خبرگزاری میزان – گرمای کمسابقه هوا در ماههای اخیر و افزایش بار مصرف انرژی توسط صنایع و مشترکان خانگی منجر به بروز قطعی متناوب و در مواردی بدون برنامه برق در نقاط مختلف کشور شده است.
گرمای هوا در نبود وسایل سرمایشی و آسیب به لوازم خانگی در کنار از کار افتادن چرخ تولید کارخانهها و کارگاههای کوچک و بزرگ تنها گوشهای از مشکلات ایجاد شده بهواسطه قطعی برق است.
قطعی برق صنایع البته در شرایطی رخ میدهد که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
استثنا بودن واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی برای دارا بودن برق موضوعی قانونی محسوب میشود و طبق متن همان قانون در صورت اعمال قطعی باید نسبت به جبران خسارتها اقدام شود.
با این وجود اما بر خلاف قانون در برخی شهرکهای تولیدی و صنعتی استان البرز علاوه بر خاموشی ۱۲ ساعته و ۲۴ ساعته در ایام کاری هفته، پیامی از سوی اداره صنایع مبنی بر خاموشی روزانه ارسال شده است.
این قطعی برق علاوه بر مشکلاتی چون بر هم خوردن نظم و روند مدیریتی کارخانه از جمله ایاب و ذهاب و کمبود زمان و هزینه های ثابتی چون اجاره و... به دلیل موظف بودن تولید کنندگان به اجرای قرارداد و بهکارگیری غیرقانونی کارگران در روزهای پایانی هفته و ایام تعطیل دردسرهای بسیاری از جمله شکایت کارگران را نیز بهوجود آورده است.
با این همه اما نکته کمتر مورد توجه قرار گرفته در این روند ماجرای واحد تولیدی با سازمان تامین اجتماعی است، طبق شواهد تامین اجتماعی بدون توجه به این محدودیتها و در نظر نگرفتن فرصت قانونی واحدهای تولیدی تا پایان ماه برای رد کردن لیست بیمه ماه قبل با ارسال پیام هشدار به واحدهای تولیدی اخطار داده که در صورت عدم ارسال لیست با جریمه ۱۲ درصدی و ارجاع به اجرائیات مواجه میشوند.
این اقدام سازمان تامین اجتماعی شاید از نظر مسئولین این سازمان وظیفهای قانونی و در راستای حمایت از کارگر و بیمه شده باشد اما عدم هماهنگی دستگاههای مختلف در این شرایط نمیتواند توجیهی داشته باشد، در حالی که قانون در قطع برق واحدهای تولیدی و عدم حمایت از تولید کننده به راحتی نادیده گرفته میشود آیا فشار به تولید کننده متضرر شده از این شرایط برای انجام قانونی دیگر را نمیتوان در مقابل مسیر بهبود محیط کسب و کار و افزایش تولید تفسیر کرد؟
حمایت از تولید کننده با عدم قطع برق واحد تولیدی در درجه اول و سپس جبران خسارتهای وارده در صورت وقوع قطعی و در کنار آن پیگیری حقوق کارگر از طرف سازمان تامین اجتماعی بهطوری که بر مسائل و مشکلات تولید در کشور اضافه نکند مسئلهای چند بعدیست که باید برای مدیریت آن چارهای اساسی اندیشید تا علاوه بر حمایت از کارگران تولید در مسیر رشد و کشور در مسیر شکوفایی بیشتر قرار بگیرد.
انتهای پیام/