خبرگزاری میزان- حجتالاسلام والمسلمین اکبری در جریان بازدید از ساختمان شماره ۲ دادگستری مرکز استان سمنان ضمن بازدید از اداره تصفیه و امور ورشکستگی اظهار کرد: اداره تصفیه و امور ورشکستگی یکی از مجموعههای بسیار مهم و حساس دستگاه قضایی است و وظایف خطیری در راستای حفظ حقوق مردم و بیتالمال را برعهده دارد و از آنجایی که این اداره در استان سمنان نوپا و قریب به یک سال است آغاز بکار کرده باید تمامی امور آن از ابتدای امر به درستی برمدار قانون و مقررات مربوطه صورت پذیرد، تا شاکله و بنای آن به خوبی بنیان گذاری شود.
وی تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال و تأکید مقام معظم رهبری بر «جهش تولید با مشارکت مردم» ضرورت دارد اداره تصفیه امور ورشکستگی در خصوص شرکتها و واحدهای تولیدی خصوصاً آن دسته از واحدهایی که ورشکستهی فعال محسوب میشوند، با استفاده از ساز و کارهای قانونی به گونهای عمل شود که به امر تولید لطمهای وارد نشود و واحدهای تولیدی مذکور به چرخه تولید بازگردند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری ضمن قدردانی از فعالیتهای کارکنان قضایی و اداری این مجموعه تصریح کرد: باتوجه به اینکه استان سمنان، دارای مشاغل تولیدی و صنعتی بسیاری است هرچه رعایت نظم، سرعت مناسب، دقت در انجام امور و صدور دستورات قانونی لازم در رسیدگی به موقع به پروندههای وارده به اداره تصفیه و امور ورشکستگی استان از نظر علمی و عملی افزایش یابد، زمینههای لازم برای بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از سوءاستفادههای سودجویان از بیتالمال فراهم میشود و در نهایت از تاثیرات ارزشمند آن، اقشار مختلف جامعه بهرهمند خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه ضمن بازدید از بخشهای مختلف معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان افزود: معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی از بخشهای مهم و اثر گذار قوه قضائیه در مسیر خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم و شاغلین است که بایستی در جهت تکریم ارباب رجوع و رفاه کارکنان دستگاه قضایی به صورت مستمر به موفقیتهای بیشتری دست یابد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه با قدردانی از مجموعه فعالیتهای کارکنان اداری این معاونت عنوان کرد: ضرورت دارد بخشهای مختلف این معاونت که در مسیر تسهیل خدمت رسانی به مردم فعالیت دارند؛ شفاف سازی در اختصاص امکانات رفاهی به افراد حائز شرایط، رفع تبعیضهای ناروا، دقت در تنظیم قراردادها، خرید اقلام مقرون به صرفه و باکیفیت، جلوگیری از تضییع بیتالمال، حفظ و رعایت سلامت کاری و خودداری از بروز عملکردهای شائبه برانگیز که باعث میشود سطح اعتماد کارکنان قضایی و اداری و مجموعههای نظارتی به این معاونت را خدشه دار کند خودداری کرده و در نهایت با رفع نیازها و نواقص، شرایط دریافت بهترین خدمات قضایی به مراجعین دستگاه عدلیه فراهم شود.
انتهای پیام/