به گزارش گروه جامعه سیامک سمیعی، اظهار داشت : آزمایشگاههای پزشکی در شرایط فراز و نشیب اقتصادی و تحریمها و به دلیل تعداد و تنوع زیاد خدمات و سهم کم تولیدات داخل در بین ملزوماتشان به سرعت تحت تاثیر قرار میگیرند بنابراین طی امسال برای نخستین بار کلیه ملزومات و اقلام مصرفی آزمایشگاههای پزشکی در فهرست تخصیص ارز سیستم بانکی قرار گرفتند. چنین اقدامی در کنار سایر اقدامات مانند برآورد نیاز سالانه، پشتیبانی از تامین کنندگان و برنامه ریزی برای تامین و تدارک اقلام مورد نیاز شش ماهه یا یکساله، ایجاد ذخیره استراتژیک، نظارت بر توزیع و رعایت قیمتهای مصوب قطعاً موجب دلگرمی و اعتماد بنفس ارائه دهندگان خدمات آزمایشگاهی میشود و مسلما همه این اقدامات مستلزم مشارکت فعال ارائه دهندگان خدمات آزمایشگاهی و انجمنهای آنها است.
وی ادامه داد: در شرایط حاضر نمیتوان انتظار داشت که یک موسسه پزشکی که یک واحد فعال اقتصادی نیز محسوب میشود از چالشها و مشکلات در امان باشد، اما وزارت بهداشت با مرتفع ساختن و تسهیل سازی برخی از این مشکلات در صدد کاهش آسیب پذیری آنها است و باید برای بهبود و تضمین استمرار خدمات ضروری و راهبردی تلاش بیشتری شود. تاکنون تصمیم گیریها برای تامین ارز مورد نیاز برای ملزومات مورد نیاز آزمایشگاهی معطوف به حفاظت از ظرفیت و توانمندی موجود، بهره برداری حداکثری از منابع و افزایش بهره وری بوده است و دلیل اینکه برخی از تجهیزات دستگاهی فعلا از فهرست اقلام مشمول ارز سیستم بانکی حذف شده است محدودیت منابع ارزی است. همچنین بخش خصوصی به عنوان یک بخش فعال نظام سلامت باید مراقب هزینههای اضافی و اقدامات فاقد توجیه اقتصادی باشد.
سمیعی گفت: در ارتباط با هزینه خدمات پشتیبانی مهندسی و قطعات مورد نیاز تجهیزات دستگاهی کمیتهای متشکل از مسئولین وزارت بهداشت در حوزه آزمایشگاه و تجهیزات پزشکی و نمایندگان انجمنهای علمی آزمایشگاهی تصمیم گرفته اند تا با همکاری شرکتهای تامین کننده، فهرست خدمات پرتواتر مهندسی و نگهداری و همچنین قطعات مورد نیاز این خدمات را احصا کنند تا نه تنها این قطعات مشمول تخصیص ارز سیستم بانکی شوند بلکه برای خدمات پر تواتر تعرفه مناسب تعیین و ابلاغ شود.
وی اظهار کرد: سهم بیمه از هزینه خدمات آزمایشگاهی که به بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی ارائه میشود ۹۰ درصد و برای بیماران سرپایی این مراکز ۷۰ در صد است. پوشش بیمه هزینه خدمات آزمایشگاهی برای بیماران سرپایی که به آزمایشگاههای خصوصی مراجعه میکنند، بین ۲۵ تا ۳۵ درصد کل هزینه خدمات آزمایشگاهی است و در این بین سازمانهای بیمه گر نیز نقش تاثیرگذاری در نقدینگی آزمایشگاهها دارند چراکه این سازمانها با تاخیر در پرداخت سهم خود از هزینه خدمات آزمایشگاهی در چرخه مالی بخشهای دولتی و خصوصی اختلال ایجاد و آنها را به مرز بحران نزدیک میکنند بنابراین بازپرداخت عاجل بدهیها و تسویه به موقع سهم بیمه فقط جنبه تسویه حساب ندارد بلکه اقدام راهبردی برای افزایش ظرفیت تاب آوری و مقاوم سازی نظام آزمایشگاهی محسوب میشود.
مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: تجمیع منابع و ایجاد شبکههای آزمایشگاهی در بخش دولتی و خصوصی یکی از مهمترین راهبردهایی است که در بخش دولتی پیگیری میشود. طبیعی است که چنین الگویی بدون شک در بخش خصوصی هم پاسخگو بوده و هزینهها را کاهش میدهد. اما حاکم بودن فضای رقابتی شدید بر آزمایشگاههای خصوصی و کم تجربگی در مشارکت اقتصادی از یک طرف و بی اعتمادی و هم جهت نبودن منافع آزمایشگاههای بزرگ و کوچک از طرف دیگر، تصمیم گیری در جهت بهره برداری از چنین فرصتهایی را برایشان دشوار میکند در حالیکه برای کاهش هزینه خدمات باید الگوهای پایدار مبتنی بر همکاری و مشارکت اقتصادی ارائه دهندگان خدمت، با حداقل رقابت درون سازمانی تسهیل و ترویج شوند.
سمیعی تاکید کرد: ساختارهای سنتی نظام آزمایشگاهی کشور، شیوهها و الگوهای مدیریتی فعلی کارایی خود را در پاسخگویی به نیازهای سلامت از دست داده اند و یکی از دلایل عدم تحقق خواسته آزمایشگاهیان برای افزایش تعرفههای متناسب با افزایش هزینه هایشان، منعطف نبودن الگوهای موجود بوده است باید بر استقرار مدلهای کسب و کار و الگوهایی که بجای تقابل، تعامل و مشارکت بین ارائه دهندگان خدمت را تسهیل میکند تاکید کرد.
وی افزود: اجرای راهنماهای بالینی و به تبع آن عدم انجام خدمات تشخیصی و آزمایشی غیرضرور و تحمیل هزینه به گیرنده و خریدار خدمت میتواند نقش بسیار زیادی را در مدیریت بهره وری آزمایشگاهها و مصرف خدمات آزمایشگاهی ایفا کند که هم اکنون جزء اولویت وزارت بهداشت است و در این راستا قواعدی با تکیه بر نظرات متخصصین بالینی و آزمایشگاهی و استناد به منابع معتبر تدوین و ابلاغ شده است. همچنین کارآزمایی اجرای فورمولری خدمات آزمایشگاهی برای بیماران بستری، اقدام دیگری برای کاهش آزمایشهای غیرضروری است.
مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: برای موفقیت چنین برنامههایی بر هیچ عاملی به اندازه دانش و تجربه و مشارکت پزشکان نمیتوان تکیه کرد و همکاری نزدیک مسئولین آزمایشگاه و پزشکان، چه در سطح بیمارستان و چه در بخش سرپایی بسیار حائز اهمیت است.
سمیعی گفت: مسئولین فنی آزمایشگاههای بیمارستانی در بخش دولتی، خصوصاً همکاران آسیب شناس که در اکثر دانشگاهها فوکال پوینت برنامه ارتقای مدیریت بهره برداری هستند، مستقیماٌ در این روند مشارکت داشته و موفقیت چنین برنامههایی در کنار فراهم بودن بستر فناوری اطلاعات در بیمارستان و آزمایشگاه، نیازمند دانش، مهارت و تلاش آنان است. آزمایشگاه در چنین شرایطی نقش بسیار مهم اندازه گیری میزان مصرف را برعهده داشته و قادر است ضمن پایش و رصد تغییرات، اثربخشی اقدامات مداخلهای را نیز بسنجد.
انتهای پیام /