خبرگزاری میزان- حجتالاسلام والمسلمین حسین طهماسبی به مناسبت هفته قوه قضاییه و در نشست با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان یزد، اظهار کرد: استفاده از فناوری و دانش روز در دستگاه قضایی بر پایه اهدافی چون اهش نیروی انسانی، کاهش خطاها و کاهش سوءاستفادههای احتمالی منابع انسانی، کاهش زمان و هزینه مردم آغاز شده است؛ اکنون باید با ارزیابی دقیق شرایط روز، میزان تحقق اهداف را در تطابق با عملکرد و جلب رضایت مردم سنجید.
وی افزود: گاهی همان فناوری در روند اجرایی، نه تنها به تسریع و تسهیل امور کمک نمیکند بلکه فرایندهای جدید و بعضاً کاهش سرعت و کندی انجام امور را در پی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان یزد کاهش هزینه و کاهش زمان را از دیگر اهداف راهاندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برشمرد و بیان کرد: باید ارزیابی شود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چقدر در کاهش هزینه و وقت مردم نقش ایفا کردهاند؟
وی قطعی شبکه و کندی سیستم را از مشکلات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ذکر کرد و گفت: قدر مسلم تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف خیر و تسهیل در کار مردم بوده است، اما اکنون فردی که صاحب پرونده است پس از مراجعه به دادگستری و یا دادسرا، لایحه و یا مستنداتی را به همراه دارد و نمیتواند روی پرونده بگذارد بلکه باید با صرف وقت و هزینه مضاعف از طریق دفاتر قضایی آنها را ارسال کند که آن هم بعضاً پس از وصول از طریق شبکه، به لحاظ کاهش حجم به منظور سهولت در ارسال دچار افت کیفیت و امکان استفاده در پرونده را ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین طهماسبی خاطر نشان کرد: تشکیل دفاتر برای عدهای خوب بوده و نتایجی هم داشته است، اما از نگاه کلی باید دید که آیا توانسته رضایت مردم را کسب کند؟
وی کاهش آستانه تحمل مردم را آسیب جدی روز جامعه دانست و تصریح کرد: امروز در برخی از موضوعات، مسئولان و کارشناسان به این اجماع رسیدهاند که باید موضوعی را اصلاح و یا فرایندی را تغییر دهند، اما کاهش آستانه تحمل مردم این اجازه را نمیدهد که این یک ضریه بزرگ برای کشور است لذا باید هر کاری که حال مردم را خوب و آستانه تحمل را بالا میبرد مورد توجه ما باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، هوشمندی، نظارت و مداخله دقیق مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تشکیل و ثبت پروندهها را خواستار شد و گفت: مدیر دفتر خدمات قضایی بر اساس دانش حقوقی انتخاب شده و مسئولیت دفتر خدمات الکترونیک قضایی را برعهده گرفته است؛ لذا انتظار داریم در بدو تشکیل پرونده با راهنمایی درست و دقت بر موضوع حتی المقدور از تشکیل پروندههای واهی و یا الصاق اوراق نامرتب به پرونده جلوگیری کند.
لازم به ذکر است در ابتدای این جلسه نماینده مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به بیان مشکلات و کمبودهای حوزه کاری خود پرداختند.
تنتهای پیام/