خبرگزاری میزان - در جمهوری اسلامی ایران اصل بر صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری است؛ اما، قانونگذاری در برخی زمینههای خاص به نهادهایی مانند: وزارت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است.
حقوقدانان قانون را در دو معنای عام و خاص به کار میبرند. مقصود از قانون به معنای عام آن تمام قوانین و مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح (اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه، و ...) وضع میشود.. در این معنا قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویبنامهها و بخشنامههای اداری نیز میشود.
اما قانون در معنای خاص، تنها به قواعدی گفته میشود که یا در مجلس شورای اسلامی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی وضع میشود و یا مستقیما از طریق همهپرسی، به تصویب میرسد. (اصول ۵۸ و ۵۹ قانون اساسی).
وضع قوانین و مقررات در قوه مقننه
وضع قوانین و مقررات در قوه مقننه توسط مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس انجام میشود:
- مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانونگذاری در ایران و محور بسیاری از تصمیمگیریها و برنامهریزیهاست.
طبق اصل هفتاد و یکم قانون اساسی: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش قانونگذاری و نظارت خلاصه میشود.
- رئیس مجلس شورای اسلامی
به موجب اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی: مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.
ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مقرر داشته: تصویبنامهها و آئیننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل یکصدوسیوهشتم و نیز مصوبات موضوع اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد در صورتیکه رئیس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام مینماید، چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیئت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجراء را صادر نماید.
ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون فوق نیز در این مورد مقرر داشته است که نظر رئیس مجلس در خصوص مغایرت مصوبات به رئیسجمهور، هیئت وزیران، دستگاهها و مراجع ذیربط همچون سایر قوانین و مقررات جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال میشود.
بنابراین نظر رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان مرجعی برای وضع قوانین و مقررات محسوب میشود.
وضع قوانین و مقررات در قوه قضاییه
وضع قوانین و مقررات در قوه قضاییه از طریق دیوان عدالت اداری، رئیس قوه قضاییه و دیوان عالی کشور انجام میشود.
- رئیس قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه در قالب صدور آییننامه، دستورالعمل، شیوهنامه، بخشنامه و .. به وضع و قوانین و مقررات حوزه قضایی میپردازد.
- دیوانعالی کشور
دیوان عالی کشور، عالیترین مرجع قضایی در ایران است که طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل شده است.
وضع قانون در دیوان عالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه انجام میشود و رأی صادره از سوی این هیئت برای کلیه مراجع قضایی کشور لازمالاتباع است.
- دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری که تحت نظر رئیس قوه قضاییه قرار دارد، بخش قابل ملاحظهای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی، بهویژه در قلمرو اداره عمومی را بر عهده دارد.
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع تظلمخواهی (دادخواهی) و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها یا آییننامههای دولتی و «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را دارد.
وضع قوانین در دیوان عدالت اداری از طریق آرای هیئت عمومی دیوان انجام میشود. طبق قانون، صدور رأی وحدت رویه (در زمان صدور آرا متعارض در موارد مشابه از شعب دیوان) و صدور رأی ایجاد رویه (در زمان صدور آراء مشابه متعدد در موضوع واحد از شعب دیوان) از وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیئتهای تخصصی و هیئت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است. آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر میشود.
رأی ایجاد رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأتها و کمیسیونهای موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برای هیئتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری در ارتباط با آن موضوع، لازمالاتباع است.
وضع قوانین و مقررات در قوه مجریه
طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیسجمهور لازمالاجرا است.
تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستند.
در همین راستا قوه مجریه از طریق نهادهای ذیل به وضع قوانین و مقررات در قالب آییننامهها و مصوبات میپردازد:
- شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- شورای اجرایی فناوری اطلاعات
- کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- هیئت واگذاری
- هیئت عالی نظارت
- معاون اول رئیسجمهور
- شورای عالی انرژی
- هیئت وزیران
- صندوق توسعه ملی
- شورای رقابت
- سازمان اداری و استخدامی
- شورای عالی علوم، تحقیقات و فن آوری
- شورای عالی شهرسازی
- وزارت تعاون و رفاه اجتماعی
- شورای عالی بیمه
- سازمان امور مالیاتی کشور
- معاونت حقوقی رئیسجمهور
- شورای اقتصاد
- شورای عالی اداری
- وزارت امور اقتصاد و دارایی
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- سازمان محیط زیست
- وزارت کشور
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- نهاد ریاست جمهوری
- معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور
سایر مراجع وضع قوانین و مقررات در ایران
سایر مراجع قانونگذاری در ایران عبارتند از:
- رییس ستاد کل نیروهای مسلح
- شورای عالی امنیت ملی کشور
- شورای عالی انقلاب فرهنگی
- شورای عالی فضای مجازی
انتهای پیام/