خبرگزاری میزان - صدیف بدری در نشست علنی امروز (شنبه، ۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد درمورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی گفت: موضوع بند (الف) تبصره (۱۸) با ابتکار مجلس یازدهم و کمیسیون جهش تولید به شکلی درآمد که هم منابع سرمایهگذاری و هم تولید به مراتب بیشتر و تقویت شد و هم به شکلی پایدار و ماندگار در بودجه سنواتی آمد لذا این از ابتکاران کمیسیون جهش تولید در اصلاح ساختار بودجه است و منابع تبصره (۱۸) بند (الف) به صورت تلفیقی با منابع بانکی درآمده است که یک سپردهگذاری قابل انتقال به سالهای بعد است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ این منابع به موقع تزریق و اقدامات خوبی صورت گرفت.
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر در مجلس خطاب به وزیر اقتصاد ادامه داد: در جریان هستید بر اساس گزارش دو ماه قبل یک ریال هم از تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ جذب نشده است و پرداخت هم نشده است، ولی ابلاغ انجام گرفته، اما اقدام عملی توسط بانکهای استان صورت نگرفته است. مستحضر هستید که این منابع در بودجه سال ۱۴۰۳ تحت عنوان صندوق توسعه و پیشرفت استانی نامگذاری شده است که از ۳ همت در سال ۱۴۰۰ شروع شد و در حال حاضر نیز به ۵۰ همت رسیده است لذا یک منبع بسیار خوبی برای تقویت تولید و سرمایهگذاری در کشور است؛ لذا انتظار میرود که وزارت اقتصاد و دارایی رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار دهد. در ۳ سال گذشته تبعیضهایی هم در پرداختها صورت گرفته است که باید بررسیهای لازم صورت گیرد تا در این خصوص تبعیض انجام نگیرد.
وی خطاب به وزیر اقتصاد بیان کرد: کف جامعه، اصناف و بازار آن گزارشی را که از مالیات به ما ارائه میدهند با گزارش شما تناقض دارد، زیرا افزایش مالیات اصناف و ... بیشتر شده است بنابراین این گزارش شما با واقعیت تطبیق ندارد لذا تقاضامندیم در رابطه با این موضوع عنایت ویژه را داشته باشید. مالیاتها در سال گذشته از اصناف ۳ الی ۴ برابر بیشتر شده و نیاز به رصد و بررسی بیشتری در این رابطه وجود دارد، همچنین وام ازدواج جوانان هم در نوبت زیاد قرار میگیرد و بانکها و به ویژه بانکهای خصوصی همکاری لازم را انجام نمیدهند.
انتهای پیام/