حجتالاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در گفتگوبا خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اظهار کرد: پرونده مربوط به فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز که جهت بررسی مجدد به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شده بود پس از بررسی و عدم احراز خلاف شرع بین اعاده و احکام صادره در حال اجراست.
گفتنی است: طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بیّن شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف می شود.
شایان ذکر است، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی پیش از این در رابطه با این پرونده گفته بود: "دادگستری استان مصمّم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقرّرات و با قاطعیّت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است اقدام کند و به وعدهای که مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد عمل خواهد شد، علّت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومین شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم است".
پرونده شهرداری تبریز ۲۰ جلد بود که دادنامه آن در تاریخ ۲۶/۷/۹۶ صادر و پس از ابلاغ در تاریخ ۳۰/۷/۹۶ به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و در تاریخ ۹/۱۰/۹۶ برای پرونده شهرداری تبریز در دادگاه تجدیدنظر تعیین وقت شد.