خبرگزاری میزان- با برگزاری جلسات، بازدیدهای میدانی، اقدامات و مکاتبات صورت گرفته در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا، به احیا هزار و ۴۱ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۲ کمک شده و از بیکاری ۱۲۲ هزار و ۳۳۷ نفر جلوگیری شده است.
برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان عالیرتبه قضایی در تهران و به تبع آن در سایر استانهای کشور، موجبات اشتغال پایدار کارگران بسیاری ایجاد شده که استانهای خراسان رضوی، خوزستان و مرکزی به ترتیب دارای بیشترین آمار بوده و استانهای البرز، خوزستان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بیشترین آمار نیروی کار ایجاد شده ناشی از حمایتهای قضایی هستند.
البته تاکیدات حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳ در رابطه با حمایت از تولید و تحقق شعار سال بود که حجت را بر همه مسئولان قضایی در این رابطه تمام کرد.
قاضیالقضات در این پیام تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ که مبتنی بر اولویتهای کلان کشور از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، مصمم هستیم برنامهها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایهگذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمامتر اجرایی سازیم و موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا، مرتفع کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین اژهای اضافه کرد: بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همهجانبه، عقبماندگیهای حوزه تولید را جبران کنیم؛ در این مسیر خطیر، علاوه بر فعالان و سرمایهگذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز میتوانند یاریگر باشند؛ ما نیز در عدلیه تضمین میدهیم که از سرمایههای مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال میشود، نهایت حفاظت و صیانت را داشته باشیم.
همین تاکیدات رئیس دستگاه قضا و اقدامات جهادگونه مسئولان قضایی موجب شد، حدود ۹هزار و ۳۳۷ درخواست با موضوع مشکلات واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستادهای استانی سراسر کشور ثبت شود.
طبق این آمار دبیرخانه مرکزی ستاد اقتصاد مقاومتی، بیشترین فراوانی به ترتیب در استانهای خراسان رضوی (هزار و ۱۶۰ مورد) قزوین (۹۶۰ مورد) و هرمزگان (۹۵۱ مورد) بوده است. همچنین تعداد موارد مختومه شده نیز در کل کشور ۳ هزار و ۱۸۰ مورد است که از این تعداد نیز بیشترین آمار به استانهای خراسان رضوی با (۶۴۰ مورد) فارس (۴۳۲ مورد) و یزد (۴۱۶ مورد) را به خود اختصاص داده است.
همه این اقدامات برای همسویی و همراهی دستگاه قضا با دستگاه اجرایی در کشور برای حل مشکلات واحدهای تولیدی است، برهمین اساس است که رئیس قوه قضاییه در دیدار مسئولان قضایی با رهبر معظم انقلاب که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد؛ اقداماتی همچون «همکاری با قوا برای اصلاح قوانین اقتصادی و جلوگیری از ورشکستگی برخی کارخانجات بزرگ تولیدی»، را از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در سال گذشته برشمرد.
مشکلات ۲۳۶ واحد تولیدی با پیگیری مجموعه قضایی فارس بر طرف شد
حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس در گفتوگو بامیزان، در همین رابطه اظهار کرد: در طول یکسال گذشته ۲۰ واحد تولیدی راکد با همکاری دادگستری فارس فعال شده است.
وی گفت: در مجموع عملکرد سال ۱۴۰۲ و سه ماهه ابتدایی امسال مشکلات حقوقی، اداری و بانکی ۲۳۶ واحد تولیدی دیگر با پیگیری مجموعه قضایی فارس بر طرف شده است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی، تحقق برنامههای مرتبط با شعار سال که بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب تعیین میشود را اصلیترین اولویت در دادگستری فارس برشمرد و افزود: فعالان اقتصادی، تولید کنندگان، صنعتگران و سرمایه گذاران دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری را مأمن مناسبی در جهت پیگیری رفع مشکلات خود میدانند به نحوی که در سال گذشته ۴۷۵ درخواست و در سه ماهه ابتدایی امسال نیز ۶۶ درخواست پیگیری و رفع مشکل دریافت کرده است.
وی خاطر نشان کرد: درخواستهای واصله در طی این مدت با برگزاری ۶۱۶ جلسه در سال ۱۴۰۲ و ۶۲ جلسه در سال جاری و در قالب کارگروه مشترک در محل اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان بررسی شده است که در نتیجه با پیگیریهای دادگستری فارس و همکاری سایر دستگاههای اجرایی ۲۰ واحد تولیدی از رکود خارج و به چرخه تولید بازگشته است.
رئیس کل دادگستری فارس در ادامه به استمرار نظارت دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پس از رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: واحدهای تولیدی و اقتصادی در مشکلات آنان توسط دادگستری فارس پیگیری و به نتیجه مثبت رسیده است از چرخه نظارتی دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خارج نمیشود و با سرکشیهای پیوسته نتایج مکاتبات و مصوبات جلسات با حساسیت پیگیری میشود.
حجتالاسلام والمسلمین موسوی از سرکشی به ۲۱۴ واحد در سال گذشته در راستای بررسی نتایج مصوبات خبر داد و خاطر نشان کرد: باید نگاه و رویکرد مسئولان در کمک به اقتصاد استان به سمت و سوی تأمین امنیت کامل سرمایه گذاران و کار آفرینان باشد تا تنها دغدغه این قشر رشد، تعالی و پیشرفت اقتصادی و اشتغال زایی جوانان باشد.
وی، اثر بخشی اقدامات انجام شده در دادگستری فارس در این حوزه را نتیجه تعامل قانون محور و گسترده دادگستری فارس و دستگاههای اجرایی دانست و ادامه این رویکرد در راستای تحقق کامل سند تحول قوه قضاییه را از جمله برنامههای دادگستری استان عنوان کرد.
به هر روی، اقدامات و تلاشهای گسترده دستگاه قضایی در صف و ستاد برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، منجر به امیدافزایی در دل تولیدکنندگان و کارآفرینان نسبت به حل مشکلاتشان ایجاد شده که قطعا در رشد تولید و بهبود وضعیت اقتصادی نیز موثر است.
انتهای پیام/