دادگاه عالی سازمان ملل به‌تازگی اعلام کرد که اشغال سرزمین‌ها و شهرک‌های فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و باید هرچه سریع‌تر از آن خارج شود.

نظر مشورتی قاضی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) که به‌عنوان دادگاه جهانی شناخته می‌شود، الزام‌آور نیست، اما براساس قوانین بین‌المللی دارای اهمیت بوده و ممکن است حمایت از رژیم صهیونیستی را تضعیف کند.

انتشار این حکم همچنین واکنش‌هایی را در سطح بین‌الملل به همراه داشته و بسیاری از کشورها خواهان احترام به این حکم شده‌اند.

در همین رابطه سید نصرالله ابراهیمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مطلبی برای خبرگزاری میزان به بررسی رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) درباره اشغالگری رژیم صهیونیستی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی پرداخت؛ در این مطلب آمده است:

رای نخست مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری

درگذشته دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اشغال‌گری رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی و در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل برای نظر مشورتی درباره پیامد‌های حقوقی ساخت دیوار حائل از سوی رژیم اشغال‌گر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، به‌ویژه در کرانه باختری، در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ رای مشورتی را صادر کرد. در رای مشورتی مذکور دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام شده بود که ساخت دیوار از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی از جمله در قدس شرقی و اطراف آن، برخلاف حقوق بین‌الملل است. دیوان بین‌المللی دادگستری این دیوار را به‌عنوان مانعی برای حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و تجاوز به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی قلمداد کرد. 

همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در آن رای مشورتی به نقض‌های حقوق بشری و بشردوستانه از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل اشاره کرد؛ از جمله تخریب خانه‌ها، محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی حرکت مردم مظلوم فلسطین و دسترسی به خدمات ضروری مانند بهداشت و آموزش. علاوه بر این، در رای مشورتی مذکور، دیوان بین‌المللی دادگستری از رژیم اشغال‌گر اسرائیل خواست که ساخت دیوار را متوقف کند، بخش‌های ساخته شده را تخریب کند و خسارات وارده به مردم مظلوم فلسطین را جبران کند و از طرفی نیز دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید کرد که کشور‌های دیگر نیز موظفند تا به این حکم احترام بگذارند و از به رسمیت شناختن یا کمک به ادامه وضعیت غیرقانونی خودداری کنند.

رای دوم مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و آثار و تبعات حقوقی آن

در دومین رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری که به‌تازگی در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ (۲۹ تیر) صادر شد، دیوان در مورد پیامد‌های حقوقی سیاست‌ها و اقدام‌های رژیم اشغال‌گر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، از جمله قدس شرقی، شامل آثار و پیامدهای حقوقی گسترده‌ آن به موارد زیر اشاره کرده است:

غیرقانونی بودن اشغالگری رژیم صهیونیستی

دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید کرد که اشغال‌گری رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی از جمله کرانه باختری، قدس شرقی و غزه، برخلاف حقوق بین‌الملل است. این اشغال‌گری نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است و رژیم اشغال‌گر باید به حضور خود در این سرزمین‌ها پایان دهد. این الزام شامل تخلیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین و بازگرداندن زمین‌های اشغالی به مردم مظلوم فلسطین است

غیرقانونی بودن شهرک‌سازی‌ها

دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که انتقال شهرک‌نشینان صهیونیست به سرزمین‌های اشغالی مغایر با کنوانسیون ژنو است و این اقدام‌ها باید متوقف شود، زیرا اقدام‌های رژیم اشغال‌گر اسرائیل در تصرف منابع طبیعی مردم مظلوم فلسطین با حق حاکمیت آن‌ها بر منابع طبیعی‌شان در تضاد است. دیوان از رژیم صهیونیستی خواست تا به حضور شهرک‌نشینان خود در این مناطق پایان دهد. 

آپارتاید و تبعیض نژادی

دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید کرد که سیاست‌ها و اقدام‌های رژیم اشغال‌گر اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی به جداسازی تقریبی جمعیت‌ها منجر شده و این اقدام‌ها رژیم اشغالگر مانند جداسازی تقریبی جمعیت‌ها در کرانه باختری و قدس شرقی به‌عنوان آپارتاید و تبعیض نژادی تلقی می‌شود. براساس ماده ۳ کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (CERD)، این‌گونه اقدام‌ها غیرقانونی است و رژیم اشغال‌گر صهیونیستی باید از آن‌ها دست بردارد.

نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

دیوان بین‌المللی دادگستری به نقض‌های حقوق بشری و بشردوستانه از سوی رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد که این اقدام‌ها نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل است. این شامل جداسازی جمعیت‌ها، تخریب خانه‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر حرکت و دسترسی به خدمات است.

تاثیر بر قوانین بین‌المللی و حقوق بشر

رای دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید می‌کند که اقدام‌های رژیم اشغال‌گر اسرائیل نقض قوانین بین‌المللی، از جمله کنوانسیون‌های ژنو و قوانین حقوق بشر است. این موضوع می‌تواند به تقویت حقوق بشر و اصول حقوق بین‌الملل کمک کند و کشور‌های دیگر را به اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین تشویق کند.

الزام به جبران خسارات

دیوان بین‌المللی دادگستری رژیم اشغال‌گر اسرائیل را موظف کرد که برای خسارات وارده به مردم مظلوم فلسطین جبران کند. این شامل جبران مالی برای تخریب خانه‌ها، محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی حرکتی و دسترسی به خدمات اساسی است. این تعهد به بازسازی و جبران خسارت‌ها، پیامد‌های مالی گسترده‌ای برای رژیم اشغال‌گر اسرائیل خواهد داشت. این خسارت‌ها شامل تخریب خانه‌ها، محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی حرکت مردم مظلوم فلسطین و دسترسی به خدمات ضروری مانند بهداشت و آموزش است.

تاثیر بر روابط دیپلماتیک

این رای ممکن است بر روابط دیپلماتیک رژیم اشغال‌گر صهیونیستی با کشور‌های دیگر تاثیر بگذارد. کشور‌هایی که به اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر پایبند هستند، ممکن است همکاری‌های خود با رژیم اشغال‌گر اسرائیل را محدود کنند یا به شرط پایان دادن به اشغال‌گری، این همکاری‌ها را ادامه دهند.

حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین

این رای به‌عنوان یک مرجع حقوقی قوی می‌تواند به حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین در مجامع بین‌المللی کمک کند. مردم مظلوم فلسطین می‌توانند با استناد به این رای، حقوق خود را در مجامع بین‌المللی پیگیری و حمایت جامعه بین‌المللی را جلب کنند. 

عامل بازدارندگی 

رای دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از نقض‌های بیشتر از سوی رژیم اشغال‌گر اسرائیل عمل کند. با افزایش آگاهی و فشار بین‌المللی، رژیم اشغال‌گر اسرائیل ممکن است مجبور به تغییر سیاست‌های خود در سرزمین‌های اشغالی شود.

فشار بین المللی بر رژیم اشغالگر

این رای می‌تواند فشار بین‌المللی بر رژیم اشغال‌گر اسرائیل را افزایش دهد، تا سیاست‌های خود را در قبال سرزمین‌های اشغالی تغییر دهد. کشور‌های دیگر می‌توانند با استناد به این رای، تحریم‌ها و تدابیر دیگری را علیه رژیم اشغال‌گر اسرائیل اعمال و از به رسمیت شناختن وضعیت غیرقانونی خودداری کنند.

تغییر سیاست‌های رژیم اشغال‌گر 

رای ممکن است فشار‌های داخلی بر کابینه رژیم صهیونیستی را افزایش دهد تا سیاست‌های خود را در قبال سرزمین‌های اشغالی تغییر دهد. اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی ممکن است کابینه را مجبور به تجدیدنظر در سیاست‌های خود کند.

پیامد‌های قانونی و قضایی رای مشورتی

پیامد‌های قانونی رای ممکن است زمینه‌ساز پیگرد‌های قانونی بیشتر علیه رژیم اشغالگر اسرائیل در مجامع بین‌المللی شود. دادگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند براساس این رای، اقدام‌های قانونی بیشتری علیه رژیم اشغالگر اسرائیل انجام دهند. این رای می‌تواند به یک رویه عملی در محکومیت رژیم اشغالگر از سوی کشور‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌های داخلی و بین‌المللی منجر شود. علاوه بر این، این رای مشورتی نه تنها می‌تواند برای مردم فلسطین مستندی برای اثبات حقانیت، مقاومت و ایستادگی آنان در مقابل اشغال‌گری رژیم صهیونیستی باشد، بلکه برای دیگر کشور‌ها و حتی جبهه‌های مقاومت در منطقه نیز مبنا و مستندی برای پیگیری‌های قضایی و قانونی و اقدامات مشابه بر علیه رژیم اشغال‌گر باشد.

مسئولیت شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل

دیوان بین‌المللی دادگستری از شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین همه کشور‌های عضو خواست تا این اشغال را به‌ رسمیت نشناخته و اقدام‌های لازم را برای پایان دادن به آن انجام دهند.

مسئولیت کشور‌های ثالث

دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید کرد که کشور‌های دیگر نیز موظفند تا به این حکم احترام بگذارند و از به رسمیت شناختن یا کمک به ادامه وضعیت غیرقانونی خودداری کنند. این موضوع شامل اتخاذ تدابیر لازم برای پایان دادن به اشغال‌گری و اعمال تحریم‌ها در صورت رعایت نشدن قوانین بین‌المللی از سوی رژیم اشغال‌گر اسرائیل است.

نتیجه‌گیری

رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اشغال‌گری اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی، اگرچه الزام‌آور نیست، اما دارای اهمیت حقوقی، سیاسی، دیپماتیک و اخلاقی بسیار بالایی است و می‌تواند فشار‌های بین‌المللی و داخلی را بر رژیم اشغال‌گر اسرائیل افزایش دهد؛ این رای همچنین می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های این کشور و حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین باشد. در همین حال، این رای به‌عنوان یک مرجع حقوقی در منازعات بین‌المللی مورد استناد قرار خواهد گرفت و کشور‌های عضو سازمان ملل را ملزم به اتخاذ اقدام‌های لازم برای اجرای این حکم می‌کند.

انتهای پیام/