به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در تبصره ۴ بند الف. لایحه بودجه ۹۸ آمده است: به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:
١ –سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.
٢ -طرحهای توسعهای و زیربنایی سازمانهای توسعهای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (۵۱%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیتهای منطقه ای.
٣ –سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند.
ب-همچنین به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای سازمانهای توسعهای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعهای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج. – بانکهای عامل مجازند در سال ١٣٩٨ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت نمایند.
تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت میشود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین میشود.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای ریلی و طرحهای صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.
متن کامل جزئیات بودجه ۹۸ را اینجا ببینید.