به گزارش گروه جامعه ، برخی ناظران شهری ورود بخش خصوصی به پروژه‌های شهری را منتج به گران‌تر شدن شهر می‌دانند، اما بسیاری از اقتصاددانان تاکید دارند شهرداری بدون بخش خصوصی و با درآمد‌هایی که هم اکنون دارد نمی‌تواند شهر را به درستی مدیریت کند. تاکید آنان بر این است که شهرداری تهران باید برای برخی از پروژه‌های عمرانی از شهروندان عوارض دریافت کند.

علی نیازی، در این باره معتقد است: به طور مشخص درباره دریافت عوارض از شهروندان نیاز به زیرساخت‌های قانونی بیشتری داریم، اما درباره هزینه خدمات هیچ منعی نداریم.

وی ادامه داد: مثلاً درباره هزینه نگهداری پل صدر شهرداری مجاز است روی هزینه ارایه خدمات، مبالغی را از شهروندان دریافت کند. البته با سیستم‌های الکترونیکی که زیرساخت‌های آن هم در تهران موجود است، این کار تسهیل می‌شود.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با اشاره به روند واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی توضیح داد: در سال‌های گذشته اینگونه عمل می‌شد که شهرداری منابعی را خود از بانک شهر یا سایر بخش‌ها استقراض می‌کرده است. در واقع، شهرداری به صورت کارفرما عمل می‌کرده و پروژه‌ها را توسعه می‌داده که به گفته اعضای شورای شهر این اقدام به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی منجر شده است.

نیازی گفت:، اما رویکرد شهرداری در این دوره متمرکز بر مشارکت بخش خصوصی نه به عنوان قرض دهنده و وام دهنده که به عنوان مشارکت کننده در توسعه پروژه است. در این دوره شهرداری تهران فرصت را به سرمایه گذاران عرضه می‌کند و بهره برداری با خود آنان است.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران درباره استقبال سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در تهران هم گفت: در ماه‌های گذشته با یک شرکت کره‌ای برای تبدیل پسماند به برق قرارداد امضا شده است.