خبرگزاری میزان- دومین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان سمنان به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور دادستان مرکز استان و سایر مسئولین قضایی و مدیران اجرایی عضو این ستاد در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری استان تشکیل شد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه، اظهار کرد: وظیفه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان سمنان اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای رفع موانع تولید و اشتغال، افزایش و ایجاد زمینههای کارآفرینی است تا در راستای اجرای سیاستهای سند تحول و تعالی قضایی با مساعدت صاحبان صنایع و سرمایهگذاران عرصه اقتصاد ضمن رفع موانع شناسایی شده، رونق تولید و کارآفرینی به بهترین وجه ممکن در اقتصاد کشور و نتیجه مثبت آن در زندگی مردم جاری و ساری شود.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل تشکیل ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، استفاده مطلوب از ظرفیتهای قوه قضاییه در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را مدنظر دارد، گفت: اهداف کلان پیشبینی شده در این دستورالعمل، ایجاد و تقویت هماهنگی با بخشهای مختلف قضایی و اجرایی در راستای امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع حقوقی- قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: قبل از برگزاری این جلسه، کمیتههای فرعی با ساعتها تلاش مثمر ثمر، مسیرهای رفع موانع را شناسایی میکنند تا در این جلسه با حضور مسئولان مربوطه، تصمیمات راهگشایی اتخاذ شود و به همین منظور مصوبات این ستاد لازم الاجرا بوده و تمام مصوبات تا حصول نتیجه از سوی مجریان ذیربط مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
کمک به رونق تولید و اشتغال و حفظ سرمایه صنعتگران و تولیدکنندگان در ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی
وی اضافه کرد: هدف از تشکیل این جلسات کمک به رونق تولید و اشتغال و حفظ سرمایه صنعتگران و تولیدکنندگان است و در مقابل فعالان این عرصه باید بدانند که در یک فضای فسادآلود هیچ کدام از اصحاب صنعت و تولید نمیتوانند فعالیت درستی داشته باشند و یا حتی روی پای خود بایستند، بلکه در یک فضای سالم و بدون شائبه میتوان رقابت به دور از فساد داشت و در این صورت است که فعالان صنعتی میتوانند موفق باشند و زمینههای رشد و تولید را به وجود آورند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به برخی از مصوبات این جلسه اظهار کرد: تعداد ۱۰۶ واحد تولیدی، صنعتی استان سمنان که به حالت نیمهتعطیل در آمدهاند شناسایی شده و مقرر شد تا قبل از برگزاری جلسه بعدی، علل رکود این واحدها شناسایی شده و در کارگروهی که ذیل این ستاد فعالیت دارند موانع و مشکلات آنها بررسی شود تا در جلسات بعدی با اتخاذ تصمیمات عملی و به کمک دستگاههای اجرایی مربوطه در راستای رفع موانع آنها اقدام شود.
وی همچنین تصریح کرد: در مورد مشکل قطعی برق در تابستان که واحدهای صنعتی زیادی را با مشکل مواجه کرده است مقرر شد مسئولان مربوطه حاضر در این جلسه، مشکل را به وزرات نیرو منعکس و هرچه زودتر در جهت رفع این مشکل اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه یاد آور شد: اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان سمنان در سالجاری، برای حل مشکلات مربوط به حوزه معادن شرق استان ماه گذشته، در محل شرکت معدنی مس کاوان واقع در روستای عباسآباد از توابع شهرستان میامی که در فاصله حدود ۳۳۰ کیلومتری از مرکز استان سمنان قرار دارد برگزار و تصمیمات راهگشایی در جهت رفع مشکلات آنها اتخاد شده بود، که در این جلسه پیگیری لازم در جهت اجرای مصوبات و میزان رفع مشکلات آنها انجام شد.
انتهای پیام/