خبرگزاری میزان-علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان در جلسه نشست قضایی و در جمع قضات استان، گفت: پنج شاخص ارتقای دانش قضایی، افزایش کیفیت و کمیت کار، رفع اطاله دادرسی، کاهش میانگین زمان رسیدگی‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین، باید از سوی همه قضات در فرایند رسیدگی قضایی مورد توجه قرار گیرد. 

وی در این نشست که از طریق برنامه اسکای‌روم برای قضات استان قابل مشاهده بود، اظهار کرد: رکن ابتدایی برای رعایت این شاخص‌ها نظم است و باید با استفاده از فرصت و وقت اداری، برای تحقق این شاخص‌ها تلاش کرد. 

دهقانی گفت: ارتقای دانش قضایی موجب کاهش نقض آراء و کثرت کار در دستگاه قضایی خواهد شد و این ارتقای دانش می‌تواند از طرق مختلف از جمله مطالعه آثار حقوقی، مقالات و آرای صادره از مراجع عالی قضایی، حضور در نشست‌های قضایی و استفاده از تجربیات قضات دیگر محقق شود.

وی اظهار کرد: تسریع همراه با دقت در رسیدگی‌ها موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود و باید با اقدام جهادی پرونده‌های معوق را کاهش داد.

رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین بر استفاده متناسب از ارفاقات قانونی تاکید کرد و گفت: در استفاده از این ارفاقات باید وحدت رویه بین قضات وجود داشته باشد.

دهقانی افزود: قرار‌های نامتناسب، طولانی شدن فرایند تحقیقات و عدم توجه و نظارت مستمر بر قرار‌های تامین، موجب افزایش بازداشت‌های کوتاه مدت می‌شود که نیاز به نظارت مستمر از سوی مدیران قضایی و توجه بیشتر قضات رسیدگی کننده دارد.

وی با اشاره به آمار به عنوان یک شاخص ارزیابی، گفت: توجه به آمار به معنای آمارگرایی نیست بلکه با استفاده از آن می‌توان ضمن شناخت نقاط ضعف و قوت، برای ارتقای مجموعه، برنامه‌ریزی کرد.

در این نشست قضایی سوال با عنوان «با عنایت به تصریح ماده ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مبنی بر مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی به مدت ۱۰ روز و تقنین مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که جهت اعتراض به آراء را ۲۰ روز معین کرده است، آیا مقرره قانون تجارت کماکان به قوت خود باقی است یا با تصویب قانون اخیر الذکر، نسخ شده است؟ ضمنا رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۸۹ مورخه ۱۸/۰۴/۱۳۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در این خصوص قابل استفاده است.»، طرح و ضمن بحث و بررسی به این موضوع توسط قضات حاضر، نظریه اکثریت اخذ شد.

انتهای پیام/