خبرگزاری میزان - چهارم مردادماه بود که علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص مکاتبه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در مورد عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی سازمان توسعه تجارت گفته بود: ادعا‌های طرح شده در این زمینه توسط کارگروه‌های مرتبط در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در حال بررسی است و تلاش بر تقویت هم‌افزایی برای رفع ناهماهنگی‌ها و خلأ‌های احتمالی در جهت حل مشکلات فعالان تجارت خارجی است.

در کمتر از یک ماه پس از ورود دادگستری کل استان تهران به موضوع یاد شده و در اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، سامانه گزارش تغییرات ناگهانی قوانین به آدرس www.۲۴۳۰.ir ایجاد شد.

بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

همچنین بر اساس ماده ۳۰ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رئیس جمهور از لازم الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام کند.

انتهای پیام/