خبرگزاری میزان - پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگیهای لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی که در رسیدگی به امور قضایی مردم باید نهایت دقت و سرعت را اِعمال کنند و به هیچ وجه در پیشبرد امور مردم تأخیر نیندازند و این امور را به فردا و یا زمان آتی موکول نکنند، علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور و رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه امروز (دوشنبه ۱ مرداد ماه) به همراه امیر علی نصیری معاون اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافت و به بررسی پروندههای ۱۵ نفر از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند پرداخت.
در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه انجام شد، معاون قضایی دادستان کل کشور پس از استماع درخواستهای مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آنها دستورات لازم را صادر کرد.
علی جمادی درباره درخواستهای مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: امروز در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه درخواستهای ۱۵ نفر از مراجعان استماع و بررسی شد تا جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آنها دستورات مقتضی صادر شود.
وی افزود: عمده موضوعات پروندههای قضایی متقاضیان در این ملاقات مردمی در رابطه با بحث تولید، اشتغال و رفع موانع تولید بود که در این خصوص دستورات لازم صادر شد، بسیاری از مشکلاتی که مراجعان مطرح کردند مربوط به سایر دستگاههای متولی تولید و اشتغال بود بنابراین با مسئولان مرتبط مکاتبات لازم صورت گرفت تا در روند رسیدگیها و دادرسیها تسریع قانونی صورت گیرد.
رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: برای برخی پروندهها به صورت قطعی رای صادر شده بود، ولی مراجعان خواستار اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بودند که در قبال درخواست این مراجعه کنندگان ارشاد قضایی صورت گرفت و در زمینه ارائه راهکارهای قانونی اقدامات مقتضی انجام شد.
جمادی بیان کرد: در ارتباط با پروندههایی که مربوط به وزارتخانهها و سازمانهایی میشود که به نوعی مرتبط با بحث تولید، اشتغال و رفع موانع تولید هستند مکاتبات و پیگیریهای لازم صورت گرفت. مواردی نیز مربوط به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود که مقرر شد این موارد در ستاد مطرح شود تا با بررسی همه جانبه نسبت به رفع مشکل تولیدکنندگان اقدام شود.
وی ادامه داد: برخی از مراجعان درباره مشکلات واحدهای تولیدی که بعضاً منتهی به امور ورشکستگی و موضوعات تسویه بود درخواستهایی را مطرح کردند که در این رابطه نیز بررسیهای لازم صورت گرفت و موضوعات مطرح شده به واحدهای ذیربط منعکس شد.
رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه گفت: برخی درخواستها نیز در ارتباط با تسهیلات بانکها، اخذ تسهیلات، تعویق در پرداخت اقساط وامهای دریافتی و... بود که جهت رفع این موانع نیز دستورات لازم صادر شد.
انتهای پیام/