خبرگزاری میزان - سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهور با اعلام خبر ارسال لایحه «اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی»، رفع خلا‌های اجرایی، بهینه کردن تاثیر اجرای آرا سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی، قاطعیت در تصمیم‌گیری، کوتاه شدن فرآیند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم، تاثیر محسوس در بازار و شرایط اقتصادی کشور و افزایش بازدارندگی را از مهمترین اهداف این لایحه عنوان کرد.

سید محمود حسینی پور اظهارداشت: باتوجه به دغدغه‌های مردم و برای ساماندهی و تثبیت بازار و امکان نظارت موثر و هدایت بخش بر آن و پیشگیری و برخورد مناسب با اشخاصی که در شرایط ویژه اقتصادی و با سو استفاده از نیاز مردم اقدام به احتکار یا گران‌فروشی و موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌آورند دولت لایحه اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

انتهای پیام/