خبرگزاری میزان- حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان، اظهار کرد: اکنون در جامعه برخی از وکالت به عنوان شغل یاد میکنند و تعمیم همین نگاه در جامعه باعث شده تا وکالت را نیز در سامانه صدور مجوزهای کسب و کار وارد کنند.
وی با اشاره به فتوای برخی از علما پیرامون اخذ حق الوکاله، در دعاویای که وکیل مطمئن است موکل بر حق نیست، گفت: میتوان با میزان پایبندی جامعه وکلا به موازین شرعی و اعتقادی، شأن این جامعه حقوقی را ارتقا داد.
رئیس کل دادگستری استان یزد ترمیم نگاه جامعه به وکالت را ضروری دانست و بیان کرد: بخشی از ترمیم نگاه جامعه به مقوله وکالت، در گرو رعایت شأن وکالت از سوی وکلاست که در این رابطه لایحه استقلال کانون وکلا و آیین آن ویژگیهایی را به تفضیل بیان کرده است.
وی با بیان اینکه رعایت موازین عرفی پوشش نیز از مقدمات حفظ شأن وکالت است، یادآور شد: در مقررات مرتبط به صورت تفضیلی نحوه پوشش وکلا در دارالوکاله و محکمه تعریف و تبیین شده البته در عمل مستهلک مانده و ضرورت دارد که حد عرفی در این موضوع رعایت شود.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی بر رعایت موازین پوشش مطابق با حداقلهای عرفی تأکید کرد و گفت: یک وکیل باید به گونهای ظهور و بروز داشته باشد و از پوششی استفاده کند که شأن وکالت در آن رعایت شده باشد.
وی دوگانگی برخی از پوششهای ظاهری بعضی از وکلا و صفحات اجتماعی آنان را آفت اعتماد جامعه ذکر کرد و گفت: وقتی موکل، در مواجه حضوری با وکیل در محکمه او را در پوششی ببیند که تناسب چندانی با حضور او در فضای مجازی و صفحات اجتماعی ندارد به نوعی اعتماد خود را به این طیف اجتماعی از دست میدهد.
رئیس کل دادگستری یزد ادامه داد: بیاعتمادی و نارضایتی نسبی مردم از جامعه وکالت در ملاقاتهای مردمی مقامهای قضایی مرتب اظهار میشود در حالیکه عملکرد واقعی غالب وکلا این گونه نیست؛ لذا انتظار میرود کانون وکلا در جهت ترمیم این وضعیت و سامان دادن به این مسئله با کمک خود وکلا وارد عمل شود.
گفتنی است؛ در ابتدای این جلسه محمدحسین جعفری رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد بر ارتباط مستمر کانون وکلا با مجموعه قضایی و استفاده از ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی و علمی مشترک تأکید کرد و گفت: تربیت و تقویت وکلای صنفی در دستور کار است.
وی افزود: اکنون اکثر وکلا در حقوق عمومی، خانواده و برخی از دعاوی تجاری متبحر هستند، اما ضرورت دارد تا وکیل متبحر و متخصص در حقوق مالیات، گمرک، شهرداری و زمین و مسکن تربیت شود.
انتهای پیام/