خبرگزاری میزان - به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، سید محمود حسینیپور سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری، با بیان اینکه دولت لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات به مجلس ارسال کرده است، درباره اهمیت این لایحه اظهار داشت: به منظور انضباط بخشی به فرایند واردات کالا به کشور و پیشگیری از رسوب و انباشت کالا در مبادی ورودی و انبارهای گمرکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نیز ضرورت شتاب بخشی به تعیین تکلیف کالاهای متروکه و اعمال قواعد کنترلی در زمینه فرایندهای مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز دولت، لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات» برای رفع خلاءهای قانونی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای یاد شده به مجلس تقدیم شد.
حسینیپور خاطرنشان کرد: در این لایحه ورود کالا به محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی یا قلمرو گمرکی به ترتیب مستلزم اخذ ثبت آماری و ثبت سفارش قبل از ورود کالا به کشور بوده و امکان واردات قطعی کالا با ثبت آماری یا ثبت سفارشی که پس از ورود کالا به کشور اخذ شده است، وجود ندارد.
معاون رئیس جمهور افزود: کالاهایی که حسب مورد بدون ثبت آماری یا ثبت سفارش وارد کشور شدهاند به موجب این لایحه حداکثر ظرف یک ماه باید از کشور (سرزمین اصلی و مناطق یاد شده) خارج شوند درغیر این صورت با اخطار قبلی، کالا توسط گمرک متروکه میشود و امکان اعاده اظهارنامه متروکه در مورد آنها وجود ندارد.
سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری همچنین با اشاره به ارسال لایحه «دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» اظهار داشت: با توجه به انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۸۰ و با توجه به اینکه مدت آزمایشی ۴ ساله این قانون در ضمن قوانین برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه تمدید شده است و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور نیز یک سال دیگر هم تمدید گردید، دولت مکلف بود تا ظرف ۶ ماه از ابلاغ قانون بودجه برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه نماید، لذا لایحه دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
لایحهای با هدف رفع محدودیت واردات خودرو به مجلس ارسال شد
معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارسال لایحهای به مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو با هدف رفع محدودیت در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکتها خبر داد.
سید محمود حسینی پور با اشاره به ارسال لایحه «الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو» به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰، انتقال فناوری یکی از شرایط لازم برای واردات خودرو تعیین شده است با این حال با عنایت به لزوم تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار آن و مقرون به صرفه نبودن سرمایهگذاری برای انتقال فناوری با توجه به شرایط کنونی تجارت بینالمللی و وجود شرکتهای دانش بنیان برای انتقال فناوری، دولت لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: پاسخ به انتظارات عمومی برای رفع محدودیت مزبور در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکتها از اهداف این لایحه است.
انتهای پیام/