گروه دیگر رسانه ها: معضل مطالبات معوق، سالهاست که در مجموعه چالشهای اقتصادی ایران نقش پر رنگی یافته و این روزها به دردسر اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ معوقاتی که با زندانی کردن بخشی از نقدینگی موجود کشور، اقتصاد را در تنگنا قرار داده و مشخص کرده که بخشهای زیادی در این مشکلسازی نقش داشتهاند.
به گزارش روزنامه شهروند؛سالهاست که جریان نقدینگی کشور مختل شده و جای اینکه کل جامعه (به فراخور حالشان) از این نقدینگی بهره ببرند، تنها عدهای محدود میلیاردها تومان را به هزارویک روش و ترفند محبوس خواستههای خود کردهاند. اما نکته تازه در این بخش این است که بدهکاران کلان تنها محدود به شبکه بانکی نیستند و این روزها خبرهایی رسیده که نشان میدهد در حوزه بیمه و مالیات هم این بدهکاران کلان رشد بالایی داشتهاند و در سالهای دولت نهم و دهم روندی تصاعدی داشتهاند. این بدهکاران با نقدینگی کشور درحالی جولان میدهند که مشخص شده، مطالبات بخشهای دیگر اقتصاد هم کم نیست و تاکنون کمتر درباره آنها صحبت شده است.
۱۰هزار میلیارد تومان طلب مالیاتی
اگر رقم واقعی ۱۵۰هزار میلیارد تومان اعلامی وزیر اقتصاد را میزان مطالبات شبکه بانکی از بدهکاران خود ندانیم و براساس آخرین آماری که از سوی بانک مرکزی اعلام شده استناد داشته باشیم، مطالبات معوق رسمی در شبکه بانکی ۸۲هزار میلیارد تومان است. حال آنکه در ابتدای دولت نهم این رقم تنها ۵ هزار میلیارد تومان بود و با رشد بیش از ۱۶ برابری به ۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اما معضل مطالبات معوق به شبکه بانکی محدود نمیشود و در سایر بخشهای اقتصادی نیز ریشه دوانده است بهطوریکه در بخش مالیات حجم معوقات به ۱۰هزار میلیارد تومان میرسد که علی عسگری، رئیسکل سازمان امور مالیاتی از تدوین برنامهای ویژه برای وصول آن بخش از مطالباتی که بازگشت آن به بنبست خورده است، خبر میدهد.
۳هزار میلیارد تومان مطالبات بیمهای
ابراهیم امین، رئیسکل بیمه مرکزی نیز برای نخستینبار پرده از مطالبات معوق صنعت بیمه برداشت. با وجودی که تا آن زمان هیچیک از روسایکل بیمه مرکزی از معضل مطالبات معوق این صنعت سخن نگفته بودند اما رئیسکل جدید اعلام کرده است که درحال حاضر مطالبات معوق این صنعت به بیش از ۳هزار میلیارد تومان میرسد با توجه به اینکه ۴۶درصد پرتفوی صنعت بیمه متعلق به رشته شخص ثالث است، حدود ۱۲۰۰میلیارد تومان از این مطالبات به پرداخت خسارتهای شخص ثالث مربوط میشود. در توضیحات امین، نکته جالب دیگری هم وجود دارد و آن ورود یک وزارتخانه به جمع صاحبان مطالبات معوق است. به گفته رئیسکل بیمه مرکزی ایران، یکی از مطالبات معوق کلان صنعت بیمه به وزارت آموزش و پرورش تعلق دارد. بنابراین این وزارتخانه دولتی مبلغ ۴۰۰میلیارد تومان بابت حق بیمه آتشسوزی، درمان، شخصثالث و خودروی کارکنان آموزش و پرورش (که البته سهم ۵۰درصدی کارکنان به وزارتخانه پرداخت شده است) به شرکت بیمه ایران بدهکار است.
معوقات ۹۵هزار میلیارد تومانی
در صورتی که مطالبات معوق این سه بخش اقتصادی یعنی بانک، بیمه و مالیات را محاسبه کنیم عددی بالغ بر ۹۵هزار میلیارد تومان متولد میشود که عمق این معضل تازه دیده شده را نمایان میکند. درحال حاضر حجم نقدینگی موجود در کشور به ۵۶۰هزار میلیارد تومان میرسد که مطالبات معوق ۹۵هزار میلیارد تومانی نزدیک به ۱۷درصد آن را تشکیل میدهد بدینترتیب ۱۷درصد از نقدینگی کشور در دست عدهای (اعم از حقیقی و حقوقی) قفل شده است و به جریان اقتصاد بازنمیگردد. این درحالی است که هماکنون تعداد زیادی از بنگاههای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی بهخصوص سرمایه در گردش با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکنند. در صورتی که ۸۲هزار میلیارد تومانی که بانکها از مشتریان ریز و درشت خود طلب دارند بازپرداخت شود، بسیاری از مشکلاتی که امروزه در نظام بانکی کشور شاهد هستیم دیگر وجود نخواهد داشت. درحال حاضر یکی از گلایههایی که اقشار مختلف از بانکها دارند، عدم پرداخت تسهیلات حتی خرد است که به اعتقاد بانکها، نبود سرمایه کافی باعث بروز این اتفاق شده است. حال اگر این مطالبات به بانکها بازگردد بسیاری از این کمبودها و مشکلات بعدی آن نیز حل خواهد شد. البته این موضوع تنها در بخش مطالبات معوق بانکی مصداق ندارد و در دو بخش دیگر یعنی مالیات و بیمه نیز نمود پیدا میکند. هرچند در سالهای اخیر مردم اعداد و ارقام بسیار بزرگی در پروندههای فساد و مطالبات شنیدهاند اما باید گفت همین معوقات ۳هزار میلیارد تومانی صنعت بیمه که در میان بخشهای اقتصادی کمترین است نیز رقم بزرگی است که باعث تحرک اقتصادی یک بخش میشود. در بخش مالیات نیز معوقات ۱۰هزار میلیارد تومانی رقم قابلتوجهی است که میتواند به جای اینکه در جیب مودی مالیاتی باشد به دست دولت برسد تا صرف هزینههای ضروری کشور شود.
آیا مطالبات برمیگردد؟
با افزایش چشمگیر میزان مطالبات معوق و حساس شدن مردم و مسئولان هماکنون شاهد اقدامات مختلفی از سوی قوای سهگانه برای حل این مشکل هستیم. بر این اساس با پیشنهاد بانک مرکزی به قوه قضائیه تشکیل دادگاههای تخصصی مطالبات معوق در دستورکار قرار گرفته است که در آیندهای نزدیک با راهاندازی آن پروندههای معوقات بانکی به این دادگاهها ارسال میشود. البته پیش از این بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای به مدیران بانکی دست آنها را برای تقسیط مجدد یا استمهال بدهی بدهکاران بانکی بازگذاشت تا آن دسته از بدهکارانی که قصد بازپرداخت وامهای بانکی را دارند در شرایط متعادلتری نسبت به بازگرداندن بدهی خود اقدام کنند. اما به ظاهر اقداماتی از این دست نتوانسته است بدهکاران بانکی را - حداقل بخش بزرگی از آنها را – به پرداخت بدهی آنها تشویق کند. کارشناسان اعتقاد دارند تفاوت بسیار زیاد میان سود بانکی و سودی که فعالان اقتصادی در بازار به دست میآورند باعث شده است تا بدهکاران تمایلی برای این کار نداشته باشند. حتی در صورتی که جریمه دیرکرد ۶درصدی اقساط بانکی را نیز در نظر بگیریم، با نرخ سود ۱۲درصدی تسهیلاتی که بدهکاران از بانکها وام گرفتهاند همچنان نسبت به نرخ تورم ۳۰درصدی فعلی ۱۲درصد سود میبرند.