اینکه دولت سیزدهم و کارنامه محمد مهدی اسماعیلی وزیر گشادهرو و همواره متبسم فرهنگ و ارشاد را میتوان مهر قبولی زد، گر چه محل بحثمان نیست اما کلید در موضوع است. پس نخست؛
کارنامه فرهنگی یک فرهنگی
اما دولت سیزدهم دو سال آخر را در شرایطی مدیریت کرد که کشور به لحاظ تولیدات فرهنگی و هنری دچار ضعفهای عدیدهای بود و تقریباً میتوان گفت که در حوزه فرهنگ و هنر کشور به تعطیلی کشیده شده بود، پس نخستین هدف وزارت فرهنگ در دولت سیزدهم به حفظ شرایطی بود که آشوبهای خیابانی، قصد نابودی و خاموشی آنرا داشت.
او در زمانی عنان کار را دست گرفت که کمتر کسی باور داشت چراغ نمایش در تئاترشهر پس از ماهها خاموشی، دیگر بار روشن خواهد شد و یا دیگر نگاه قشری و آثار سفارشی روی صحنه میروند، اما دیدیم و شنیدیم و خواندیم که عملا ۷ ماه تعطیلی تئاتر با اجرای نمایش «مکبثزار» روشن شد و در پی آن سجاد افشاریان و آروند دشتآرای (هنرمندان پرفروش، مستقل و بینالمللی) در سالن اصلی تئاترشهر اجرا رفتند.
چنانچه بخواهیم دستاوردهای فرهنگی کشور را طی سه سال گذشته لیست کنیم، خودکفایی در صنعت کاغذ در سرتیتر آنها قرار میگیرد. دستاوردی که برای نخستین بار در تاریخ کشور رقم خورد، اما این پایان کار نبود؛ طرح حریم تئاترشهر که سالیان سال مطالبه اهالی فرهنگ و هنر بود کلنگ زده شد و به سرعت در حال اجراست از دیگر پروژههای زیرساختی وزارت فرهنگ در دولت سیزدهم بود که مطالبه چندین ساله اهالی هنر نمایش بود.
همچنین پس از سالها، نمایشگاه رسانه سال گذشته برگزار شد، تئاتر و هنرهای نمایشی گرچه بیش از دهههاست که ورشکسته است، اما همچنان چراغش روشن است، انتشارات روز با تیراژ ۲٠٠ مجلد همچنان برپاست، مطبوعات و رسانهها با وجود گسترش شبکههای اجتماعی همچنان به زیست خود ادامه میدهند.
اما اسماعیلی گل را وقتی زد که بهمنماه گذشته خبر تصویب و ابلاغ قانون نشر آزاد اطلاعات را به دستور رئیس جمهور فقید، در حیات دولت، اعلام کرد.
آنچه تاکنون بیان شد نظری گذرا بر سه سال سکانداری فرهنگی دولت سید ابراهیم رئیسی بود. رئیس دولتی که ریاست نکرد، درشت نگفت، صریح بود و تشریفات نداشت. مخلص کلام، مردمی بود و به خدا پیوست.
با شهادت آیت الله رئیسی و برگزاری انتخابات زود هنگام، به زودی اعضای هیئت دولت به مجلس معرفی خواهند شد. امید است فارغ از هر نامی سکاندار وزارت فرهنگ در دولت چهاردهم بدون سیاسیکاری تنها به ادامه راه طی شده در این وزارتخانه بپردازد.
وظایف وزارت فرهنگ
طبق قانون اساسی کشور اهداف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این چنین بیان شده است:
۱- رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی.
۲- استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب.
۳- اعتلای آگاهیهای عمومی در زمینههای مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه.
۴- رواج فرهنگ و هنر اسلامی.
۵- آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی.
۶- گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان.
۷- فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمین.
همه این موارد کلیاتی هستند که جزئیات آن در وظایف سیگانه این وزارتخانه آمده است که مهمترین آن عبارتند از:
وظایف اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
_ سیاستگذاری برای رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران و اسلام به عنوان عناصر هویت ملی
_ سیاستگذاری و برنامهریزی در زمینه فرهنگ عمومی و اصول سیاست فرهنگی کشور
_ برنامه ریزی و ایجاد بسترهای لازم به منظور پرورش استعداد، انگیزه و ذوق فرهنگی و هنری و تقویت روحیه ابتکار و تحقیق آحاد جامعه به ویژه نسل جوان
_ سیاستگذاری و برنامهریزی برای توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ قرآن کریم و عترت طاهرین (علیهمالسلام)، تبیین اندیشه دینی، فرهنگی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)
_ تدوین راهکارهای عملی در جهت تحقق منویات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر
_ برنامهریزی برای بهرهگیری از ابزار و امکانات متناسب به منظور رویارویی با جنگ نرم فرهنگی و تبلیغات سوء رسانههای بیگانه
_ سیاستگذاری و برنامهریزی به منظور فراهمسازی زمینه کارآفرینی، اشتغال پویا و رونق اقتصادی بخش فرهنگی کشور
_ برنامهریزی و هماهنگی در زمینه همکاری با مراجع تصمیمگیر و تأثیرگذار در ارتباط با مهندسی فرهنگی کشور
_ تهیه و تدوین آییننامهها، ضوابط و مقررات ناظر بر برگزاری جشنوارهها، نمایشگاهها، مراسم و مسابقات فرهنگی و هنری در سطح ملی و بینالمللی
_ تدوین سیاستهای حمایتی برای تأمین خدمات اجتماعی، درمانی و اعتباری نویسندگان، هنرمندان و روزنامهنگاران
_ تعیین اهداف کمی و کیفی در جهت غنیسازی اوقات فراغت آحاد جامعه با همکاری دستگاههای ذیربط
با نگاهی هر چند سرسری و اجمالی به سرتیتر وظایف قانونی وزارت فرهنگ، درمییابیم که این حوزه، حوزه بسیار مهم و اثرگذاری است، چرا که میتواند در مباحث عالی نظام چون دیپلماسی، اقتصاد و حتی امنیت کشور نیز اثرگذار باشد.
اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آنچه که قانون بر عهده این نهاد گذاشته معاونتها و سازمانهای مختلفی زیرمجموعه و مترتب فعالیتهای خود دارد.
فوریتهای فرهنگ و هنر در گام دوم انقلاب
خیلی از برنامههای مدیران فرهنگی کشور ما به دلیل عدم تناسب بودجه فرهنگی کشور به نسبت گستره فعالیتها و نقش استراتژیک آن مغفول میماند، اما آنچه در ادامه به آن خواهیم پرداخت، اولویتهای فرهنگی در دولت آینده است. اولویت در لغت به معنای برتری داشتن موضوعی نسبت به دیگر موضوعات است، پس آنچه به نظر بر دیگر موضوعات فرهنگی کشور برتری داشته بنا بر شرایط کنونی کشور در ادامه نام برده خواهد شد.
نخست؛ آنچه که در تمام دورههای گذشته وزرای فرهنگ پیشین را دچار مسئله کرده، حضور و بروز نهادهایی است که موازی با سیاستها و قوانین، به مباحث فرهنگی ورود میکنند.
مصداقش لغو کنسرتهای موسیقی است که طی ادوار گذشته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت می کردند و لغو میشدند، آن هم از سوی هر نهادی جز وزارت فرهنگ!
در سالیان گذشته نیز شاهد آن بودیم که فیلمی پس از طی تمام تشریفات تولید، پروانه نمایش از وزارت فرهنگ ویژه سازمان سینمایی دریافت میکرد اما هیچ سالن سینمایی برای اکران نداشت چرا که مالکین سینماها یا حوزه هنری بودند که وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است و یا ارگانها و نهادهای دیگر چون شهرداری تهران. موازیکاران متولی فرهنگی در این حوزه یکی دو تا نیستند و چند صدایی آسیبزننده است.
به نظر میرسد این موضوع یک بار برای همیشه باید بوسیله یک همافزایی بین سه قوا در دولت چهاردهم به نتیجه برسد تا از این چند صدایی آسیبزننده پیشگیری شود.
دوم؛ انواع و اقسام جشنوارهها، فستیوالها و رویدادهای مختلف فرهنگی هنری در تقویم فرهنگی کشور است که تنها بودجه فرهنگی کشور را از تولید به رویدادمحوری بودن فرهنگ سوق داده و دستاوردی جز هیچ ندارند. رویدادهایی که بعضا با یکدیگر همپوشانی نیز دارند.
شاید اقدام بزرگ دیگر وزیر منتخب این باشد که رویدادهای بدون خروجی و بدون بهره را متوقف و هزینه آن وا صرف تولید برای فارغالتحصیلان دانشگاههای هنری کند.
دیگر اینکه آموزشگاهها و مراکز آموزشی که روزانه به مانند قارچ میرویند را به نسبت بازارکار هر رشته، کاهش دهد که این نیز عظمی ملی میطلبد و همراهی وزارت علوم و دیگر مراکز ذیربط و حتی وزارت کار و امور اجتماعی نیز بسیار در این موضوع تاثیرگذارند. اینکه ورودی دانشکدههای هنری به تناسب ظرفیت نیروی کار در هر رشته تنظیم شود.
چنانچه این چند مورد در راس امور وزارت فرهنگ آینده به اقدام و عمل تبدیل شود، میتوان در کلان و خرد انتظار تحولی شگرف داشت.
انتهای پیام/