خبرگزاری میزان _ همایش تخصصی تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسئولین دستگاههای مرتبط، مدیران کل و معاونین ثبت استانها و رؤسای کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاورین املاک در سازمان ثبت برگزار شد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آغاز این همایش گفت: علیرغم اینکه کمتر از دو ماه از اجرایی شدن این قانون میگذرد، انصافاً اهتمام دستگاه قضایی و سازمان ثبت و راهبری معاون اول قوه قضاییه در این راستا موجب شده است که تا امروز بسترهای لازم و گامهای اولیه جهت اجرای این قانون به خوبی فراهم شود.
وی با اشاره به ۱۵ ماده، ۲۹ تبصره و ۱۴ آیین نامه این قانون که باید تدوین و ابلاغ شود اظهار کرد: ۱۵ دستگاه اجرایی و وزارتخانه باید در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی به سازمان ثبت به عنوان مجری اصلی آن یاری رسانند چرا که این قانون دارای ظرافتهای بسیاری است. دستگاهها و وزارتخانههایی که در اجرای این قانون همکاری نداشته باشند از بابت ترک فعل اقدامات حقوقی، قضایی و اداری انجام خواهد شد.
بابایی افزود: در ابتدای تصویب نهایی قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدهای معتقد بودند که تا تمامی آیین نامههای مربوطه نهایی و به تصویب دولت و قوه قضاییه نرسد و ابلاغ نشود، زمینه اجرا فراهم نخواهد شد، اما با برگزاری جلسات مستمر به صورت هفتگی از سوی سازمان ثبت و معاونت اول قوه قضاییه که با حضور فعال همه دستگاهها مرتبط همراه بود و با راهبری خوب از سوی معاون اول قوه قضاییه صورت گرفت، امروز با افتخار اعلام میکنیم که برای ۱۸۰ هزار مشاور املاک دارای مجوز در سراسر کشور، امکان دسترسی به سامانه «کاتب» فراهم شده و بیش از ۷ هزار مشاور املاک تا کنون فعالیت خود را در بستر سامانه کاتب آغاز کرده اند و امکان تنظیم پیشنویس برای تمامی دفاتر فراهم شده و بیش از ۹ هزار سردفتر اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور امکان تنظیم پیشنویس را دارند بنابراین ماده ۲ و ۳ قانون مذکور عملاً عملیاتی شده و در این مدت کوتاه فراتر از انتظار انجام گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه تعداد قابل توجهی پیش نویس از سوی مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی تنظم و منجر به تنظیم سند شده است گفت: البته در ابتدای کار برخی خطاها و تفاسیر و حتی مشکلات فنی وجود دارد که این موارد نیز با ابلاغ مصوبات کاربردی به دستگاههای مرتبط و هماهنگیهای صورت گرفته به یک بستر مناسب و هماهنگ هدایت شده است.
وی با اعلام تدوین نهایی یک آیین نامه و اتمام مراحل تدوین و ویرایش سه آیین نامه دیگر در آینده نزدیک، به آثار بسیار مثبت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جامع و لحاظ همه شرایط لازم از جمله فلسفه حقوق و مبانی عینی و اقتضائات جامعه، دیدگاههای متنوع، چارچوبهای فقهی و اراده حاکمیت در آن اشاره کرد و افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، این قانون از باب مصلحت جامعه و دفع فساد است.
رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه کمتر قانونی انقدر مترقی، پیشرو، با رعایت موازین فقهی و مبتنی بر پاسخگویی به نیازهای جامعه تا کنون در این حوزه به تصویب رسیده است تصریح کرد: دستگاه قضایی و مراجع نظارتی با جدیت بر عملکرد همه دستگاههای مرتبط و همکار در این زمینه نظارت دارند و اگر همکاری مؤثری صورت نگیرد، اقدامات لازم از باب ترک فعل صورت خواهد پذیرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات مهمی که در زمینه فناوری اطلاعات و فراهم سازی زیرساختهای لازم در این مدت کوتاه از سوی سازمان ثبت و با هدایت سید ستار هاشمی صورت گرفته است اشاره کرد و گفت: کمتر قانونی داریم که بر بحث استفاده از فناوری و سامانهها تأکید داشته باشد اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و سامانه کاتب تا کنون صورت گرفته و سامانه ثبت ادعاهای اسناد عادی نیز در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد و سازمان ثبت از سال گذشته طراحی و راه اندازی این بسترها را آغاز کرده است، اگر میخواهیم فرمایش مقام معظم رهبری و قانون به نحو شایسته اجرا شود، در کنار این فعالیتها، سایر وزارتخانهها و دستگاهها نیز میبایست به تکالیف خود جهت ایجاد زیرساختهای فنی و سامانههای لازم عمل کنند و زمینه ارتباط با سامانه ثبت الکترونیک و کاتب را فراهم کنند.
انتهای پیام/