خبرگزاری میزان- عباس پوریانی در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان مازندران، اظهارکرد: در استان مازندران با توجه به شرایط خاص محیطی، تعداد رودخانهها، دارا بودن سواحل، جنگل و اراضی ملی و کشاورزی با ارزش، شاهد تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی بسیار هستیم که عدم نظارت دستگاههای نظارتی نیز در بروز این اتفاق بی تاثیر نبوده است.
وی برنقش و اهمیت نظارت دستگاهها در کاهش تخلفات درحوزه اراضی ملی تاکید کرد و گفت: در راستای حفظ حقوق بیتالمال و تضییع نشدن حق مردم باید مسئولان مرتبط در اجرای تکالیف قانونی سختگیر بوده و نظارت مستمر و به هنگام داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین تصریح کرد: وجود روحیه مسئولیتپذیری و پاسخگویی در گرهگشایی مسائل مربوط به وضعیت رودخانهها در استان مازندران بسیار ضروری است. در سال جاری و سالهای گذشته به دفعات شاهد سیلابهای خطرناک همراه با خسارتهای مالی و جانی بودهایم که باید با شناخت و بررسی علتها و پیگیری مسئولانه از بروز اتفاقات اینچنینی پیشگیری کنیم یا با اقدامات اصولی خسارتها را تقلیل دهیم.
پوریانی بر ساماندهی وضعیت رودخانههای استان و حل مشکلات برخی سرمایهگذاران تاکید کرد و گفت: بحث سرمایهگذاری در استان بسیار مهم است و دادگستری استان با همراهی مدیران مرتبط به رفع موانع سرمایهگذاری وگرهگشایی از مشکلات کمک میکند، اما ساماندهی رودخانهها، مسائل مربوط به اجاره بستر رودخانهها و مشکلات مجاوران، احداث اعیانی و مواردی که موجب افزایش سیلاب و خسارات مربوط به آن میشود باید به دقت دردستور کار قرار گیرد و پیگیری شود.
شایان ذکر است دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان مازندران با حضور کریمی دادستان مرکز استان، گرمهای بازرس کل استان، تعدادی از معاونین رئیس کل و به ریاست رئیس کل دادگستری استان مازندران درسالن جلسات دادگستری مازندران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه علیزاده نیکو معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان پیرامون نتیجه بررسی تداخل پلاکهای ۱۱۸ و ۱۱۵ سرخرود، ادارات کل منابع طبیعی وآب منطقهای در رابطه با چالشهای مربوط به اجاره بستر رودخانههای واقع درجنگل، رئیس دادگاه سرخرود واداره کل میراث فرهنگی و دفتر فنی استانداری پیرامون طرح تفریحی – توریستی قصر دریا گزارشهای خود را ارائه کردند.
همچنین ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک استان در رابطه با نتیجه اجرای بند ۴ مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال موضوع تثبیت مالکیت دولت در اراضی شنی و ماسهای ساحلی بلاثبت گزارش خود را ارائه کردند.
انتهای پیام/