خبرگزاری میزان-با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان و معاونین دادگستری استان در جمع مسئولان قضایی، اجرایی، حقوقدانان، نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، معتمدین، اقشار مختلف مردم و جمعی از خانوادههای معظم شهدای شهرستان دامغان، آیین افتتاحیه دادگاههای صلح در سالن اجتماعات دانشگاه دامغان این شهرستان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین، در باب تشکیل شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف به موجب پیشبینی که در برنامه سوم توسعه صورت گرفته بود به منظور اصلاح ذات البین پا به عرصه وجود نهاد و منشا برکات بسیار زیادی در حل و فصل اختلافات و جرایم شد.
وی با اشاره به این موضوع که افزایش تعداد پروندهها موجب کاهش کیفیت رسیدگی میشود، افزود: راه برون رفت از این مشکل، افزایش مشارکت مردم در قالب شوراهای حل اختلاف است و به منظور پاسخگویی قضایی مناسب این قانون اصلاح و دادگاه صلح تشکیل شده است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و رسیدگی در دادگاه صلح، مقدمات و زیر ساختهای راه اندازی این دادگاهها درتمام حوزههای قضایی سراسر استان انجام و یا در حال تکمیل است. این قانون از دهه اول مرداد ماه سالجاری در تمام حوزههای قضایی بخش سراسر استان اجرایی شده و تا کنون در حوزههای قضایی بخش، دادگاه صلح به صورت مستقل پیش بینی نشده و دادگاه عمومی هر بخش، بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، وظایف دادگاه صلح را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: شهرستان دامغان به عنوان اولین حوزه قضایی در استان است که از امروز دادگاه صلح این حوزه قضایی، رسماً براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف شروع به کار میکند و در مابقی شهرستانها نیز به زودی دادگاه صلح راه اندازی میشود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برگزاری جلسات و پیگیریهای متعدد به منظور تأمین تجهیزات فنی و اداری و نیروی انسانی لازم جهت ارائه خدمات قضایی در این دادگاهها به مراجعین، افزود: برای دستگاه قضایی موضوع حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و رسیدگی توام با سرعت و دقت بسیار با اهمیت است و دادگاههای صلح راه اندازی شده است تا موضوع «روشهای جایگزین رسیدگی قضایی» که بعنوان یک اولویت مهم در سند تحول و تعالی قضایی مورد توجه بوده در این دادگاه ها، به سوی تلاش برای حصول سازش هدایت و در صورت عدم توفیق در سازش رای مقتضی صادر شود.
حجتالاسلام و المسلمین اکبری تصریح کرد: دادگاه صلح، دادگاهی است که مطابق با قانون جدید شورای حل اختلاف تشکیل شده و عنوان صلح برای آن به این معنا نیست که فقط وظیفه صلح و سازش را بر عهده داشته باشد بلکه صلاحیت رسیدگی و صدور رای در دعاوی زیادی را بر عهده دارد که در ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به آنها اشاره شده است، به عنوان مثال تمامی دعاوی مالی تا نصاب ۱۰۰ میلیون تومان و یا دعاوی ناشی از تصادفات، حوادث کار، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی، ممانعت از حق که به دعاوی ثلاث معروف هستند و یا جرائم درجه هفت و هشت و عناوین زیاد دیگری که حدودا ۲۹ عنوان است، در صلاحیت این دادگاه هستند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاههای صلح باقی میماند و همکاران سخت کوش شوراها در مسیر صلح و سازش کماکان به تلاش خویش ادامه میدهند و در پروندههای ارجاعی چنانچه به هر دلیل حصول سازش فراهم نشد صدور رای مقتضی در دادگاههای صلح صورت خواهد گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه افزود: با توجه به تجربیات پیشین دستگاه قضا در تأسیس دادگاههای عام و احیای دادسراها و جدیت و اهتمامی که در تشکیل دادگاههای صلح در استان وجود دارد و با ساز و کار پیش بینی شده، امید است با همراهی مردم، مسیر کاهش زمان و افزایش سرعت ارائه خدمات قضایی، منجر به بهبود روشهای رسیدگی قضایی شده و در نهایت کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی را به همراه داشته باشد.
گفتنی است، در انتهای مراسم احکام قضات دادگاه صلح توسط رئیس کل دادگستری استان سمنان به آنها تقدیم شد و حجتالاسلام والمسلمین اکبری به همراه فرماندار شهرستان دامغان و سایر مسوولین قضایی حاضر، از شعبات دادگاههای صلح بازدید و از نزدیک در جریان نحوه شروع به کار این دادگاهها قرار گرفتند.
انتهای پیام/