خبرگزاری میزان- حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه روز (۶ تیرماه) به منظور شرکت در دوازدهمین همایش حقوقی بین المللی سن پترزبورگ ۲۰۲۴ عازم روسیه شد.
معاون قضایی قوه قضاییه که همراه با عظیم کوچکی (قاضی و نماینده معاونت امور بین الملل قوه قضاییه) به این سفر رفت، غیر از سخنرانی در این همایش، در حاشیه آن با تعدادی از مسئولان عالی قضایی شرکت کننده ملاقات و گفتوگو کرد.
بیشتر بخوانید:
معاون قضایی قوه قضاییه عازم روسیه شد
حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی در گفتوگو با میزان، با اشاره به جزئیات همایش قضایی که در ماه گذشته در کشور روسیه برگزار شد، اظهار کرد: این همایش بین المللی قضایی با شرکت نمایندگانی از ۴۰ کشور دنیا برگزار شد.
وی با بیان اینکه سخنرانان این همایش جدیدترین دستاوردهای قضایی کشور خود را مطرح کردند، گفت: نکات جالب توجه و جدیدی درباره موضوعات قضایی از جمله راهکارهای رفع اطاله دادرسی و همچنین روشهای کوتاه کردن فرایندهای دادرسی مطرح شد.
رسیدگیهای قضایی باید از شکل سنتی سابق خارج شوند
معاون قضایی قوه قضاییه عنوان کرد: یکی از مواردی که اکثر شرکت کنندگان در همایش درباره آن اتفاق نظر داشتند، اینکه رسیدگیهای قضایی باید از شکل سنتی سابق خارج شده و به صورت هوشمندانه و الکترونیک انجام شود.
وی در ادامه تاکید کرد: رسیدگیهای قضایی باید به شکل الکترونیک و هوشمندانه باشد و در عین حال، دسترسی همگان به آن، به صورت یکسان و یکنواخت باشد. از آنجایی که طرفین دعوا گاهی اوقات ممکن است در آن شهرستان و یا آن کشور حضور نداشته باشند لذا باید به صورت آنلاین بتوانند در آن جلسات شرکت کنند.
هوشمندسازی خدمات قضایی و نیز برگزاری آنلاین دادگاهها
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر در کشورمان اقدامات زیادی در راستای هوشمندسازی خدمات قضایی و نیز برگزاری برخط و آنلاین دادگاهها صورت گرفته است، افزود: امیدواریم به جایی برسیم که اوراق و حضور فیزیکی افراد کم شود و قطعا در این صورت سرعت کارها افزایش یافته و قضات نیز با سیل انبوه مراجعان روبرو نمیشوند.
وی در ادامه تصریح کرد: در حاشیه این همایش بین المللی با برخی از مسئولان قضایی روسیه، کویت، تایلند و دیگر کشورها ملاقات داشتیم و آنها تجارب قضایی خود را به ما منتقل کرده و ما نیز تجارب خود را به آنها انتقال دادیم.
بیشتر بخوانید:
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی از کشورها از لحاظ تراکم کارها و امور قضایی وضعیت نامناسبی دارند، گفت: معضل مواد مخدر که امروزه از موارد مهم در پروندههای حقوقی، کیفری و خانوادگی در کشور است در برخی کشورها پررنگتر و بیشتر بود که امیدواریم این وضعیت با هماهنگی، هم افزایی سایر کشورها وضعیت مناسبتری نسبت به گذشته پیدا کند.
ضرورت استحکام و اتقان آرای قضایی
وی با تاکید بر اینکه رسیدگیهای قضایی درحد امکان باید قانع کننده باشند، گفت: هرگاه رای از استحکام قوی برخوردار باشد، حتی اگر یکی از طرفین پرونده با مسائل حقوقی آشنایی نداشته باشد، وکیل او با این مسائل آشناست لذا قانع میشود.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی یادآور شد: تردیدی وجود ندارد که بخشی از این آرایی که صادر میشود شاید از لحاظ حقوقی از استحکام قوی برخوردار نباشند، اما از سوی دیگر آیا خلاف شرع بین هستتند یا خیر؟ بهرحال رایی که چند نفر از قضات آن را درست و تعدادی نیز آن را نادرست میدانند، نمیتوان گفت رای خلاف شرع بین است.
وظیفه ما در معاونت قضایی، احراز خلاف شرع بین است
وی تصریح کرد: آنچه وظیفه ما در معاونت قضایی است احراز خلاف شرع بین است، بدین معنا که اگر رایی را خلاف شرع بین احراز کردیم به رئیس قوه قضاییه اعلام کنیم. آن قسمتی که این رای از استحکام و یا اتقان برخوردار نیست و یا ضعیف است و یا اگر تحقیقات لازم انجام نشده را باید در مراجع قضایی که در صف کار میکنند؛ در دادگستریها باید به این موارد دقت کنند.
بیشتر بخوانید:
معاون قضایی قوه قضاییه: سیاست دستگاه قضا در اداره تصفیه امور ورشکستگی تعطیل نکردن واحدهای تولیدی است
اهمیت برگزاری اموزشهای ضمن خدمت در دستگاه قضایی
معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بعضا قضات با تراکم پروندهها مواجه هستند و شاید دقت لازم در پروندهها صورت نگیرد که باید برای رفع این نقیصه فکری کرد، گفت: قوه قضاییه باید اموزشهای ضمن خدمت را برگزار کرده و از سوی دیگر اقدام عاجلی درباره تراکم پروندهها انجام شود چراکه هرچقدر قضات، پرونده کمتری را رسیدگی کنند، دقتشان یشتر میشود.
ماده ۴۷۷ تاکید دارد یک رای باید خلاف شرع بین باشد
وی با تاکید بر اینکه نواقص و مشکلات یاد شده در قالب ماده ۴۷۷ قابل حل نیستند، افزود: ماده ۴۷۷ تاکید دارد یک رای باید خلاف شرع بین باشد؛ بدین معنا که اگر قضات این رای را بررسی کردند به مخدوش بودن آن اذعان داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی یادآور شد: ضمن اینکه برخی از پروندهها را از مصادیق شرع بین نمیدانیم و رد میکنیم، از آن طرف نیز منکر نیستیم که شاید این پروندهها در مراحلی که در دادگاههای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی شدند، در جاهایی باید دقت بیشتری میشده و تحقیقاتی انجام میگرفته که این اقدامات صورت نگرفته است لذا برای این موارد باید فکری کرد تا آرا از استحکام و اتقان بیشتری برخوردار باشند.
انتهای پیام /