خبرگزاری میزان- امیرحسین مهدوی در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل پزشکی قانونی استان کردستان، اظهار کرد: اگر گام اول تحول در علوم پزشکی قانونی را تشکیل این سازمان در سال ۱۳۷۲ تلقی کنیم، گام دوم این تحول تشکیل دانشکده علوم پزشکی قانونی است که پس از تصویب هیئت امنای دانشگاه علوم قضایی، در تیر ماه امسال مورد موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز قرار گرفت و به سازمان ابلاغ شد.

وی با اشاره به ضرورت‌های راه‌اندازی این دانشکده و تلاش‌های صورت گرفته در این رابطه، تصریح کرد: فعالیت دانشکده علوم پزشکی قانونی موجب ارتقای هرچه بیشتر نظرات کارشناسی و تخصصی این سازمان در سطوح مختلف خواهد شد البته به شرط آنکه جاذبه لازم برای حضور و ادامه فعالیت پزشکان و نیرو‌های فنی در سازمان پزشکی قانونی کشور فراهم شود.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با تأکید بر اینکه خدمات پزشکی قانونی، خدماتی کارشناسی و تخصصی است، عنوان کرد: اگر بپذیریم که پزشکی قانونی بازوی کارشناسی و قوی اجرای عدالت و در خدمت دستگاه قضایی است، پس باید اهمیت نظرات کارشناسی با کیفیت این سازمان را نیز درک کنیم.

وی گفت: تمام تلاش سازمان و هر گونه اقدام، فعالیت، تغییر و تحول و انتصابات آن در راستای جلب رضایت مردم عزیز و ارباب رجوعان سازمان است چرا که نهضت خدمت رسانی به عنوان یک اصل و خط مشی مهم در دستور کار سازمان قرار دارد.

به گفته وی تمام تلاش سازمان بر این است که با ارتقای کیفی خدمات، نظرات کارشناسی خود را به نحوی ارائه دهد که قضات شریف بر اساس آن رأی بهتری صادر کنند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان همچنین با ابراز خرسندی از نحوه ارائه خدمات در پزشکی قانونی استان کردستان و استقلال این اداره کل در خدمت‌رسانی به مردم، خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی استان کردستان از نظر نیروی انسانی جزو استان‌های برخوردار کشور است و این استان امکانات لازم برای کلیه خدمات پزشکی قانونی، به جز موارد خاص ژنتیک، را در اختیار دارد.

وی افزود: استقلال پزشکی قانونی کردستان در ارائه خدمات موجب کاهش اطاله دادرسی در این استان شده است؛ ضمن آنکه تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات با کیفیت نیز در این استان مورد توجه است.

مهدوی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های دکتر خانی آباد مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان کردستان، برای دکتر غضنفری پور مدیر کل جدید آرزوی موفقیت کرد.

پزشکی قانونی بازوی فنی محاکم قضایی است

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان کردستان، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۳ میلیون نفر به مجموعه قضایی استان مراجعه کردند که در این میان مراجعین پزشکی قانونی نه تنها بیشتر از دیگر دستگاه‌های زیر مجموعه بود بلکه مراجعین آن افرادی خاص و متالم بودند که مستقیماً از صحنه‌های نزاع، قتل، فوت و ... به این سازمان ارجاع می‌شوند.

وی افزود: نقش حساس پزشکی قانونی در اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بسیار مهم و قابل توجه است و این سازمان بازوی فنی و کارشناسی محاکم قضایی محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به اینکه نظرات پزشکی قانونی در دقت، سرعت و اتقان آرای قضایی موثر است، در خصوص ادامه همکاری‌های دادگستری با پزشکی قانونی استان قول مساعد داد.

انتهای پیام/