خبرگزاری میزان -لازمه رشد و توسعه علم و فناوری و صنعت در کشور، حمایت از حقوق مالکیت صنعتی است. از این رو یکی از مهمترین داراییها در عصر کنونی و آینده، داراییهای فکری است.
سابقه حمایت قانونی از حقوق مخترعان در کشور ما به سال ۱۳۱۰ برمی گردد. اولین قانون در این حوزه قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ بود.
در سال ۱۳۸۶ برای روزآمد کردن این قانون مجلس قانون آزمایشی «ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری» را تصویب کرد. مهلت آزمایشی پنج ساله آن در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ به اتمام رسیده و در چندین نوبت مهلت آزمایشی آن تمدید شد.
در مجلس نهم در راستای تصویب قانون دائمی در این حوزه طرحی واصل شد که پس از بررسی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسید، اما با توجه به اتمام دوره مجلس نهم امکان بررسی آن در صحن علنی فراهم نشد.
این مجدد در مجلس دهم به عنوان طرح حمایت از مالکیت صنعتی اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی رسید اما فرصت بررسی آن در صحن مجلس فراهم نشد و این مصوبه مجددا در مجلس یازدهم به عنوان طرح اعلام وصول شد.در نهایت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم این طرح را تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد که ایراداتی به آن گرفته شد.
هدف از طرح حمایت از مالکیت صنعتی حمایت از حقوق معنوی و مادی صاحبان ایده در حوزههای صنعتی در قالب ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری است به همین منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد این طرح به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را انجام دادند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز مالکیت معنوی مسئول اصلی ثبت اختراعات و طرحها و علائم تجاری است.
سیامک اسلامی سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با میزان، درباره تایید طرح حمایت از مالکیت صنعتی در شورای نگهبان اظهار کرد: اگر بحث مالکیت فکری را به دو بخش بزرگ تقسیمبندی کنیم عملا دارای دو حیطه حوزه مالکیت صنعتی و حوزه مالکیت ادبی و هنری است. مالکیت صنعتی موضوعات مربوط به اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری و نشانههای جغرافیایی را پوشش میدهند و به لحاظ تقنینی در کشور پیشینه صد ساله دارد.
وی ادامه داد: در قانون حمایت از مالکیت صنعتی چند اتفاق جدید رخ داده که در کشور ما سابقه نداشته و بسیار حائز اهمیت است موضوع اول این است که برای اولین بار در کشور مدلهای مصرفی یا مدلهای کاربردی نیز ثبت میشوند و مورد حمایت حقوقی قرار میگیرند بدین صورت که همیشه اختراعات را مورد حمایت قرار میدادیم و در حال حاضر مدلهای مصرفی یا کاربردی که اصطلاحا به آنها اختراعات کوچک گفته میشود و عملاً محصولاتی هستند که در بخشهای مختلف صنعتی کمک حال صنعت میشوند و میتوانند مشکلات صنعتی را حل کنند نیز مورد حمایت قرار میگیرند و تفاوتی که با اختراعات دارند این است که دوره حمایت اختراعات طولانی و حداکثر ۲۰ ساله بوده در حالی که دوره حمایت مدلهای مصرفی حداقل ۷ ساله است.
بیشتر بخوانید
- نحوه ثبت اختراع در سامانه مالکیت معنوی/ اولین قدم ثبتنام و احراز هویت اشخاص حقیقی با مراجعه به سامانه ثنا
سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تغییر دومی که در قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی رخ داده و به صورت خاص به آن پرداخته شده و باید راجع به آن کار کرد این است که برای اولین بار در کشور جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه در حوزه داراییهای فکری میخواهد ضابطهمند شود و ضمانت اجرایی پیدا کند تا عملاً به کسب و کارهایی که اصیل هستند کمک کند بتوانند در بازار رقابت جایگاه خود را حفظ کنند و اگر به صورت غیرمنصفانه حدود و منافع حقوقی آنها در خطر قرار گرفت حاکمیت بتواند از آنها حمایت کند.
اسلامی بیان کرد: در قانون جدید حمایت از اسرار تجاری نیز مورد تاکید قرار گرفته و بحث اسرار تجاری رمز بقای کسب و کارها و شرکتها و فناوریهایی بوده که هر روز با آنها سروکار داریم و ما باید حتماً در آیین نامه اجرایی این قانون که مقرر شده است نگاشته شود این حوزه را ضابطهمند میکنیم.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دیگری که در قانون جدید وجود دارد و حائز اهمیت بوده این است که ضمانت اجراهای قانون جدید نسبت به قانون سال ۱۳۸۶ بسیار متنوعتر دیده شده است این ضمانت اجراها ترکیبی از ضمانت اجراهای کیفری، مدنی بوده مکانیسمهای جبران خسارت بسیار پیشرفتهتر پیش بینی شده است و به گونهای طراحی شده که پاسخگوی نیاز امروز متقاضیان این حوزه باشد.
سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد وظیفه دارد که حتماً بلافاصله چند کارگروه برای تدوین آیین نامه اجرایی این قانون ایجاد کند و تلاش میکنیم در این کارگروهها از قضات و اساتید دانشگاهی و صاحب نظران حوزه صنایع، کسب وکارو تجارت کشور استفاده کنیم تا با حداقل ایراد و حداکثر بهرهوری اجرا شود.
اسلامی اظهار کرد: مرکز مالکیت معنوی مطابق قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی ملزم شده است که ارزیابی ماهوی اختراعات را نیز بر عهده گیرد و با توجه به اینکه در حال حاضر ارزیابی ماهوی اختراعات بر عهده دانشگاههای کشور است طبق زمانبندی این قانون ظرف ۳ سال این ارزیابی ماهوی باید از دانشگاهها وارد مرکز مالکیت معنوی شود.
انتهای پیام/