حجتالاسلام و المسلمین اسداله جعفری در گفتوگو با میزان، بر لزوم اجرای سریع، درست و کامل آزادسازیهای حریم و بستر رودخانهها تاکید کرد وگفت: رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانهها باید با سرعت و بهطور کامل و دقیق انجام شود و هیچ بهانهای در تاخیر و یا نقص در اجرای این وظیفه قانونی پذیرفتنی نیست.
وی افزود: آزادسازی منابع طبیعی از تصرف برخی افراد خاص و قرار دادن این منابع در اختیار همه مردم علاوه بر اجرای قانون، ضرورتی است اجتماعی و مسئولان باید این تکلیف را با جدیت و احساس مسئولیت بیشتری به انجام برسانند.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری با بیان اینکه در اجرای قانون همه یکسان هستند، تصریح کرد: در برخورد با متخلفین و متجاوزین به منابع ملی، باید با داشتن برنامه زمانی مشخص و بدون تبعیض عمل شود و اقدامات انجام گرفته در این حوزه تحت تاثیر سلایق و روابط افراد خاص، قرار نگیرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه به تبیین بخشی از اقدامات صورت گرفته با پیگیریهای این شورا پرداخت و تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با پیگیریهای دستگاه قضایی، رفع تصرف از میزان ۷۱۶ هکتار از اراضی ملی و ۵۸ هکتار از اراضی واقع در حریم و بستر رودخانهی زاینده رود انجام شد.
وی در پایان افزود: با پیگیریهای مستمر به منظور اجرای قانون حد نگار در اراضی استان، این قانون در ۹ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۳۷۱ هکتار معادل ۹۹.۵ درصد از اراضی ملی و ۲۷۹ هزار و ۳۵۳ هکتار، معادل ۶۵ درصد از اراضی کشاورزی و زراعی استان اجرا شده است و پیگیریها تا اجرای کامل این قانون در تمامی اراضی استان ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/