خبرگزاری میزان - ترور شهید اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در حالی که واکنش سران سیاسی جهان را در پی داشت، با واکنش کارشناسان حقوق بینالملل نیز همراه شده است.
زمانی که رژیم صهیونیستی در اکتبر گذشته (مهر ۱۴۰۲) حمله نظامی خود را به غزه آغاز کرد، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم به طور علنی سران حماس را تهدید به ترور کرد.
ترور هنیه؛ نقض قوانین بینالمللی در سطوح مختلف
پایگاه کرادل در مقالهای نوشت، ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس نقض قوانین بینالمللی در سطوح مختلف است؛ ترور سیاسی، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، اقدام تجاوزکارانه، و هدف قراردادن یک فرد دارای مصونیت دیپلماتیک.
هنیه یک شخصیت بینالمللی و اسلامی بود و به شهادت رساندن او عاملی است که باعث تشدید تنشها میشود.
تلآویو سران، متفکران، سیاستمداران و فرماندهان نظامی بیشمار فلسطینی را در دهههای گذشته به شهادت رسانده است؛ اما وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بدون هیچ مانعی رخ داد.
مقاومت و قشر وسیعی از حامیان آن که با تمام وجود از این فداکاریها حمایت میکنند؛ اما ترور سران مقاومت اندوه را به قدرت و عزم بیشتر تبدیل میکند.
ترور سیاسی مغایر با قواعد حقوق بینالملل است
الجزیره نیز در گزارشی به بررسی پیامدهای حقوقی این اقدام تروریستی پرداخت و نوشت: جنایت ترور سیاسی یکی از جدیترین جنایتهایی است که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید کرده و همچنین مغایر با قواعد حقوق بینالملل است.
قوانین بینالمللی ترور سیاسی را ممنوع کرده و این اقدام را نادیدهگرفتن حقوق بشر و جنایت جنگی میداند. قوانین بینالمللی قتل غیرقانونی را جرمانگاری میکند. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ میگوید که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت دارد.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ نیز تایید میکند که هر انسانی دارای حق ذاتی برای زندگی است؛ قانون از این حق حمایت میکند و هیچ کس را نمیتوان بهطور خودسرانه از زندگی محروم کرد.
الجزیره همچنین نوشت: ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس نقض قوانین بینالمللی و حقوق بشردوستانه بینالمللی است. براساس اساسنامه رم که در سال ۲۰۰۲ تصویب شد، این اقدام رژیم صهیونیستی جنایت علیه بشریت است. این امکان وجود دارد که به دادگاه بینالمللی کیفری برای واکنش به این ترور مراجعه شود.
سیاست رژیم صهیونیستی برای ترور سران فلسطینی
رژیم صهیونیستی در حال اتخاذ سیاست رسمی و تشدیدکننده ترور علیه فعالان و سران فلسطینی است که براساس توجیههای «حق دفاع از خود» است. با این حال، چنین توجیههایی به دلیل مغایرت با روح و مقررات حقوق بینالملل بهطور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است.
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۰۶ با صدور حکمی به ارتش اشغالگر اجازه داد تا به بهانه دفاع از امنیت این رژیم، ترور فعالان فلسطینی را انجام دهد. نرخ ترور در ۲ دهه گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافته و در طول جنگ کنونی غزه به یک سیاست بسیار واضح تبدیل شده است.
تاکید کارشناسان بر نقض حقوق بینالملل
کارشناسان حقوق بینالملل تایید میکنند که ترور اسماعیل هنیه ناقض منشور ملل متحد و نقض حاکمیت ایران بود.
کارشناسان همچنین ترور هنیه را نقض کنوانسیونها و موازین بینالمللی دانستند که ترور سیاسی بدون پشتوانه قانونی را ممنوع میکند.
یک کارشناس حقوق بینالملل، میگوید که قوانین بینالمللی ترور سیاسی رهبران جنبشهای آزادیبخش را که با اشغال نظامی و برای به دست آوردن حق تعیین سرنوشت برای مردم و سرزمین اشغالی مبارزه میکنند، ممنوع میکند.
به گفته وی، ترورهای سیاسی براساس کنوانسیونهای بینالمللی، به ویژه ماده ۲ منشور سازمان ملل نوعی تروریسم است؛ اسماعیل هنیه یک مقام سیاسی بود، نه یک فرمانده نظامی و بنابراین ترور وی ناقض تمام قوانین بینالمللی است.
انتهای پیام/