خبرگزاری میزان- حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، در ادامه سلسله بازدید از ندامتگاههای سراسر استان، این مرحله با همراهی معاونین قضایی دادگستری کل و جمعی از قضات محاکم و دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان با حضور در زندان مرکزی سمنان با ۸۴ مددجو ملاقات چهره به چهره انجام و پس از صدور دستورات قانونی، موجبات آزادی ۱۸ نفر از زندانیان را فراهم آوردند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در حاشیه بازدید از بندها و اندرزگاهها این زندان ضمن تسلیت به مناسبت اربعین حسینی (ع) گفت: در راستای جامه عمل پوشاندن به منویات ریاست معزز قوه قضائیه مبنی بر ضرورت رعایت حقوق زندانیان و افراد نگهداری شده در زندان ها، با حضور در بخشهای مختلف زندان مرکزی سمنان از تمامی بندها و اندرزگاهها، آشپزخانه، محیطهای بهداشتی و بهداری بازدید به عمل آمد تا از نزدیک فرصت اصلاح و بازاجتماعی شدن را که برای افراد محبوس در این ندامتگاه بوجود آمده است مورد بررسی و نظارت دقیق قرار گیرد.
وی تصریح کرد: نگاه اسلام و قوانین موضوعه کشور در مورد حبس، صرفاً در موارد محدود است و بعنوان یک ضمانت اجرا شناخته میشود و سیاست دستگاه قضایی استان سمنان به این صورت است که در صدور احکام و قرارهای صادره ضمن رعایت کرامت انسانی افراد و با در نظر داشتن شرایط آنها، تناسب لازم میان جرم و مجازات وجود داشته باشد به نحوی که اجرای مجازات حبس حداکثر تاثیر گذاری مثبت را داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در زندانها باید با برنامه ریزی لازم برای هریک از زندانیانی که دارای استعدادهای مختلف کاری و حرفه آموزی هستند با برگزاری دورههای آموزشی، فنی و حرفهای و اشتغال در کارگاههای درون زندان شرایط ایجاد اشتغال پایدار، مولد و عملی را فراهم آورد تا با یادگیری دورههای لازم، زمینه اشتغال آنان پس از خروج از زندان فراهم آید.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در ادامه تاکید کرد: بایستی در شعب سراسر استان پروندههای زندانی دار را به صورت ویژه مدنظر نظر قرار داد، همین که پرونده زندانی دار در بایگانی شعب دارای یک نشانه و برچسب مخصوص زندانی دار است خود گویای این مطلب است که به ما هشدار میدهد این پرونده را باید به صورت خاص و ویژه مدنظر قرار داد و نباید از احوال زندانیان غافل شد؛ در مراجع قضایی نباید زندانی بلاتکلیف وجود داشته باشد و قرارهای منتهی به بازداشت چنانچه در اوقات کشیک صادر شد ضمن هماهنگی لازم با مراجع مربوطه، از بازداشت غیر موجه افراد خودداری شود و تا جایی که ضرورت قانونی ایجاب نمیکند از صدور قرارهای سنگین و غیر متناسب خودداری شود.
رئیس کل دادگستری سمنان در خصوص بهره برداری از مجازاتهای جایگزین حبس اظهار کرد: هدف دستگاه قضایی استان کاهش آلام و درد و رنج خانواده زندانیان و تاثیر گذاری اجرای مجازات بر فرد مجرم در طول دوران حبس است و برای دستیابی به این هدف باید اصل شخصی بودن مجازاتها را بطور خاص مد نظر داشت و تا جایی که قانون به ما اجازه میدهد با صدور احکام متناسب جایگزین حبس به این اهداف دست یابیم. البته در استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس افراد حائز شرایط شناسایی و به نحوی ارفاق قانونی به آنان اختصاص یابد که موجب وهن موضوع نشده و مجازات تعیین شده، کاربردی و مایهی اصلاح زندانی شود.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در ادامه پس از ملاقات چهره به چهره با تعداد ۸۴ نفر از متهمان و محکومان آن زندان عنوان کرد: در بازدید از زندانها موضوع ملاقات بدون واسطه با جمیع زندانیان به عنوان یک ضرورت مهم و اساسی است که این موضوع در جلسات مختلف به قضات استان تاکید شده است تا در بازدیدهای متناوب از ندامتگاههای استان از موضوع گفتگوی چهره به چهره با زندانیان دریغ نکرده و با شنیدن و پیگیری قانونی درخواستهای آنان مسیر بازاجتماعی شدن آنان را به خوبی مهیا کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تعداد آزادی زندانیان در نتیجه این بازدید گفت: مددجویانی که شرایط لازم برای دریافت نهادهای ارفاقی و یا بهره مندی از تاسیسات قانونی اعم از؛ مانده مرخصی پایان حبس، آزادی مشروط، تعلیق باقیمانده مجازات حبس، ایجاد زمینه صلح و سازش فی مابین طرفین، جلب رضایت شاکی وهمچنین با کمک خیرین و نیکوکاران برای آنان وجود داشت به تعداد ۱۸ نفر شناسایی و زمینه آزادی آنان فراهم آمد و دستگاه عدلیه استان مقوله کنترل و کاهش جمعیت کیفری را از یک سو و از سویی دیگر رسیدگی توام با صحت، دقت و سرعت و البته رعایت انصاف و عدالت را به عنوان یک امر مهم وجدی در دستور کار قرار داده است.
انتهای پیام/