خبرگزاری میزان _ رویداد امنیت قضایی و امنیت اقتصادی با محورهای چگونگی حمایت قوه قضاییه از جهش تولید و امنیت سرمایه گذاری، ارتقای دانش و تفکر اقتصادی قضات و مدیران قضایی، تجربهها و ایدههای حمایت قضایی از تولید با حضور حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و مشارکت بخشهای مرتبط قوه قضاییه، حوزه صنعت و تجارت و نهادهای علمی و پژوهشی کشور روز چهارشنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۳ توسط پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد:رویداد امنیت قضایی و امنیت اقتصادی امروز در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد و با توجه به اینکه اقتصاد مسئله اول و اولویتدار در کشور است این سوال برای ما مطرح شد که قوه قضاییه با توجه به اختیارات و تکالیف محول شده از سوی قانونی اساسی، چه کمکی میتواند به اقتصاد و تولید کشور داشته باشد.
وی افزود: بخشهای مختلف دستگاه قضایی و تشکلهای مختلفی که در حوزه اقتصادی ورود دارند اعم از بخش خصوصی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، خانه صنعت و دیگر تشکلهای اقتصادی و حقوقی به این رویداد دعوت شدند و تمام انتظارات و پیشنهادهایی که بخش خصوصی و آنهایی که در امر تولید دخالت دارند جمعآوری شد. پیشنهادها و انتظاراتی که مطرح کردند برخی مربوط به امر قضایی و برخی مربوط به تقنینی بود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: امروز نمایندگان بخشها و معاونتهای مختلف قوه قضاییه اعم از دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و... در این رویداد حضور داشتند و هدف اصلی این رویداد این است تا به یک اصول راهنما، دستورالعمل و یا رهنمود عملی برای قوه قضاییه دست پیدا کنیم که قوه قضاییه با بخشهای مختلف خود اعم از قضایی و نظارتی با چه کیفیتی میتواند از امر تولید و اقتصاد حمایت کند.
حجتالاسلام والمسلمین هادی گفت: به بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی اگر امنیت قضایی به وجود آمد امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و امنیت اجتماعی نیز رخ خواهد داد در واقع امنیت قضایی و امنیتی که قوه قضاییه ایجاد میکند زیر بنای دیگر امنیتها است. بنابراین با استفاده از ظرفیتهایی که در اختیار قوه قضاییه است و جمعآوری مجموعه اقداماتی که قوه قضاییه در بحثهای مختلف میتواند انجام دهد یک اصول راهنما را در اختیار همکاران قضایی و همکارانی که مرتبط با قوه قضاییه هستند قرار میدهیم.
وی ادامه داد: شاید برای اولین بار است این شیوه اجرا میشود که قبل از اینکه به یک بسته حمایتی برسیم ابتدا نظرات مختلف بخشهای اقتصادی را دریافت کردیم. همچنین خلعهای قانونی، آسیبهای مربوط به حوزه آرا که وجود دارند را دریافت کردیم که با یک نگاه باز یک بسته حمایتی را آماده کنیم تا به حوزه اقتصاد و امنیت اقتصادی کمک شود.
در این رویداد، مجموعهای از چالشها و مشکلات اقتصادی در مسیر تولید که در سلسله نشستهای تخصصی شناسایی شدهاند، با حضور نمایندگانی از بخشهای مختلف قضایی در میان گذاشته شود تا با مشارکت جمعی، بسته حمایت قضایی آماده و برای رئیس دستگاه قضا ارسال شود.
انتهای پیام/