خبرگزاری میزان – براساس جدیدترین گزارش موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم (SIPRI) با بدتر شدن وضعیت ژئوپلیتیکی، بازیگران هستهای بهطور فزایندهای در حال توسعه زرادخانههای خود هستند.
براساس این گزارش، ۹ بازیگر جهانی مجهز به سلاح هستهای یعنی آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین، هند، پاکستان، کره شمالی و رژیم صهیونیستی در حال مدرنسازی روزافزون زرادخانههای هستهای خود هستند.
این گزارش و گزارشهای مشابه آن در کنار لفاظیهای هستهای مقامهای مختلف، باور عمومی و پذیرفته شده کاهش خطرهای عصر هستهای در دوران پس از جنگ سرد را زیر سوال میبرند.
دوران پسا جنگ سرد را میتوان به درستی عصر دوگانههای متناقض نامید؛ توصیف نظم پس از جنگ جهانی دوم بهعنوان نظمی که با انبوهی از دوگانههای متناقض مواجه شده است، دریچه درستی برای دیدن ایدههای حقوق بشری در حال ظهور در این دوران ارائه میدهد.
در حالی که آغاز تولید تسلیحات هستهای، از یک پایان مرگبار برای بخش عمدهای از جمعیت جهان خبر میداد، تصویب کنوانسیونهایی مانند نسلکشی از تولد حقوق بشر خبر میداد.
در عین حال، محیط اولیه جنگ سرد، سبب شد تا حقوق بشر خود به تسلیحاتی تبدیل شود که کشورهای غربی از آن برای مشروعیتزدایی از کشورهای مستقل استفاده کردند.
در نهایت اصرار بر همزیستی پارادوکسیکال تسلیحات هستهای و حقوق بشر منجر به اولویت یافتن اولی شد و حقوق بشر در میان درگیریهای سیاسی سرنوشتی جز ابزار شدن یا تسلیحاتی شدن نداشت.
با وجود این، بازیگران دارای تسلیحات هستهای همچنان بهطور گزینشی درگیر حقوق بشر میشوند؛ به این معنا که در میانه مدرنسازی تسلیحات هستهای خود، بازی خطرناک و دوگانه با حقوق بشر را ادامه داده و برای توجیه خود و مواضعشان دست به ارائه تعریف دولتهای خوب و بد میزنند؛ دولتهای خوبی که با در اختیار داشتن تسلیحات هستهای در برابر کشورهای بد، جهان را به مکانی امنتر تبدیل میکنند!
تهدید به استفاده از تسلیحات هستهای غیرقانونی است
در حالی که جهان در سالهای اخیر شاهد تهدیدهای مکرر بازیگران دارنده تسلیحات هستهای به استفاده از این نوع تسلیحات است، نگاهی به حقوق و قوانین بینالمللی نشان میدهد که این نوع تهدید نه فقط غیرقابل قبول است بلکه در مغایرت با قوانین بینالمللی قرار دارد.
قانون مربوط به توسل به زور قانونی (jus ad bellum) و قانون حاکم بر درگیری (jus in bello) و حقوق بشردوستانه بینالمللی از جمله قوانین بینالمللی یادشده هستند.
در عین حال، بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد اعلام میکند: همه اعضا باید در روابط بینالمللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر طریق دیگری که با اهداف مغایرت داشته باشد، خودداری کنند.
توجه به این نکته ضروری است که اهداف مندرج در ماده یک شامل حفظ صلح و امنیت و همکاری در حل مشکلات انسانی و ترویج احترام به حقوق بشر است.
دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) نیز بهعنوان عالیترین نهاد قضایی سازمان ملل، بهطور گسترده در نظر مشورتی تسلیحات هستهای خود در سال ۱۹۹۶ بیان کرد، مفاهیم «تهدید» و «استفاده» از زور براساس بند ۴ ماده ۲ منشور در کنار هم قرار دارند؛ به این معنا که اگر استفاده از زور در یک مورد خاص غیرقانونی است - به هر دلیلی - تهدید به استفاده از چنین زوری نیز غیرقانونی خواهد بود.
البته دیوان بینالمللی دادگستری در موارد متعددی موضع خود را درباره تسلیحات هستهای اعلام کرده است؛ بالاترین دادگاه جهان، تاکید کرده که تهدید به استفاده از سلاح هستهای نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه و غیرقانونی است.
از این رو، تهدید به استفاده از سلاحهای هستهای بهعنوان بخشی از یک حمله تهاجمی غیرقانونی است؛ این موضوع قطعا در مورد تهدید رژیم صهیونیستی به استفاده از تسلیحات اتمی علیه غزه در جریان جنگ هشت ماهه نیز صدق میکند.
دوگانه مخاطرهآمیز همزیستی حقوق بشر و تسلیحات هستهای
همانطور که وجود تسلیحات هستهای ماهیت سیاست و جنگهای جهانی را بهطور اساسی دگرگون کرده است، حقوق بشر معنای حفاظت و ارزشگذاری جان انسانها را تغییر داده است؛ در میان بسیاری از تفاسیر در این باره، یک تفسیر از نقض حقوق بشر ذاتی در استفاده از سلاحهای هستهای به نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه اشاره میکند.
به همین ترتیب، برخی استفاده از سلاحهای هستهای را بهعنوان جنایت علیه بشریت توصیف کردهاند، زیرا ویرانی موردنظر جمعیت خاصی را هدف قرار میدهد و خسارات جبرانناپذیری را وارد میکند.
این در حالی است که کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس به شکل صریح از حقوق بشر و هنجارهای منع گسترش سلاحهای هستهای حمایت میکنند، در حالی که سلاحهای هستهای در اختیار دارند و چگونگی تعریف این پارادوکس هم مظهری از بازی دوگانهای است که آنها به راه انداختهاند.
وجود سلاحهای هستهای به روشهای پیچیدهای بر تعهدهای حقوق بشری بازیگران دارای این نوع تسلیحات تاثیر گذاشته است؛ این بازیگران در حالی که مدعی حمایت و حفاظت از حقوق بشر و عدم اشاعه هستند، به مدرنسازی ذخایر هستهای خود ادامه میدهد؛ بنابراین بهطور همزمان درگیر یک بازی دوگانه برای ترویج صلح و نظامیگری میشود.
آنها و به شکل ویژه آمریکا و متحدان دارای تسلیحات هستهای آن، امنیت منطقهای و جهانی را به بهای قربانی کردن حقوق بشر در اولویت قرار میدهند و همزمان هر دوی آنها را در پای وسواس بیمارگونه برای در اختیار داشتن این نوع تسلیحات قربانی میکنند.
- بیشتر بخوانید:
- بررسی حقوقی تهدیدهای هستهای رژیم صهیونیستی
- تعهد به معاهدههای خلع سلاح؛ حلقه مفقوده آتشافروزیها در سراسر جهان
- خلع سلاح هستهای؛ مطالبهای جمعی زیر سایه تهدید جنگ اتمی
حقوق بشر و خلع سلاح هستهای
در حالی که جنگ سرد در سال ۱۹۹۰ به پایان رسید، تسلیحات هستهای همچنان در قرن ۲۱ وجود داشته و توسعه مییابند و خطرناکتر از هر زمان دیگری هستند.
در حال حاضر، در مقایسه با هر لحظه دیگری از پایان جنگ سرد، ساعت به نیمه شب نزدیکتر است؛ بهطور دقیق، ۱۰۰ ثانیه تا نیمه شب فاصله وجود دارد.
پرسش مهم در چنین شرایطی این است که چگونه میتوان بین نهادهای مختلف حقوق بشر سازمان ملل و تهدید همهجانبه سلاحهای هستهای در جهان ارتباط برقرار کرد؟
کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ در بند ۶۶ نظر عمومی شماره ۳۶ آورده است: تهدید یا استفاده از سلاحهای کشتار جمعی، بهویژه سلاحهای هستهای که از نظر اثر بیتمایز هستند و ماهیتی دارند که باعث تخریب جان انسانها در مقیاس فاجعهبار میشوند، با احترام به حق حیات ناسازگار است و تحت قوانین بینالمللی جرم محسوب میشود.
با در نظر داشتن این اظهارنظر، میتوان ارتباط مستقیمی بین حقوق بشر و خلع سلاح هستهای ایجاد کرد؛ وجود، تهدید یا استفاده واقعی از تسلیحات هستهای، مستقلا از سوی هر بازیگر تحت هر شرایطی نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است؛ بنابراین، همه کشورهای هستهای و متحدان آنها موظف به ورود به مذاکره برای ممنوعیت سلاحهای هستهای در همه اشکال هستند.
سیاستهای هستهای مدرن به دلیل استفاده و تهدید به استفاده از این نوع تسلیحات تحت تاثیر بدبینی گستردهای قرار دارند.
بررسی سیاستهای هستهای مدرن نشان میدهد که بازیگران دارای تسلیحات هستهای درگیر بازی دوگانه هستند و امنسازی ناامنیهای وجودی از طریق تسلیحات هستهای برای آنها بیش از هنجارهای حقوق بشری اهمیت دارند.
نکته مهم این است که آنچه توسعه تسلیحات هستهای را ممکن میکند، به انکار حقوق بشر میانجامد.
انتهای پیام/