خبرگزاری میزان- نشست خبری علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۳ با حضور جمعی از اصحاب رسانه در دفتر این کانون برگزار شد.
علی خندانی در این نشست خبری ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ۸ سال به طور مستقیم در مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص و مراجع مختلف در حال بررسی بود، این قانون باید زودتر در کشور اجرایی میشود، ولی به دلایلی مختلف تصویب آن به تاخیر افتاد و طولانی شدن تصویب این قانون نشان از اهمیت آن دارد. مراجع مختلفی در اجرای این قانون نقش دارند که از جمله آنها میتوان به سازمان ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی و چندین سازمان و ارگان در این قانون نقش موثر و سازندهای دارند تا به بهترین نحو و شکل این قانون اجرا شود و به سرانجام برسد.
وی افزود: عمده مشکلات و تشکیل پروندههای مختلف در دستگاه قضایی ناشی از این بود که معاملات در جای مشخصی ثبت و ضبط نمیشود به صورت عادی و غیر رسمی منعقد میشود و به ثبت رسمی نمیرسید و مشکلات متعددی برای مردم پیش میآمد بنابراین مردم با اجرای این قانون نفع بسیاری میبرند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مشکلات کاهش و بهداشت قضایی در کشور حاکم میشود در راستای اجرای این قانون مجموعه مشاوران املاک دارای مجوز قانونی به ما کمک میکنند به همین منظور تفاهم نامههای خوبی منعقد و جلسات متعددی نیز برگزار شده است و با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی اصلی اجرای این قانون نیز همکاری و همراهی لازم را داریم تا این قانون با کیفیت کامل که مدنظر است اجرا شود.
خندانی اظهار کرد: مجموعه دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی کامل برای اجرای و عملیاتی شدن این قانون را دارند. دفاتر اسناد رسمی از تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ دسترسی آنها به سامانه کاتب و سامانه ثبت الکترونیک مهیا شده و از ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ دسترسی املاک دارای مجوز در کشور نیز به سامانه کاتب فراهم شده است هر مشاور املاک دارای مجوز میتواند به سامانه کاتب وارد شود و از این به بعد قراردادهای خود را در این سامانه به ثبت برساند.
وی خطاب به مجموعه اتحادیه مشاوران املاک سراسر کشور ادامه داد: اتحادیه مشاوران املاک آموزشهای لازمی که تهیه و طراحی کردیم در اختیار همکاران خود در سراسر کشور قرار دهند تا وارد سامانه شوند و این اقدام موثر را انجام دهند و با توجه به اینکه این سامانه از اطمینان بخشی بالایی برخوردار است و دسترسی بسیار آسانی دارد و نحوی عمل با این سامانه نیز ساده و در دسترس است بنابراین انتظار داریم تا به این سامانه ورود کنند و اقدامات لازم را انجام دهند. این یک الزام ملی در کشور است.
مشاوران املاک از ۱۵ مردادماه تاکنون هزارو ۶۰۰ قرارداد را در سامانه کاتب ثبت کردند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: ۶ دی به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی در تقویم به ثبت رسید. نهاد داوری در کشور ما قدمه طولانی دارد، ولی سابقههای اجرایی آن خیلی محقق نشده بود بنابراین برای قضازدایی و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی بحث داوری در قراردادها را باید در نظر بگیرید.
وی افزود: ماده ۲ و ۳ این قانون بسیار مهم است ماده ۲ بحث تنظیم قولنامه ها، قراردادها و مبایعه نامهها توسط دفاتر اسناد رسمی که در حال حاضر عملیات و اجرایی است و افراد میتوانند نسبت به اسناد کاداستری که بعد از تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳ صادر شده و در اختیار دارند برای نوشتن مبایعه نامه و قراردادهای خود مستقیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. بحث ماده ۳ که حوزه مشاوران املاک است در حال حاضر قابلیت اقدام و عملیات شدن دارد در سامانهها بارگذاری شده است و در راستای ماده ۳ افراد میتوانند به مشاوران املاک نیز مراجعه کنند تا قراردادهای خود را به ثبت برسانند. ثبت هر قرارداد در دفاتر حدود ۳۰ دقیقه به طول میانجامد.
خندانی بیان کرد: سامانه کاتب یک سامانه متقن و کاملی است تمام اقداماتی که افراد میتوانند در راستای تنظیم و ثبت معاملات و مرادوات خود انجام دهند امکان آن از این سامانه مهیا است این سامانه چک و کنترلهای در مورد افراد، ملک (ممنوع المعامله بودن ملک بازداشت بودن یا نبودن ملک) مواردی است که در این سامانه طراحی شده است و قابلیت دسترسی برای دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور وجود دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران عنوان کرد: در خارج از حوزه سامانه اسناد رسمی نیز سامانه کاتب در اختیار مشاوران املاک قرار گرفته و دسترسی آنها از روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ مهیا بوده و مشاوران املاک تا روز پنجشنبه ۱۶۰۰ قرارداد را نیز در سامانه کاتب ثبت کردند و چندین مورد نیز به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است. ارتباط سامانه کاتب با سامانه ثبت الکترونیک اسناد به صورت مستقیم است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بنا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که نسبت به تمام معاملات این کار انجام شود، اما چون در دفتر اسناد رسمی قرار است ثبت انجام شود بنابراین در حال حاضر املاک و اسنادی را که سابقه ثبت رسمی دارند را انجام میدهیم، زیرا باید استعلامهای لازم از مراجع مربوطه انجام شود و احراز مالکیت اتفاق بیافتد.
خندانی اظهار کرد: نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت هستند و سند مالکیت آنها پس از تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳ صادر شده این قانون عملیاتی و اجرایی است. اما نسبت به قولنامهها و قراردادهای عادی که مردم در اختیار دارند و املاکی که فاقد سند مالکیت هستند قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک فرصت داده ظرف مدت یک سال سامانهها را طراحی کند تا اسناد عادی که سند مالکیت ندارند در این سامانهها ثبت نام کنند سپس یک سال دیگر فرصت داده است که پس از عملیاتی شدن سامانه مردم به سامانه رجوع و درخواستهای خود را ثبت کنند و دو سال نیز فرصت دارند تا اختلافات را از بین ببرند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: فلسفه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این است که تمامی اسناد، قردادها و قولنامهها در نزد مرجع صلاحیت دار تنظیم شود تا رسمیت پیدا کند. این امر در مرجعی که غیرقانونی است، امکان پذیر نیست به همین دلیل تکلیف مشاوران املاک غیرمجاز روشن است و مشاوران املاک غیرمجاز از تاریخ اجرا شدن این قانون به هیچ عنوان حق ورود به سامانههای ذیربط به ویژه سامانه کاتب را ندارند. حتی اگر مشاوران املاک دارای مجوز هستند خارج از حوزه و صلاحیت خود اقداماتی نسبت به تنظیم اسناد عادی انجام دهند در ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی مجازات برای آنها پیشبینی شده است و باید الزامات قانونی را رعایت کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: سقف درآمد برای دفاتر تعریف کرده ایم و به غیر از تعیین سقف در قانون بحث تقسیم اسناد مطرح است و نیاز به سامانهای دارد تا از ابتدا اسناد میان دفاتر اسناد رسمی به صورت عادلانه تقسیم شود این فرایند نیاز به سازوکارها و سامانههایی دارد که اکنون در حال تنظیم و تهیه آن هستیم.
خندانی اضافه کرد:: با توجه به اینکه بیش از یکسال از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار میگذرد و چند آزمون در حوزههای مختلف از جمله سردفتری برگزار شده است از مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه خواستارم یکبار دیگر اجرای این قانون را به صورت عینی و ملموس در سطح جامعه بررسی میدانی کنند تا اگر واقعاً احساس میکنند در این قانون باید تجدید نظری صورت گیرد نسبت به اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام کنند. در اولین آزمون سردفتری سال ۱۴۰۲، ۹ هزارو ۶۰۰ نفر پذیرفته شدند در حالی که از سال ١٣١٠ تا ١۴٠٢ در کشور کلا ٨۵٠٠ سردفتر جذب شده بودند و در اوایل شهریورماه نیز آزمون بعدی برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/