خبرگزاری میزان-حجتالاسلام والمسلمین سعید جزائی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جریان بازدید میدانی از زندان شهرستان خمین و در جمع مسئولین این ندامتگاه، اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که کشور را رنج میدهد و برخورد و جلوگیری از آن مورد مطالبه مردم است، جرم سرقت میباشد که علاوه بر ایجاد ناامنی مالی، ناامنی روانی هم به دنبال دارد و چه بسا مال باخته و خانوادهی آن تا مدتها درگیر عواقب مادی و روحی آن است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بهروزرسانی بانک اطلاعات مجرمان سرقت را گام مهم و پیشگیرانه عنوان کرد و گفت: ضابطان در حین دستگیری میتوانند اطلاعات مجرمان را جمعآوری و سپس آنها را در اختیار دادسرا، دادگاهها و در نهایت زندان قرار دهند و این همافزایی و تبادل اطلاعات به بانک اطلاعاتی کامل و جامع منجر شده و میتواند در شناسایی و دستهبندی سارقان و برخورد با آنها و پیشگیری از اقدامات مجرمانه احتمال بعدی بسیار تعیینکننده باشد.
وی بر اعمال محدودیت در اعطای امتیازات ارفاقی به سارقان تاکید کرد و گفت: امنیت و احساس امنیت برای آحاد مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است و دستگاه عدلیه از تمام ظرفیت و توان خود برای برقراری امنیت استفاده میکند و در این مسیر هیچگونه ارفاقی برای مخلان امنیت جامعه و شهروندان قائل نیست و برخورد ما با مرتکبین جرایم خشن و سارقین به عنف و یا مسلح قاطع و قانونی خواهد بود و توصیه همواره ما به قضات و دادستانها برای چنین جرایمی، استفاده از اشدترین مجازات هاست.
وی همچنین بر رصد و آمار مناطق آلوده هر حوزه قضایی، استفاده از ابزارهای کنترلی جدید، نظارت بر مناطق خاص، جرمخیز و آگاهی سازی به مردم درباره شگردهای روز سارقان تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین جزائی تصریح کرد: شناسایی به موقع مراکز خرید و فروش غیر قانونی و غیر مجاز اموال به خصوص اموال مسروقه باعث تسریع در روند رسیدگی به پرونده و حفظ سرمایههای مادی عموم شهروندان در کشور میشود، چون یکی از نارضایتیهای مالباختهها تاخیر در شناسایی اموال مسروقه است.
انتهای پیام/