خبرگزاری میزان - حجتالاسلاموالمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری کل استان برگزار شد اظهار داشت: یکی از سامانههای موجود در سیستم قضایی کشور سامانه ثنا هست که با هدف اطلاع رسانی قضایی به اشخاص مرتبط با پرونده، طراحی شده است که با راه اندازی سایت ثنا، ازدحام و تجمع جمعیت مراجعه کنندگان در دادگستریها و شعب محاکم، به میزان قابل توجهی، کاهش یافته و در وقت و هزینه این افراد نیز، صرفه جویی شده است.
همچنین، با توجه به خدمات متنوع و گستردهای که سامانه ثنا به کاربران خود ارائه میدهد، مورد استقبال بسیاری از افراد جامعه نیز قرار گرفته است؛ اما هنوز ثبت نام تمام شهروندان در این درگاه قضایی انجام نشده در حالیکه ثبتنام در سامانه ثنا برای همه شهروندان ضروری است، زیرا همه فرآیندهای قضایی از طریق سامانه ثنا انجام میشود.
وی با اشاره به مهمترین ویژگی و مزیت سامانه ثنا عنوان کرد: همه شهروندان میتوانند در هرساعت از شبانه روز به صورت غیر حضوری خدمات قضایی لازم را از طریق سامانه ثنا دریافت کرده و روند رسیدگی پرونده قضایی را پیگیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت ثبت نام شهروندان در سامانه ثنا تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۸ درصد از شهروندان استان در این سامانه ثبت نام کردند و روند ثبت نام تمامی جمعیت استان کماکان ادامه دارد و دستگاه قضایی استان در این زمینه فعالیتهای مهمی را انجام داده از جمله اینکه در سالجاری با حضور در مهمانشهر سمنان که محل سکونت اتباع افغانستانی میباشد بصورت رایگان تعداد ۷۵۰ نفر از این اتباع که امکان ثبت نام داشتهاند را در سامانه ثنا ثبت نام کرده است.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری از شهروندان استان سمنان دعوت کرد تا برای استفاده و تسهیل در بهرمندی از خدمات قضایی، در سامانه ثنا ثبتنام کنند.
وی حرکت دستگاه قضا به سمت الکترونیکی شدن و جایگزین کردن ارائه خدمات نوین قضایی به جای خدمات سنتی را رویکرد مهم دادگستری کل استان سمنان عنوان و تصریح کرد: در عصر جدید که عصر الکتریکی شدن فرایندها در بخشهای مختلف است، قوه قضائیه به خوبی از فناوریهای نو استفاده کرده و بسیاری از فرآیندهای سنتی به رویکردهای نوین تبدیل شده است که این اقدام هزینههای مردم در دریافت خدمات قضایی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: با این رویکرد نوین، دستگاه قضا بستری فراهم کرده است تا حضور فیزیکی طرفین دعوی در محاکم قضایی کاهش یابد و به صورت الکترونیکی انجام شود و این مهم تحول بزرگی در قوه قضاییه است.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری با تأکید بر اینکه امروز حرکت به سوی دادرسی الکترونیک از سوی قوه قضاییه با شتاب زیاد در حال انجام است عنوان کرد: در سال گذشته ۷ هزار و ۲۰۵ جلسه دادرسی الکترونیک در استان سمنان برگزار شد.
وی با اشاره به الکترونیکی شدن حجم بسیاری از فرایندهای دادرسی در خصوص زندانیان استان سمنان به صورت الکترونیک تصریح کرد: قبلاً باید با تدابیر امنیتی زندانیان را به مراجع قضایی منتقل میکردند؛ اما امروز این فرایند الکترونیک شده و حوادث احتمالی، حین بدرقه زندانیان کاهش یافته است و زندانیان از داخل زندان بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تصویری در جلسات دادرسی شرکت میکنند.
به گفته رئیس کل دادگستری استان سمنان، تا پایان خردادماه امسال بیش از ۸۵ درصد دادرسی زندانیان در ندامتگاهها به صورت الکترونیکی انجام شده است.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری از فراهم شدن امکان ملاقات مجازی خانوادههای زندانیان با زندانیان خبر داد و گفت: خانوادههای زندانیان برای ملاقات با زندانیان نیاز به حضور در زندان ندارند؛ بلکه امکان ملاقات مجازی با زندانیان در استان سمنان فراهم شده است.
وی با بیان اینکه اطاله دادرسی به دلیل طولانی شدن فرایند انجام کارشناسی و اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یکی از دغدغههای مهم مردم بوده که قوه قضاییه در این زمینه نیز با هوشمند کردن سامانه و انجام قرعه کشی هوشمند در کارشناسیها گام مهمی در این زمینه برداشته و با توجه به اینکه بر اساس قانون، انتخاب کارشناس میبایست به صورت قرعهکشی باشد و قرعهکشی در گذشته به صورت سنتی آسیبهایی از جمله طولانی شدن فرایند کارشناسی را به همراه داشت؛ امروزه ارجاع پرونده کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری و قرعهکشی برای این ارجاعات تماماً به صورت الکترونیک انجام میشود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه در قرعهکشی سنتی، عدالت توزیعی محقق نمیشد، خاطرنشان کرد:، اما امروز با ارجاع الکترونیکی پرونده به کارشناسان رسمی، عدالت و سرعت در کارشناسیها افزایش یافته است.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۳ درصد از ارجاعات به کارشناس رسمی دادگستری الکترونیکی بوده، افزود: در سه ماهه امسال نیز این فرایند به ۸۵ درصد رسیده و میتوان گفت که امروز در حال حرکت به سمت تمام الکترونیکی شدن تمامی مراحل پروندههای قضایی هستیم.
وی با بیان اینکه در شیوه تمام الکترونیک، علاوه بر دادرسی الکترونیک، نگهداری پروندههای قضایی بسیار آسان شده است، خاطرنشان کرد: بایگانی پروندههای راکد یکی از مشکلات مهم محاکم قضایی بود که در صورت اجرای کامل فرایند الکترونیکی شدن پروندههای قضایی، مشکل بایگانی پروندههای راکد را برای همیشه در دستگاه قضایی استان را حل خواهیم کرد و اصحاب پرونده میتواند برای همیشه به سوابق پرونده دسترسی داشته باشد و بجز سوابق پرونده که بصورت الکترونیکی در سیستم قضایی کشور بایگانی میشود، اوراق مهم پرونده در سامانه ثنای اشخاص نیز بایگانی شده که هر زمان به سوابق آنها نیاز باشد ارباب رجوع میتواند به سامانه ثنای خود مراجعه و سوابق آنها را دریافت کند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در این خصوص عنوان کرد: در استان بیش از ۳۰ درصد پروندههای قضایی به صورت الکترونیک تشکیل شده است و این روند درحال افزایش است تا ان شاء الله تمام پروندهها بصورت الکترونیک تشکیل و دادرسیها نیز الکترونیکی و برخط شود.
حجتالاسلاموالمسلمین اکبری در ادامه اضافه کرد: در سه ماهه اول سالجاری حدود ۳۱ هزار پرونده معادل ۲۳ درصد مجموع پروندههای وارده به صورت الکترونیک ثبت شده و امید است در ۹ ماهه باقیمانده تا پایان سال، این رقم به ۱۰۰ درصد نزدیک شود.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضا در استان سمنان به دنبال توسعه خدمات الکترونیک است، خاطرنشان کرد: تا جایی که قانون اجازه بدهد در این خصوص اقدام جدی خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه یکی از مهمترین ماموریتهای قوه قضائیه رسیدگی به پروندهها و دعاوی مردم است؛ به تعداد پروندههای وارده در دادسرا و محاکم بدوی و تجدید نظر استان سمنان اشاره کرد و افزود: تعداد پروندهای وارده در سال ۱۴۰۲ با احتساب موجودی ابتدای سال حدود ۱۵۸ هزار فقره بوده که با تلاش مجموعه دستگاه قضایی در استان تا پایان سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار فقره از این پروندهها رسیدگی و مختومه شده است.
وی به آمار سه ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: در سه ماهه اول امسال تا پایان خرداد، حدودا ۱۱۵ هزار فقره پرونده وارد دادگستری استان سمنان شد که با سرعت مطلوبی در حال رسیدگی است؛ البته علت افزایش چشمگیر ورودی پروندهها در این سه ماهه ثبت تعداد ۷۵ هزار پرونده رسوبی در مراجع انتظامی بوده که تماما ثبت و در حال تعیین تکلیف هستند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه خواسته دستگاه قضا و رئیس قوه قضائیه این است که پروندهها با سرعت و دقت رسیدگی شود عنوان کرد: متوسط زمان رسیدگی در شعب استان سمنان ۶۶ روز و با احتساب واحدهای اجرای احکام، متوسط زمان رسیدگی به ۹۸ روز میرسد؛ در حالی که این آمار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ که به صورت میانگین ۱۰۸ روز بوده، حدود ۱۰ روز کاهش یافته است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه به خبرنگاران و اصحاب رسانه توصیه کرد: اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی نقش مهمی در انتخابات پیش روی دارند و اطلاع رسانی فعالیتها بایستی به نحوی صورت گیرد که در اجرای منویات امامین انقلاب، بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تاکید داشته باشند و فعالیتهای رسانهای همواره در چارچوب قانون و مقررات مربوطه باشد و دستگاه قضایی استان از فعالیتهای قانونی آنها حمایت کرده و با بر هم زنندگان نظم اجتماعی و مخلان امنیت روانی جامعه برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/