وزیر کشور اضافه کرد: معاون اول رییس جمهور هفته گذشته دو نشست تخصصی و بسیار مهم برای بررسی و حل مشکلات خودروسازان و قطعه سازان برگزار کرده که نتایج و مصوبات بسیار خوبی نیز در برداشته و انشالله با ابلاغ و اجرایی شدن آن‌ها تا حدود زیادی از مشکلات این بخش حل خواهد شد.

دین پرست با تاکید براینکه باید نگرش خود را به سمت حل مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی سوق دهیم، افزود: مدیران در این خصوص باید با اهتمام ویژه‌ای وارد عمل شوند.

انحصار موجود در حوزه تامین، واردات، حمل و نقل و ذخیره سازی و توزیع، کالا‌های اساسی و غلات شکسته خواهد شد
وی با اشاره به وجود برخی موانع، مشکلات ومحدودیت‌های موجود در تامین، واردات، حمل و نقل و ذخیره سازی و توزیع، کالا‌های اساسی و غلات، خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد غلات کشور و ۷۵ درصد کالا‌های اساسی، بدون توجه لازم به ظرفیت سایر بنادر شمالی و جنوبی کشور، صرفاً در بندر امام خمینی تخلیه و بارگیری می‌شود. ازسوی دیگرنیز تنها (۱۰) درصد از کالا‌های از طریق خطوط ریلی و ۹۰ درصد باقیمانده از طریق ناوگان حمل و نقل جاده‌ای حمل می‌شود که این موارد هزینه‌های مضاعفی را به خریداران و متقاضیان و به تبع از آن مصرف کنندگان نهائی تحمیل می‌نماید.

قائم مقام ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: طی نشستی در وزارت کشور و با حضور مسئولین دستگاه‌های ذیربط، برای حل برخی از مشکلات حوزه تامین، واردات و حمل و نقل کالا‌های اساسی و نهاد‌های دامی و کشاورزی برگزار شد، تصمیمات مهمی اتخاذ که عیناً پس از تائید ریاست محترم جمهوری و برای اجراء به دستگاه‌های اجرائی ذیربط ابلاغ گردید.

 تاکید بر ضرورت بازگشت و احیای واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های تملیک شده به چرخه تولید و اشتغال
دین پرست عنوان کرد: در این برهه حساس بیش از ۲ هزار واحد تولیدی بدلایل مختلف تحت تملک بانک‌ها قرار گرفته اند که بایستی در اسرع وقت به چرخه اقتصادی کشور بازگردند.

وی ضمن اشاره به صدور (۳) دستور متوالی از سوی رییس جمهوری بعنوان وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، در جهت تسریع این امر مهم، اعلام نمود که سهم استان البرز از مجموع واحد‌های تملیکی، ۱۶۰ واحد بوده که معادل ۸ درصد کل واحد‌های تملیک شده کشور است.

بی تدبیری و عدم نظارت به موقع مسئولین برخی دستگاهها، عامل اصلی رها شدن پروژه‌های نیمه تمام و حتی تکمیل شده
دین پرست اضافه نمود: در یکی از بررسی‌های اخیر وزارت کشور، به استانداران ابلاغ گردید تا مشخصات (۳) پروژه بزرگ مقیاس استان را که بدلیل عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های استانی ناتمام مانده اند، به وزارت کشور اعلام نمایند. در این بررسی‌ها مشخص شد که حداقل ۴ پروژه بزرگ در چهار استان کشور که با هزینه کرد اعتباری بالغ بر (۱۳۱۸) میلیارد تومان و با پیشرفت فیزیکی صد درصد، به دلایل ابتدائی وغیرقابل قبولی، چون عدم تعیین تکلیف مالکیت، نبود سرمایه در گردش، فقدان مواد اولیه و عدم صدور پروانه بهره برداری و یا نداشتن پیوست زیست محیطی، به بهره برداری نرسیده است.

مصادیق امتناع دستگاه‌ها و بانک‌ها از همکاری و همراهی در جهت رونق تولید به وزارت کشور گزارش شود
دین پرست ضمن تاکید بر ضرورت تمکین تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرائی و شبکه بانکی از آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه و بالاخص در حوزه تولید واشتغال به استاندار البرز بعنوان رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اعلام نمود تا مصادیق مربوط به عدم همکاری هر یک از دستگاه‌های مربوطه را برای پیگیری قانونی به وزارت کشور منعکس کند.

هیچ بانکی حق بلوکه یا مسدود کردن بخشی از تسهیلات مصوب برای اعطای تسهیلات تولید و اشتغال را ندارد
وی ادامه داد: طی قانون و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی، هیچ بانکی در زمان ارائه تسهیلات به متقاضیان، به هیچ عنوانی مجاز به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات نیست و تخطی از این امر خط قرمز وزارت کشور محسوب شده و بر اساس توافقات به عمل آمده با مسئولین بانک مرکزی، با متخلفان از این امر به جد برخورد می‌شود. وی در این ارتباط به مسئولین استان تاکید نمود که مصادیق مربوطه را جهت پبگیری قانونی، به وزارت کشور منعکس کنند.