خبرگزاری میزان- در سالهای اخیر یکی از معضلاتی که بیماران با آن مواجه بوده اند و در نتیجه موضوع به دستگاه قضایی کشیده میشده موضوع مداخله افراد فاقد صلاحیت در امر پزشکی بوده است. منظور از این عبارت: پرداختن به اقدامات تشخیصی یا درمانی توسط افرادی است که فاقد مجوز قانونی اند. این افراد در غالب اوقات با معرفی خود به عنوان پزشک و از طریق تبلیغ غیر واقع در فضای مجازی، بیماران زیادی را جذب کرده و به دلیل نداشتن دانش و مهارت کافی آسیبهای جبران ناپذیری را به آنها وارد میآوردند.
مهدی صانعی قاضی دادگستری و بازپرس ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی در گفتگو با میزان به تشریح مجازات افرادی پرداخت که فاقد صلاحیت در امر پزشکی می باشند: صرفنظر از انگیزههای مالی یکی از علل فراوانی این بزه، بازدارنده نبودن مجازات قانونی برای بزهکاران بود. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ١٣٣۴ در ماده ٣ برای این بزهکاران مجازات شش ماه تا دو سال حبس را در نظر گرفته بود که تا حدودی میتوانست با اجرای درست بازدارنده باشد. اما متاسفانه ماده مذکور در اصلاحیه سال ١٣٧٩ تغییر یافت و مجازات آن به جزای نقدی تغییر پیدا کرد.
جزای نقدی تعیین شده شاید در ابتدا متناسب مینمود، اما با گذشت زمان و عدم تعدیل آن در سالهای بعد عملاً تناسب خود را با جرم از دست داده و دیگر بازدارندگی نداشت. جزای نقدی جرم مداخله در امر پزشکی برای مرتبه نخست تا پنج میلیون تومان و درصورت تکرار تا ده میلیون تومان بود که با توجه به درجات ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی به ترتیب در درجه هفت و درجه شش قرار میگرفت. بسیاری مواقع اشخاصی در بزه مداخله غیر مجاز در امر پزشکی معاونت میکردند مانند اینکه مطب را جهت اقدام تشخیصی یا درمانی در اختیار فرد فاقد صلاحیت قرار میدادند یا عمل جراحی را به این فرد واگذار میکردند و ... که با توجه به بند ت ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامی مجازات معاون در درجه هشت قرار میگرفت که متناسب با گستردگی جرم و آثار آن (به مخاطره افکندن سلامت مردم) نبود و در عمل کالعدم محسوب میشد.
این قاضی دادگستری افزود، خوشبختانه در سالهای اخیر اهمیت این بزه و لزوم تعدیل و تغییر مجازات آن مورد شناسایی قرار گرفت تا اینکه در تاریخ ٣٠/٣/١۴٠٣ در تصویبنامه هیات وزیران همراه با تعدیل جزای نقدی درجات ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی یکی از مجازاتهایی که مورد بازنگری قرار گرفت مداخله در امر پزشکی بود. بر این اساس جزای نقدی شخص مداخله گر در مرتبه نخست پنجاه و هشت تا پانصد و هشتاد میلیون تومان و در صورت تکرار جزای نقدی تا یک میلیارد و صد و شصت میلیون تومان خواهد بود. با این احتساب، بزه مداخله در امر پزشکی در بین درجات ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی در درجه دو قرار خواهد گرفت که بر مبنای تعدیل همین تصویبنامه جزای نقدی این درجه ۵٠٠ میلیون تا ٩٢٠ میلیون تومان را در خود جای میدهد. نظر به تبصره ۶ ماده ٣ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی رسیدگی به این بزه همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود، اما با توجه به درجه این جرم از این به بعد باید به این بزه با تعدد قاضی رسیدگی شود.
مطلب مهم بعدی هم اینکه، در ابتدای بحث بیان کردیم معاونت در مداخله در امر پزشکی که تاکنون از حیث مجازات به هیچ وجه با گستردگی و اهمیت بزه تناسب نداشت با تصویبنامه اخیر مجازات مناسبتری پیدا میکنند و به جرم درجه ٣ یا ۴ بدل میشود. این تغییر میتواند از یک جنبه یعنی اهرم قانونی بر کاهش بزه موثر بیافتد، اما همچنان اهمیت جنبه دیگر را که همان اهرم نظارتی و کنترل گری توسط سایر مراجع ذی ربط است نباید از نظر دور داشت.
انتهای پیام/