خبرگزاری میزان – با افزایش قتلها و خشونتهای ناشی از افزایش فعالیت باندهای جنایتکار در سوئد، سیاستمداران این کشور میگویند که سوئد در نقطه بحرانی قرار دارد.
حملههای خشونتآمیز منجر به قتل و جنایت در سراسر سوئد، این کشور را در سال ۲۰۲۳ به لرزه درآورد؛ روندی که همچنان ادامه دارد، زیرا این کشور به پناهگاه باندهای جنایتکار تبدیل شده است.
پلیس سوئد میگوید که اگرچه خشونت باندهای جنایتکار در قیاس با سپتامبر سیاه (مرداد ۱۴۰۲) اندکی بهبود یافته است، اما زمانی که مجددا شعلهور شود، غیرقابل پیشبینی خواهد بود.
سپتامبر ۲۰۲۳ به دلیل شدت و شمار بالای تعداد جنایتهای مرگبار در سوئد به سپتامبر سیاه معروف شده است؛ سوئد در این ماه شاهد موجی از صدها تیراندازی و بمبگذاری بود که نقطه اوج خشونتهای مرگبار ناشی از خصومت میان باندهای جنایتکار در این کشور در سالهای اخیر بود.
سوئد در سپتامبر گذشته شاهد ۴۰ رویداد خشونتآمیز و ۱۲ مورد قتل فقط در ۲۰ روز بود.
در کل سال ۲۰۲۳ تیراندازیهای مرگبار در سراسر سوئد جان ۵۳ نفر از جمعیت ۱۰.۵ میلیون نفری این کشور را گرفت؛ در عین حال، پلیس سوئد میگوید که ۶۲ هزار نفر در این کشور با شبکههای جنایی مربوط هستند.
این کشور اکنون به پناهگاه باندهای جنایتکار تبدیل شده است؛ گروههای جنایتکار سازمانیافته اکنون به بخشهای تجاری سوئد نفوذ و راههایی را برای قاچاق تسلیحات نظامی به کشور پیدا کردهاند.
پلیس سوئد نیز در مقابل به اختیارهای جدیدی دست یافته است که از جمله آنها افزایش اختیارهای مربوط به بازرسی و اعلام مناطق امن هستند؛ براساس این اختیارها، افسران پلیس قدرت بیشتری برای افزایش حضور، بازرسی افراد، خانهها و وسایل نقلیه دارند.
وقوع قتلهای مکرر در سوئد سبب شده تا این کشور که سالها خود را بهعنوان یک دولت رفاه صلحآمیز در حوزه اسکاندیناوی معرفی کرد، به پایتخت قتل مسلحانه اروپا معروف شود.
رشد خشونتهای مسلحانه در سوئد، پای شمار قابل توجهی از نوجوانان و جوانان را به جنایتهای مرگبار در این کشور باز کرد؛ در سال ۲۰۲۲ تقریبا نیمی از مظنونهای قتلهای مرتبط با اسلحه بین ۱۵ تا ۲۰ سال سن داشتند.
این نوجوانان و جوانان اعتراف کردند که برای تیراندازی و کشتن استخدام شده و برای این کار بین یک میلیون کرون تا چند هزار دلار دستمزد دریافت میکنند؛ مدارس اکنون به محل سربازگیری باندهای جنایتکار در سوئد و آسیبپذیرترین دانشآموزان به پیادهنظام این باندها تبدیل شدهاند.
کارشناسان میگویند که رشد انفجاری خشونتهای مسلحانه در سوئد تحت تاثیر عوامل مختلفی است که عبارتند از: جنگهای بین باندها، بازار روبهرشد مواد مخدر، هجوم تشلیحات نظامی به بازار، نابرابری فزاینده.
با وجود این، فعالیت باندها در سوئد به خشونت خیابانی و مواد مخدر محدود نمیشود؛ جرایم سازمانیافته نیز در این کشور جا افتاده است و بسیاری از باندها نیز مرتکب کلاهبرداری میشوند.
کارشناسان میگویند که در جنایتهای باندی طیف وسیعی از موضوعها وجود دارند: از اراذل و اوباش خیابانی که به ازای اندک پولی آدم میکشند تا جنایتکاران بسیار سازمانیافته که به نهادهای مختلف نفوذ کرده و مقامهای سوئدی را با ابزارهای مختلف در کنترل خود دارند.
در حالی که سوئد تلاش دارد تا موضوع رشد انفجاری خشونتهای مرگبار در این کشور را به موضوع حضور مهاجران پیوند بزند، بررسیها نشان میدهند که خشونتهای مسلحانه در این کشور محدود به جوامع محروم محل سکونت مهاجران نیست و مناطق ثروتمند را نیز درگیر کرده است.
در عین حال، برخی از کارشناسان میگویند که سوئد برای فرار از مسئولیت خود در موضوع خشونت فزاینده باندهای جنایتکار به موضوع مهاجران اشاره میکند، اما نگاهی به وضعیت دیگر کشورهایی که بعضا بیش از سوئد مهاجر پذیرفتهاند، نشان میدهد که آنها با چنین مشکلاتی مواجه نیستند.
آنها تاکید دارند که تاکید دولت سوئد بر وجود رفاه برای همه، نابرابریها را بیشتر نشان داده و برجسته کرده و سبب تشدید فعالیتهای جنایتکارانه برای رسیدن سطح رفاهی شد که دولت سوئد مدعی آن بود.
در عین حال، برخی دیگر از افزایش جرایم مواد مخدر در سوئد بهعنوان عامل مهم گسترش جنایتهای مسلحانه یاد میکنند؛ این موضوع با گزارش سال ۲۰۲۱ شورای ملی پیشگیری از جرم سوئد (Brå) که به روندهای مربوط به سال ۲۰۰۷ میپردازد، پشتیبانی میشود.
یکی دیگر از عوامل تشدید خشونت در سوئد، جریان اسلحه به این کشور است؛ به این معنا که افزایش تعداد سلاحهایی که وارد مرزهای آن میشوند، منجر به تیراندازیهای بیشتری میشوند.
براساس اعلام مقامهای سوئدی، بیشتر تسلیحاتی که در این کشور کشف میشوند، از نوع نظامی تهاجمی هستند؛ این موضوع لزوم کنترل بیشتر مرزها را آشکار میکند.
در حالی که مواد مخدر و اسلحه عوامل مهمی در ایجاد خشونت در سوئد هستند، پول از دیگر عوامل مهمتر است؛ اگرچه مواد مخدر یکی از راههای درآمدزایی مجرمان است، اما کلاهبرداری نیز راه مورد استفاده دیگری است.
برخی از کارشناسان تاکید دارند که سوئد دارای اقتصاد جنایی بزرگی است که برای جرایم سایبری به خوبی سازماندهی شده است.
نبود و ضعفهای قانونی نیز از دیگر دلایل رشد خشونتهای مسلحانه در سوئد هستند.
انتهای پیام/