خبرگزاری میزان - سیدشمس الدین حسینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با برنامههای عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی، گفت: از ریاست مجلس شورای اسلامی به دلیل تنظیم بررسی برنامههای وزرای پیشنهادی تشکر میکنم و خوشبختانه توانستیم برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی در کمیسیون تخصصی به نمایندگی از شما آن را بررسی کنیم و من امیدوار هستم که مجلس محترم به کمیسیون تخصصی عنایت لازم را داشته باشند.
وی افزود: ما در خصوص مدرک تحصیلی وزیر پیشنهادی استعلام لازم را اخذ نمودیم که لیسانس، فوق لیسانس و دکتری وی در جمهوری اسلامی یعنی در دانشگاه تهران با رتبه ممتاز اخذ شده که این برای ما بسیار مغتنم است و این موضوع باید گفته شود که احترام کامل به تمام کسانی که در دانشگاههای خارج از کشور هم تحصیل کردهاند را خواهیم داشت، اما معتقدیم افرادی که در دانشکدههای اقتصاد ایران درس خواندهاند ساز و کار اقتصاد ایران را بهتر میشناسند.
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: جناب آقای همتی در طول این ۴۰ سال اخیر انقلاب اسلامی مسئولیتهای زیادی داشتهاند و حتی در دولت اصلاحات هم که در مقطعی پستی نداشتند، اما در جای دیگری مسئولیتی برعهده گرفتهاند، مثلا یک مقطع در ستاد فرمان امام (ره) مدیرعامل بانک بودند، قطعا خط سیاسی خاص خود را دارد، اما آدم حرفهای است یعنی کسی که رئیس کل بانک مرکزی بوده و سالهای متمادی مدیرعامل بانک بوده و همچنین رئیس بیمه مرکزی بوده و حتی صدا و سیما هم بوده است و نمیشود این موضوعات را نادیده گرفت و این سوابق را کنار گذاشت.
وی افزود: ما این سوابق را استعلام گرفتهایم و از سوابق لازم برخوردارند بنابراین خواهش میکنم که در رسیدگی به برنامهها و عملکرد وزیر پیشنهادی دقت لازم را داشته باشیم. سوابق رزمندگی ایشان را نیز استعلام کردیم که حدود ۱۹ ماه در جبهه بودهاند و به این جمع بندی رسیدیم که آقای عبدالناصر همتی از تخصص و تجربه لازم برخوردار هستند. یکی از دلایلی که باعث شده که این وضعیت را داشته باشیم این بوده که به تجارب و سوابق بیتوجهی کردهایم بنابراین باید به تجربه و کارنامه ایشان توجه کرد.
حسینی ادامه داد: وزارتخانه جای آزمایش و خطا نیست و ما نمیتوانیم افراد بی تجربه را در وزارتخانههای حساس بگماریم و حتما باید از تجربه درس بگیریم و حتما باید در بسیاری از موارد آزموده را نیازماییم. از سال ۷۶ تا سال ۹۹ کل رشد اقتصادی ما ۲.۷ درصد بوده است و رشد نقدینگی ما به طور متوسط بالای ۲۵ درصد بوده است. خروج از برجام ربطی به رئیس بانک مرکزی نداشته است. من دفاع از برجام نمیکنم، اما برجام ربطی به رئیس کل بانک مرکزی نداشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: در آن ایام به خاطر سیاستهای غلطی که گرفته شد روابط با کشورهای همسایه بسیار پایین بود و خروج از برجام هم اتفاق افتاد که نتیجه اش در اقتصاد مطلوب نبود و خیلی از راهکارهایی که برای فروش نفت گرفته شده بود نتیجه اش این شد که درآمدهای ارزی بسیار کاهش پیدا کرد، یکی از نکات مثبت در آن ایام این بود که ذخایر ارزی کشور کم نشد و میتوانستند با سیاستهای غلط مثل ارز فروشی باعث کاهش ذخایر ارزی شوند.
وی ادامه داد: آقای همتی زمانی که رئیس بانک مرکزی بودند به گفته برخی از دوستان مدیریت شان در رأس این بانک بسیار محکم و استوار بود. نمیشود واقعیتها را کنار گذاشت من نمیخواهم بگویم آقای همتی اشتباه نداشته است، اما نمیشود با تحلیلهای گوناگون عملکرد ایشان را زیر سوال برد. این وزارتخانه نیازمند یک مدیر با تجربه است. مدیری که آزمایش شده باشد، من نمیخواهم بگویم در کشور تحت الرجال است، اگر قوانین ما قوانین کاملی بود چرا باید برویم اختیار ویژه بگیریم.
حسینی تصریح کرد: بر اساس همان اختیار ویژه ۴، ۵ بانک که دچار مشکلاتی شدند ادغام شدند که دولت در آن مقطع موافق این کار نبود و رفتند اجازه گرفتند، چرا من اینها را میگویم، چون در آن مقطع ناظر شورای پول و اعتبار بودم. بانک آینده به غلط تشکیل شد و مشکلاتی در خصوص برخی از بانکها وجود داشت که نمیشود آنها را پشت تریبون گفت در بانک آینده تخلفاتی صورت گرفت، امروز اگر در کمیسیون اقتصادی به آقای همتی رأی اعتماد دادیم با او شرط کردیم که باید احکام برنامه توسعه را اجرایی کند.
وی افزود: در دورههای مختلف رؤسای بانکهای مرکزی با سهامداران بانکهای متخلف برخورد کردند و برای همه آنها احضاریه آمد که اینجا باید قانون اصلاح شود تا برای رؤسای بانکهای مرکزی که با متخلفین برخورد میکنند احضاریه نیاید. از سازمان بازرسی پرسیدم که حتی برای آقای صالح آبادی که انسان متدینی هم است نامه ترک فعل آمده است و نمیشود که الان ایشان را از سفارتخانه برگرداند باید قوانین اصلاح شود. همین نامه هم برای آقای همتی آمده است. آقای همتی تحصیلات مرتبط و تخصصی دارد و در شرایط سخت هم مسئولیت میپذیرد از ایشان تعهد میگیریم که بر احکام قانون برنامه مسر باشد.
انتهای پیام/