به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، زمان پاسخ گویی ژنرالهای نفتی فرانرسیده است؟، پیروزی نسبی در تحریم ها، محاسبه ماهانه بانکها موثر، اما ناکافی، کمکمالی یا رشوه سیاسی، به خانه بروید تا خبرتان کنیم، اقتصاد و سیاست سکندری، اروپای بیثبات و فرجام SPV، عنصر انسجامبخش، عربستان- امارات، بازیگران استراتژی نیابتی امریکا در افغانستان از جمله عناوین یادداشتها و سرمقالههای امروز روزنامههای کشور هستند.
یادداشت امروز روزنامه حمایت با عنوان «به خانه بروید تا خبرتان کنیم!» منتشر شده و در آن چنین آمده است:دولت فدرال آمریکا برای دومین بار در دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» تعطیل شد. علت اصلی این تعطیلی که رئیسجمهور آمریکا به آن «افتخار» کرده، مخالفت سناتورها با پرداخت ۳۳ میلیارد دلار برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک است که در بودجه دولت آمده بود. ترامپ اعلام کرده بود که اگر سناتورها پول احداث دیوار را نپردازند، اجازه خواهد که دولت تعطیل شود! این اتفاق، تعطیلی ادارات، وزارتخانههای دولتی و اجبار بیش از ۸۰۰ هزار کارمند به اخذ مرخصی بدون حقوق را موجب شد. وزارتخانههای امنیت داخلی، مسکن، کشاورزی، امور خارجه و دادگستری کارکنان خود را خانهنشین کردند و با توقف فعالیت آنها، زیرمجموعههای گسترده این سازمانها نیز وظایف خود را به حالت تعلیق درآوردهاند؛ به این مفهوم که تا زمانی که توافق بر سر مفاد بودجه حاصل نشود، دولت فدرال همه خدمات خود جز خدمات بخشهای حیاتی را متوقف میکند.
نیروهای مسلح، خدمات پزشکی، پست، آتشنشانی، مدیریت ترافیک هوایی و ... از آن دسته نهادهایی هستند که به کار خود ادامه میدهند، اما بخشهایی نظیر نظافت شهری و جمعآوری زباله با اخلال مواجه میشوند. برای کشوری که ادعای سردمداری جهان و رهبری دنیا را در بوق و کرنا کرده است، خندهدار که نه، فاجعه است که از باب مثال، دستگاه عریض و طویل وزارت خارجه آمریکا، نهادهای مرتبط با امنیت داخلی و امور مربوط به دادگستری و ساختوساز مسکن از چرخه حرکت بایستند و به کارمندان آنها گفته شود که حقوق نداریم بدهیم، فعلاً به خانه بروید تا خبرتان کنیم!
این در حالی است که پیش از روی کار آمدن دولت ترامپ نیز بارها دولت آمریکا به دلیل دعواهای جناحی با تعطیلی مواجه شده بود. از سال ۱۹۷۶ به اینسو، ۱۹ بار میان قوه مجریه و مقننه آمریکا بر سر تصویب بودجه در موعد مقرر اختلاف به وجود آمده و باعث تعطیل شدن دولت شده است. ۹ مورد از آنها بهاندازهای بوده که حداقل یک روز کاری کارکنان دولت فدرال به مرخصی اجباری رفتهاند و در باقی موارد، ساعاتی به طول انجامیده است. تعطیلی ۱۶ روزه دولت اوباما در سال ۲۰۱۳ و دو بار تعطیلی دولت کلینتون (اولی به مدت چهار روز در سال ۱۹۹۵ و دومی به مدت طول یک ماه در سال ۱۹۹۶) گوشهای از مهمترین موارد توقف فعالیتهای دولت بوده است.
تعطیلی دولت فدرال در دوره ترامپ، اما تعبیر و تبعاتی فراتر از آنچه ذکر شد را در بر دارد. افزون بر دولت، کاخ سفید هم در حالت نیمه تعطیل قرار دارد و استعفای وزیر دفاع آمریکا، آمار اخراجیها دولت را به رقمی فراتر از ۵۰ نفر رسانده است. اگر چرتکه بیندازیم، میبینیم که در مدت حدود دو سال و نیم گذشته از روی کار آمدن ترامپ، به ازای هر سه هفته، یک نفر از مقامات مسئول دستگاه اجرایی آمریکا کنار رفته یا اخراج شده است و تنها در هفت ماه نخست جلوس وی روی صندلی ریاست جمهوری، ۱۵ نفر از تیم ترامپ از حلقه نزدیکانش کنار گذاشته شدهاند.
با این حساب، رد شدن بودجه درخواستی ترامپ توسط کنگره را نمیتوان یک اختلاف ساده و تکراری که به زودی مرتفع میشود، تصویر کرد. شکرآب شدن رابطه ترامپ با کنگره، تنها به تفاوت زاویه دید وی با دموکراتها بازنمیگردد بلکه حتی برخی همحزبیهای ترامپ نیز مدتهاست که ساز مخالفت با رئیسجمهور را کوک کردهاند؛ هر چند که شاید تفاوت سیاستهای این دو حزب در خصوص دیوار مرزی بسیار باشد. ترامپ اعلام کرده است که اگر قانونگذاران هزینه ساخت دیوار مرزی را پرداخت نکنند، ارتش وارد عمل میشود و آن را بنا خواهد کرد! کلیددار کاخ سفید از همان ابتدا روی ساخت این دیوار شرطبندی کرده بود و آن را یک مسئله حیثیتی برای خود میپندارد؛ لذا به نظر میرسد که ترامپ این دیوار را با یا بدون همراهی کنگره بسازد و به این وسیله یک نه بزرگ به مخالفان سیاستهای مهاجرتی خود بگوید.
افزون بر این، بسیاری از نمایندگان کنگره با قوانین مهاجرتی وی مخالفاند و بر این عقیده هستند که عملکرد وی موجب شده تا ویترین حقوق بشری آمریکا در این ماجرا شکسته شود. کنگره تلاش میکند با فشار بر رئیسجمهور، وی را وادار نماید تا از مواضع خود در این خصوص عقبنشینی کند. البته در این میان نباید از بعضی بازیهای جناحی نیز غافل شد. جمهوریخواهان دمکراتها را متهم میکنند که به امنیت مرزی و کنترل مهاجران غیرقانونی بیتوجه هستند و در مقابل، دمکراتها میگویند که تعطیلی دولت، استراتژی فشار ترامپ است که بتواند بودجه دیوار را از این طریق اخذ کند. در همین راستا ترامپ نیز درصدد است با تعطیل کردن خدمات دستگاهها و وزارتخانهها، توپ را در زمین کنگره بیندازد و به افکار عمومی بقبولاند که دموکراتها حتی حاضرند از مرز تعطیلی دولت عبور کنند و برای نیل به مقاصد جناحی خود، حقوق ابتدایی شهروندی مثل جمعآوری زبالهها را هم نادیده انگارند!
تعلیق شدن چند وزارتخانه مهم و سازمان بزرگ، افزون بر پررنگتر شدن درگیریهای سیاسی و بیآبرویی مضاعف آمریکاییها در تأمین ابتداییترین حقوق شهروندی و بشری، اقتصاد بهشدت مقروض این کشور را هم در معرض خطر قرار داده است. به نوشته نشریه «بیزینس اینسایدر»، «تعطیلی دولت آمریکا دارای تبعات گستردهای بر بازار کار و اقتصاد این کشور است؛ بهگونهای که از ۱۲ ردیف بودجهای آمریکا، تنها بودجه برای ۵ ردیف دفاعی، سلامت و خدمات انسانی، آموزش، امور کهنه سربازان و انرژی پرداخت شد و بودجه سایر نهادها از جمله نهادهای مرتبط با کشاورزی، بازرگانی، حمل و نقل و توسعه شهری تا زمان بازگشایی دولت به حال تعلیق در خواهد آمد.»
از مجموع موارد ذکرشده میتوان به این واقعیت پی برد که بیثباتی و فشل بودن ساز و کار اداری – مالی در آمریکا در سطوح عالی این کشور در اوج خود قرار دارد و ریاست جمهوری ترامپ بر این سیستم فاسد، اوضاع را وخیمتر کرده است. به تعبیر روزنامه «نیویورک تایمز»، «رئیسجمهوری که یک بار اعلام کرد که «من میتوانم بهتنهایی سیستم را مدیریت کنم»، بهتنهایی در رأس سیستمی ایستاده است که به نظر میرسد شکستهتر از همیشه شده است. بحرانهای روزهای اخیر - تعطیل شدن دولت، رسواییهای تکاندهنده، سقوط ارزش بازارهای سهام، خروج ناگهانی نیروهای آمریکا از سوریه و استعفای وزیر دفاع - همگی کنترل اوضاع را از دست رئیسجمهور خارج کردهاند. این مسیر هر روز خطرناکتر میشود. رویدادها تا حدی جنجالبرانگیز هستند که به نظر میرسد دو سالی که از ریاست جمهوری ترامپ گذشته است، از دو سال پیش رو آرامتر باشد.»
یادداشت روزنامه کیهان نیز با عنوان «اقتصاد و سیاست سکندری» منتشر شده و در آن آمده است: سعدی میگوید «سکندر که با شرقیان حرب داشت، در خیمه گویند در غرب داشت / چو بهمن به زاولستان خواست شد، چپ آوازه افکند و از راست شد». این ابیات درباره حیلت جنگی است، اما بیارتباط با رویکرد برخی مدیران نسبت به افکار عمومی نیست. دم از عدالت میزنند، اما سوپر راست عمل میکنند. شعار شفافیت میدهند، اما میل به محرمانه کردن توافقات و قراردادها دارند؛ چنانکه وقتی ایرباس و توتال و پژو، قرارداد را به هم زدند، معلوم شد جریمه و خسارتی برای نقض عهد پیشبینی نشده است! اطلاعات سرّی حوزه پارس جنوبی (مخزن مشترک با قطر) هم توسط دزد با چراغ فرانسوی به غارت رفت. یا مثلا شعار اقتصاد آزاد و کوچک کردن حجم دولت میدهند، اما تکالیف مهمی را که برعهدهشان است، واگذار یا فروگذار میکنند، اما ضمنا هر سال، حجم دولت را فربهتر میسازند و بودجه آن را که بیش از ۷۰ درصد کل بودجه شده، افزایش میدهند.
قیمت ارز چند هزار تومان پایین آمده، اما انحصار تولید و قیمتگذاری خودرو، خود به بهانه تازه تزریق تورم به اقتصاد تبدیل شده است. میل به انحصار دارند بیآنکه مسئولیتپذیر و پاسخگوی تکالیفی باشند که طبق قانون بر عهدهشان هست. به تکلیف تامین مسکن مردم که میرسند، وزیر مستعفی - که به قول آقای روحانی وزیر «برند» کابینه بود! - میگوید ما چنین تکلیفی نداریم. دم از پسانداز در صندوق توسعه ملی برای تقویت زیرساختهای اقتصادی میزنند، اما تکلیف واریز ۳۴ درصد درآمدهای نفتی به صندوق را که تکلیف برنامه توسعه است، در خدمت هزینههای جاری، به ۱۰ درصد کاهش میدهند. کدام عقبگرد گفتمانی موجب تناقضات خسارتبار اقتصادی میشود؟
روزنامه وطن امروز در یادداشت امروز خود با عنوان «اروپای بیثبات و فرجام SPV» چنین آورده است: تروئیکای اروپا به عنوان اصلیترین طرف حساب دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان، در حالت احتضار سیاسی قرار دارد. در چنین شرایطی حساب ویژه دولت روی «برجام اروپایی» نهتنها با اقتضائات راهبردی کشور سازگاری ندارد، بلکه با شرایط جاری در اروپا و نظام بینالملل نیز همخوانی ندارد.
امید دولتیها به پیکر نیمهجان اروپا و دمیدن تنفس مصنوعی به کالبد برجام اروپایی، به معنای تکرار اشتباه دولت در توافق هستهای (میان ایران و اعضای ۱+۵) است. امروز در کنار مقوله «تضمین برجام اروپایی»، ما با مقولهای دیگر تحت عنوان «تضمینکنندگان برجام اروپایی» نیز مواجه هستیم. بر این اساس حتی اگر سازوکار مالی یادشده از تضمینهای لازم ساختاری و اجرایی برخوردار باشد (که چنین مسالهای نیز زیر سوال قرار دارد)، ما با تضمینکنندگان مطمئنی در اروپا مواجه نیستیم.
در نهایت اینکه «SPV» به جای آنکه سازوکار اجرایی و ویژه اروپا برای حفظ برجام باشد، حکم یکی از آخرین وصیتهای سران فعلی اروپا به نسل بعدی رهبران اروپایی را خواهد داشت؛ وصیتی که رهبران بعدی اروپا شاید تمایلی نسبت به خواندن و متعاقبا اجرای آن نداشته باشند!
روزنامه خراسان در یادداشت امروز خود با عنوان «زمان پاسخ گویی ژنرالهای نفتی فرانرسیده است؟» چنین آورده است: دوازدهم تیرماه ۱۳۹۶، بعد از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، با وجود سیاسی شدن موضوع و هیاهوی بسیار درباره این قرارداد، گوش بر سر و صداها بستیم و سخنان کارشناسان را درباره برخی مفاد قرارداد، جریان مالی (که بعد توسط وزیر نفت در مجلس ارائه شد)، دوره قرارداد و وضعیت بازپرداخت و نرخ بازده پروژه شنیدیم و سعی کردیم بدون جانبداری نظرمان را بگوییم.
جمع بندی این بود که با وجود برخی ایرادهای بنیادی، قراردادهای جدید نفتی برای میادینی، چون فاز ۱۱ موجه بود و حضور شرکت اروپایی توتال برای توسعه میدان، در روزهایی که با روی کارآمدن ترامپ، تردیدهای بین المللی درباره رفع تحریمها و امکان کار با ایران روز به روز در حال افزایش بود، علاوه بر مباحث اقتصادی که در مجموع قابل دفاع بود، یک موفقیت سیاسی هم به حساب میآمد. اما یک ابهام بزرگ وجود داشت که تا مدتها روشن نشد: "تعهدات طرفها در صورت بازگشت تحریم ها". به بیان دیگر سوال و ابهام اساسی این بود که ریسک بازگشت تحریمها بر دوش چه کسی است؟ تحلیل این بود که اگر توتال این ریسک و تبعات آن (از جمله عدم النفع تاخیر در توسعه میدان و ضرر ناشی از برداشت قطر) را بر عهده نگرفته باشد، قرارداد ۱۲ تیر ۹۶ یک قرارداد بسیار بد اقتصادی با برخی منافع نمادین سیاسی بود، اما اگر توتال این ریسک را میپذیرفت، قرارداد فاز ۱۱، یک قرارداد خوب اقتصادی همراه با منافع سیاسی بود.
روزنامه ایران در سرمقاله امروز خود با عنوان «پیروزی نسبی در تحریم ها» آورده است: چند عامل مهم در شرایط فعلی ثبات نسبی اقتصادی یعنی کاهش نرخ ارز و تورم ماهانه نقش بازی کرده است. تغییر در چینش مهرههای اقتصادی دولت بویژه ورود چهرههایی که مدیریت بحران بهتری دارند و کنار هم قرار گرفتن چهرههایی، چون دژپسند به عنوان وزیر اقتصاد و دکتر طیب نیا به عنوان مشاور ارشد اقتصادی در نهایت به ثبات و کنترل التهابات بازار انجامید. نکته دیگر این که از طوفان سال گذشته تا به امروز ما به تدریج به یک تعادل نسبی در انتظارات رسیدیم.
چون افزایش نرخ ارز منطق دارد و نمیتواند خارج از قواعد بازار حرکت کند، بنابراین طبیعی است که به مرور برخی از حبابهایی که در قیمت ارز پدید آمدند از بین رفت. هر چند هنوز هم کل حباب تخلیه نشده است و معتقدم همچنان نرخ ارز واقعی نیست. به این معنا که اگر نرخ ارز را بر مبنای نرخ تورم نسبی در نظر بگیرید باز قیمت فعلی واقعی نخواهد بود و در حقیقت التهابات و انتظارات بدبینانهای که نسبت به آینده وجود داشته این حباب را به وجود آورده و همین انتظارات بخشی از آن حباب را نگه داشته، اما اگر ما دیپلماسی فعال اقتصادی داشته باشیم این حباب باقیمانده هم تخلیه خواهد شد.
نکته دیگر درباره پایین آمدن نرخ ارز این است که اضلاع مثلث تحریم یعنی امریکا، اسرائیل و عربستان به خاطر مسائلی که در منطقه و حوزه بینالملل پیش آمد نتوانستند همگرایی خود را بهطور کامل حفظ کنند، بویژه باید از قتل آن روزنامه نگار یاد کنیم که سایه خود را بر روابط امریکا و عربستان انداخت و مجموعهای از این عوامل از شدت تحریمها کاست و از پیامدهای آن میتوان به معافیت چند ماهه هشت کشور برای خرید نفت ایران اشاره کرد.
موضوع دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که به هر حال اقتصاد ایران یک اقتصاد بزرگ است. اقتصاد جزیرهای نیست که به سهولت بتوان آن را تحریم کرد. در واقع تحریمهای یکجانبه امریکا شاید بتواند یک اقتصاد کوچک را منزوی کند و کارساز باشد، اما اقتصاد ایران شرکای متنوعی دارد و این اقتصاد را نمیتوان با یک فرمان تحریم کرد. حتی اگر غول بزرگی مثل امریکا طراح این تحریمها باشد.
روزنامه آرمان امروز در یادداشت امروز با عنوان «محاسبه ماهانه بانکها موثر، اما ناکافی» آورده است: دیروز طی بخشنامه جدیدی از سوی بانک مرکزی، بانکها دیگر اجازه پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاهمدت را ندارند و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری عادی از روزشمار به ماه شمار تغییر میکند. واقعیت این است که در شرایط کنونی این تصمیم کافی نیست و مشکل این است که بعضی بانکها حتی نرخ بهرههای خیلی بالاتری هم پرداخت میکنند؛ بنابراین طبیعی است در جایی که نرخ بهره بالا پرداخت میشود، مردم به آن سمت بروند. به نظر میرسد این تصمیم هزینههای بانکها را تا حدودی کاهش دهد و بخشی از هدف به این مسأله برمیگردد. چون پرداخت سود روزشمار عملا هزینههای نظام بانکی را افزایش میداد.
اما اگر قرار باشد کمکی به اصلاح نظام بانکی شود، علیالاصول باید نرخ بهرهها به مقیاس قابل توجهی کاهش یابد. زمانی این اتفاق میافتد که گزینههای دیگری برای سرمایهگذاریهای مردم وجود نداشته باشد. گزینههای ساده و سهلی که متاسفانه در بازار مالی کنونی با خرید و فروش سکه و ارز یا کالا میتوان یک نوع رشد کسب سود را دنبال کرد و بعضا افراد اقدام به خرید و فروش ارز میکنند یا وارد بازار سکه میشوند. به نظر میرسد وقتی قراراست اقتصاد کشور اصلاح شود باید مجموعهای از سیاستهای مرتبط بههم، باهم دیده شود و این طور نیست که یک جا را اصلاح کنند و فرصتهای جابهجایی و استفاده از امکانات دیگر مهیا شود. از آنجمله سود بالایی که بعضی بانکها پرداخت میکنند که اصلا نقض خود سیاستهای بانک مرکزی است که البته به مشکلات بسیاری از بانکها که با کمبود منابع روبهرو هستند، باز میگردد و از این روست که نرخهای بهره بالا پرداخت میکنند تا بتوانند منابع مردم را جذب کنند.
روزنامه سیاست روز در یادداشت امروز با عنوان «کمکمالی یا رشوه سیاسی» آورده است: عربستان و پس از آن امارات از اعطای کمک مالی به پاکستان خبر دادهاند. بر اساس گزارشهای منتشره عربستان ۶ میلیارد دلار و امارات ۳ میلیارد دلار در اختیار این کشور قرار دادهاند. حال این سوال مطرح میشود که چرا این اقدام از سوی این کشورها صورت گرفته و چه اهدافی را دنبال میکنند؟ بخشی از این رفتارها را میتوان برگرفته از تحرکات این کشورها در حفظ پاکستان در ائتلاف جنگ یمن تشکیل میدهد.
در حالی روند سیاسی در یمن آغاز شده که عربستان و امارات برای ادامه جنگ در یمن و البته مشروعیت دادن به آن نیازمند حضور سایر کشورها در این جنگ هستند. در شرایطی که برخی از اعضا ائتلاف از جمله سودان از این همکاری دست کشیدهاند ائتلاف به دنبال بازیگران جدید میگردد. بر این اساس آنها با اعطای کمک اقتصادی به پاکستان سعی در آوردن گستردهتر اسلام آباد در جنگ یمن دارند. راحیل شریف فرمانده سابق ارتش پاکستان مسئولیت فرماندهی ائتلاف را داشته در حالی که پاکستانیها به شدت مخالف این همکاری هستند. بر این اساس ائتلاف آمریکایی- سعودی برآنند تا با کمکهای اقتصادی پاکستان را به سمت ادامه همکاری بیشتر سوق دهند.
روزنامه صبح نو در یادداشت امروز با عنوان «عنصر انسجامبخش» آورده است: دین، پرقدرتترین عامل انسجامبخش اجتماعی است و هیچ عنصر دیگری نمیتواند جایگزین این نقش پویا و مولد شود؛ بهویژه اکنون که در آستانه ۹دی، نقش و کارکرد دین در مهار بحران فتنه۸۸ را باید به یاد آورد و برای دیگران یادآوری کرد. آنهم در زمانهای که چهرههای ظاهراً متفکر یک جریان سیاسی، اعلام کردهاند که باید هر حکومت ایدئولوژیکی را برانداخت؛ این میزان از دینستیزی، تنها با مقاطعی از تاریخ معاصر ایران همفاز است که در آن غربزدگان میخواستند با پیوندهای امنیتی-نظامی با دول خارجی، کشور را مستعمره سلطهگران کنند. این سلطهگران ترکیبی از انگلیسیها، آلمانها، روسها و نهایتاً آمریکاییها بودند که نمونهاش را میتوان در کنفرانس تهران (۱۳۲۲) دید.
حالا بعد از شکست سناریوی تابستان داغ۹۷، احتمالاً برنامهریزیهای دشمن برای ماههای آینده و سال بعد با روشهایی دیگر، عملیاتی خواهد شد و طبیعی است که راهبردیترین ابزار مهار این فتنهها و بحرانها، افزایش همبستگی ملی خواهد بود؛ همبستگی ملی نیز وابسته به تقویت بنیه مذهبی است که وحدت کلمه را شکل میدهد و حماسههای عاشورایی و فاطمی در طول سال، مقوم آنهاست.
روزنامه جوان هم در یادداشت امروز خود با موضوع «عربستان- امارات، بازیگران استراتژی نیابتی امریکا در افغانستان» آورده است: تصمیم جدید رئیسجمهور امریکا برای خروج از سوریه و به دنبال آن، بیرون کشیدن نیمی از سربازان این کشور در افغانستان، واکنشهای گستردهای در جهان و به ویژه در منطقه و کشورهایی نظیر افغانستان داشته است. جدای از اینکه خروج امریکا از سوریه چه دلایل و زمینههایی داشته، اعلام خروج نیمی از ۱۴ هزار نیروی امریکایی در افغانستان، واکنشهای مختلفی را به همراه داشته است. در یک دید عمومی، میتوان این دو خروج را با توجه به تحولات منطقهای با هم مرتبط و نشاندهنده نخستین زمینههای تغییر رویکرد امریکا در منطقه دانست.
با توجه به دفاع تمامقد امریکا از سیاستها و رویکردهای ظالمانه آلسعود و همپیمانان آن در منطقه و همچنین تغییر رویکرد این کشور نسبت به پاکستان در مسئله افغانستان، به نظر میرسد امریکا در یک رویکرد جدید با کاهش نقش مستقیم و فیزیکی خود در منطقه، تلاش دارد بحرانها را در این مناطق از طریق همپیمانان راهبردی خود در کشورهای عربی، گروههای شبهنظامی و تروریستی و همچنین شرکتهای خصوصی به پیش ببرد؛ تغییری که بار مصارف اقتصادی امریکا را نیز کاهش بدهد. جدای از مسئله سوریه، اعلام خروج نیمی از ۱۴ هزار نیروی امریکایی در افغانستان از سوی دونالد ترامپ، تصمیمی غیرمنتظره بود، اما احتمال دارد این تصمیم که ناشی از ناکامی آشکار استراتژی جنوب آسیای دونالد ترامپ و شکست نظامی در برابر گروه طالبان است، با برخی تبعات مثبت در محور صلح افغانستان همراه باشد؛ هرچند این ظاهر مسئله است و در باطن، تغییر رویکرد امریکا از نقش مستقیم در عرصه تحولات افغانستان و واگذاری این نقش به همپیمانان آن به خصوص در کشورهای عربی، گروههای تروریستی و شرکتهای خصوصی، سرنوشت مرگبارتری را در انتظار افغانستان و منطقه قرار خواهد داد.
روزنامه رسالت در یادداشت امروز خود با عنوان ««مخاطب بایدها» گم نشود» چنین آورده است: اصل کلام، صریح و ساده است. برای بی تدبیری و بی کفایتی مسئولین، هیچ توجیهی مسموع نیست.
مسئولین دولت ها، اصولگرا باشند یا اصلاح طلب، هیچ یک حق ندارند بگویند «ما میخواهیم کار کنیم، اما نمیگذارند». به ویژه مسئولان دولت فعلی که اغلبشان ۴۰ سال در مصادر امور بوده اند و اوضاع و احوال و شرایط و نارساییها را میدانند. اگر وضعیت کشور و نوع مشکلات آنرا نمیدانستهاند که البته بعید است چنین چیزی باشد، مسئولند، چون ندانسته بار امانت سنگینی را به دوش گرفتهاند که توانش را نداشته اند و اگر وضعیت را میدانسته اند و مسئولیت پذیرفته اند، دیگر حق ندارند بگویند «دیگران نمیگذارند» یا فشار خارجی را بهانه کنند یا توجیهات دیگر بتراشند.
متاسفانه در دولت و بسیاری از دستگاهها اظهارات و موضع گیری ها، مسئولانه نیست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مجلس کارت زرد میگیرد، اما رئیس جمهور در واکنش به آن، بحث بودجه فرهنگی دستگاههای غیر دولتی را به رخ میکشد و میگوید: «چقدر از بودجه فرهنگی در اختیار وزارت ارشاد است و چقدر در اختیار دستگاههای دیگر». در جای دیگر، رئیس جمهور در واکنش به پایین بودن شاخص نشاط اجتماعی میگوید: «بگذارید مردم نشاط داشته باشند. چطور هرچه گریه کنند حلال است، اما یک ذره بخندند، حرام است؟»
مثالها از این دست فراوان است و پاسخ همه این موارد همان بند اول است. به فرض که اصلا وزارت ارشاد سهم کمی از تشکیلات و بودجه فرهنگی کشور داشته باشد که البته این موضوع محل مناقشه است، اما به فرض صحت این ادعا، آیا آقای رئیس جمهور و وزیر مربوطه این را نمیدانستهاند؟ اگر نمیدانستهاند چرا ندانسته وارد گود کار و مسئولیت شدهاند و اگر میدانستهاند و این شرایط را قبول نداشته اند چرا مسئولیت پذیرفتهاند. آیا غیر از این است که سکوت دیروزشان مصلحت دیروزشان بوده و موضع امروزشان به اقتضای امروزشان؟