به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، فرزاد جلیلیان، سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوه قضاییه گفت: با تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه قضایی، بروزرسانی اطلس جنایی کشور به عنوان تکلیف قانونی برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار گرفت.
وی افزود: استقرار و دستیابی به نظام جامع آماری متقن می تواند هر جامعه ای را از گزند مضرات، مصائب و گرفتاریهای بیشمار یکپارچه نبودن آمارهای رسمی محفوظ کند چرا که در نظام آماری چندگانه ممکن است تمام نیازهای آماری به خوبی پوشش داده نشوند و یا اینکه برخی از نیازها به شکل مضاعف هم پوشانی دارند.
سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوه قضاییه با اشاره به اینکه نخستین گام برنامهریزی؛ شناخت وضعیت موجود است و آمار از مهمترین ابزارهای شکلگیری این شناخت هستند اظهار کرد: به همین منظور از سال گذشته برنامه اجرایی"راه اندازی اطلس جنایی و شبکه ملی دیده بانی شناسایی و رصد جرایم، دعاوی و آسیبهای اجتماعی" در دستور کار قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: با توجه به قلمرو وسیع موضوعی و تعدد نهادها و دستگاه های دخیل در این حوزه و فراقوه ای بودن پیشگیری از وقوع جرم، بی شک تهیه و تدوین نظام جامع آمار جرایم و دعاوی از ضروریات فعالیت های حوزه پیشگیری بخصوص در شناسایی علل وعوامل وقوع جرم و همچنین ارزیابی کارآمدی تدابیر پیشگیرانه خواهد بود.
سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی قوه قضاییه تصریح کرد: این برنامه، سند جامع تصویری است که مجموعه ای از اطلاعات مکانی دعاوی، جرایم وآسیب های اجتماعی را با کمک نقشه ها، عکس ها و تصاویر نمایش میدهد. همچنین به همراه تحلیل های آماری گرافیک محور ومکان محور، مدیران را در ارزیابی دقیق وضع موجود، تحلیل موضوعات مختلف و درنهایت تصمیم گیری های سریع وکلی یاری می کند.
وی، شناسایی کانون های جرم خیز و پرآسیب، واکاوی شاخص های موثر بر وقوع جرم، شناسایی الگوها و روندهای حاکم بر تغییر و جابه جایی جرایم ودعاوی، به منظور پیش بینی صحیح ودقیق زمان و مکان وقوع جرائم و دعاوی شناخته شده آتی و کاهش حداکثری آنها را از نتایج ارزنده راه اندازی اطلس جنایی برشمرد.
جلیلیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که بستر مناسبی برای اطلاعات مکانی جامع، همراه با تعاریف دقیق از شاخص¬های آماری مورد نظر به دور از هر گونه موازی کاری در قالب برنامه ریزی مدون وجود نداشته باشد، تهیه اطلس جنایی، شبکه دیدبانی و رصد جرایم و دعاوی ممکن نخواهد بود.
وی افزود: یک زیرساخت مناسب برای ثبت، ذخیره سازی، پردازش و تحلیل¬های دعاوی، جرایم و دعاوی در تدوین اطلس ضروری است.