خبرگزاری میزان- در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر ارتباط بدون واسطه و چهره به چهره مسئولان قضایی با مردم و رسیدگی حضوری به مشکلات مراجعان، حجتالاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری عصر امروز (دوشنبه ۴ تیرماه) با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با ۲۴ نفر از مراجعان دیدار و به مشکلات آنان رسیدگی کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در این برنامه ملاقات مردمی که با حضور سید علیاصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار شد، در گفتوگو با میزان اظهار کرد: ملاقاتهای مردمی امری بسیار ممدوح و پسندیده است و ریاست قوه قضاییه بارها به این موضوع تاکید داشته است و اعتقاد درونی وی و همه مسئولان قضایی این است که با ارتباط چهره به چهره با مردم به مشکلات آنها رسیدگی شود.
وی افزود: در همین راستا از بیش از یک سال گذشته به لحاظ اینکه نوع ارتباط ما با مردم و درخواستهایی که از دیوان دارند با سایر مراجع قضایی متفاوت است و مردم برای پیگیری مشکلاتشان باید حتماً به تهران مراجعه کنند تلاش کردیم سفرهای استانی را در دستور کار قرار دهیم. تاکنون نیز به ۱۵ استان کشور سفر کردیم.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری تصریح کرد: در این سفرها مردم از قبل مشکلات خود را مطرح میکنند و بنابراین قبل از انجام سفرهای استانی عملا رسیدگی به مشکلات مردم آغاز میشود و در برخی موارد حتی قبل از اینکه مسئولان دیوان عدالت اداری به استانی سفر کنند، مشکلات برخی مراجعان رفع شده و از چرخه ملاقات حذف میشوند.
وی ادامه داد: بسیاری از مراجعهکنندگان ما در برنامه ملاقات امروز برای پیگیری مشکلاتشان قبلا بارها به دیوان مراجعه کردهاند و رسیدگیهای لازم درباره پروندههای آنان صورت گرفته است اما درخواست اعمال ماده ۷۹ و یا تسریع در اجرای احکام را دارند.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه تلاش میشود در رسیدگی به تقاضاهای مردم، قانون را ملاک عمل خود قرار دهیم، عنوان کرد: گاهی برخی مراجعان به تصور اینکه حقی از آنها ضایع شده، درخواستهایی را مطرح میکنند که قانون به ما اجازه عمل به این درخواستها را نمیدهد و ما موظفیم قانون را همانگونه که تعریف شده اجرا کنیم نه آنگونه که خواست مراجعان است.
وی بیان کرد: اخیرا با پیگیریهایی که انجام دادیم و با جلساتی که با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار کردیم مقرر شد پروندههای مربوط به اعمال ماده ۷۹ از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود تا دیگر نیاز نباشد مراجعان برای این موضوع به تهران سفر کنند.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: هرچند این کار باعث میشود بر ورودی پروندههای ما افزوده شود، اما به لحاظ اینکه با ثبت سیستمی این درخواستها به آنان اشراف کامل پیدا کرده و رسیدگی به آنها سرعت میگیرد این عمل قابل توجیه است. هرگونه پیگیری و صدور دستور برای این درخواستها از طریق پیامک به اطلاع متقاضیان میرسد و نیاز به مراجعه حضوری مردم نیست.
انتهای پیام/