نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: متهم علی اکبر عمارت ساز دارای عنوانین اتهامی متعددی است که در حال حاضر در دادسرا در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: متهم علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد به تاریخ تولد 3.5.47 متاهل و فاقد پیشینه کیفری از تاریخ 21.1.67 با مدرک دیپلم به استخدام بانک تجارت درآمد؛ و زمان مدیریت وی در شعبه‌های مختلف از تاریخ 3.4.85 تا 27.3.91 بوده است و در نهایت در تاریخ 2.11.92 بازداشت و به زندان معرفی شد.

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: با توجه به اظهارات متهم در شعبه بازپرسی فعالیت وی دربانک تجارت به دو دوره تقسیم می‌شود که در دوره اول متهم به عنوان کارمند عادی بوده و اموال و دارایی‌های وی عادی است، اما پس از ارتکاب جرایم اموال و دارایی‌های بسیاری را تملک کرده که با توجه به سطح درآمد وی فاقد توانایی مالی برای این منظور بوده است به طوری که متهم عمارت ساز آنقدر اموال خود را افزایش داده که تاکنون تمام اموال وی شناسایی نشده است.

حسینی در ادامه گفت: گزارش مورخ 29.11.92 معاونت حقوقی سپاه پاسداران، مدیر عامل یک شرکت شش بند ضمانت نامه به مبلغ ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال ارائه نموده که مشخص شده شماره ضمانت نامه‌ها در سیستم بانکی فاقد اعتبار است. بازرسی بانک تجارت کرمان نیز اعلام نموده است که ۵۲ فقره از ضمانت نامه‌ها در سیستم بانکی ثبت نشده است.

وی در ادامه گفت: گزارش مورخ 4.12.93 اداره کل اطلاعات کرمان صدور ضمانت نامه‌هایی بدون پشتوانه قانونی را تایید کرده است و در آذرماه ۹۲ تحقیقات اولیه آغاز شد که پس از اطمینان به تخلف گسترده حکم ممنوع الخروج شدن متهمان مربوط به پرونده از کشور صادر شد.

حسینی ادامه داد: اظهارات اولیه بازداشت شدگان نیز حاکی از تخلفات گسترده بوده است و عمارت ساز به عنوان متهم اصلی مجموع عملیات‌های گسترده خود را به منظور کمک به اقتصاد کشور و کاهش خسارات تحریم‌های صورت گرفته مطرح کرده است که در ادامه خلاف این ادعا به اثبات رسیده است.

حسینی در ادامه گفت: متهم عمارت ساز جرایم دیگری را نیز مرتکب شده است که بخش دوم عناوین اتهامی در دادسرای تهران در حال تحقیق است. در این پرونده عمارت ساز متهم است که از طریق صدور چک‌های بین بانکی و بدون پشتوانه و ضمانت نامه‌های جعلی و صوری به مبالغ کلان دست یافته است. متهم با عنوان یکی از مدیران شعب بانک‌های تجارت رفتار‌های مجرمانه دیگری مانند اختلاس، پولشویی، اخذ رشوه نیز دارد. بنابراین جهات رفتار‌های متهم موجبات اتهام در نظام اقتصادی کشور را فراهم نموده است.

نماینده دادستان بیان داشت: ۶۹۱ چک بین بانکی بدون پشتوانه به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال به نام اشخاص حقوقی و حقیقی صادر شده که اغلب آن‌ها در خصوص صندوق قرض الحسنه رسالت صادر شده است. صندوق قرض الحسنه رسالت در مقاطعی از فعالیت خود با کمبود نقدینگی مواجه شده است و چک‌های بلامحل از حساب خود نزد بانک تجارت صادر کرده است و متهمان پرونده حاضر به عنوان مدیران و کارمندان بانک تجارت محل آن‌ها را تامین کرده‌اند. این درحالی است که عمارت ساز به مدت ۵ سال جعل چک‌های بدون پشتوانه را انجام می‌داده است و اقدام به حذف سه صفر از اسناد بانکی کرده است.

حسینی در ادامه گفت: بر اساس گزارش بازرسی بانک تجارت در دو مقطع زمانی دولتی بودن این بانک و واگذاری به بخش خصوصی، ۶۹۱ فقره چک بدون پشتوانه صادر شده است که تاریخ صدور این تعداد در ضمائم پیوست ذکر شده است. در زمان دولتی بودن بانک تجارت شعبه تختی بانک مذکور مبادرت به صدور ۴۳ چک بانکی بدون پشتوانه کرده که مشخصات آن پیوست شده است و متهم در امضا و صدور ۴۱ چک نقش داشته است.

وی ادمه داد: در این پرونده متهم به عنوان رئیس شعبه مذکور در امضای ۴۱ چک نقش داشته که از این تعداد ۲۴ چک به نفع صندوق قرض الحسنه تجارت، ۹ چک به نفع صندوق قرض الحسنه توحید و ۸ چک به نام افراد حقیقی و حقوقی صادر شده است.

نماینده داددستان اظهار داشت: پس از واگذاری بخشی از بانک تجارت به بخش خصوصی متهم به عنوان رئیس شعبه مذکور در امضای ۳۰۱ فقره چک نقش داشته که ۲۰۴ چک به نفع صندوق قرض الحسنه رسالت، ۱۹ چک به صندوق قرض الحسنه توحید و ۷ چک به نفع شرکت هواپیمایی ماهان و ۱۱ چک در وجه اشخاص حقوقی وحقوقی صادر شده است.

نماینده دادستان بیان داشت: به موجب نامه مورخ 11.1.95 بانک مرکزی، مجموع اقدامات متهم کلان تشخیص داده شده است و با توجه به شکایت شاکیان، گزارش بازرسی بانک تجارت، گزارش‌ها و گردش کار اداره کل اطلاعات صدور حکم برای محکومیت متهم و در خصوص اتهامات مطرح شده درخواست می‌شود.

وی تصریح کرد: متهم به صدور چک‌های بدون پشتوانه اقرار نموده و به صدور ۴۳ فقره چک بانکی بدون پشتوانه اذعان داشته است همچنین در خصوص ادعای بانک تجارت و در اختلاس بابت ۴۳ فقره چک بانکی توضیح داده است که کمک به بانک‌های دیگر امری عادی است و مشکلات صندوق قرض الحسنه رسالت را با استفاده از چک‌های بانکی آن هم در یکی دو ماه صاف می‌کردیم. این درحالی است که متهم در ازای چنین خدماتی مزایا و تسهیلات کلانی را از صندوق قرض الحسنه رسالت دریافت می‌کرده است.