خبرگزاری میزان - فرانسه، آلمان و انگلیس در پی انتشار گزارش ادعایی آژانس درباره موضوع هستهای ایران، اتهامهایی واهی را علیه ایران مطرح کردند.
در این بیانیه ادعایی آمده است: دولتهای فرانسه، آلمان و انگلیس آخرین گامهای ایران را که آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش کرده، برای گسترش بیشتر برنامه هستهای خود محکوم میکنیم.
این ۳ کشور همچنین مدعی شدند: ایران با بهرهبرداری از دهها سانتریفیوژ پیشرفته اضافی در سایت غنیسازی نطنز و همچنین اعلام اینکه هزاران سانتریفیوژ دیگر را در سایتهای فردو و نطنز خود نصب خواهد کرد، گامهای بیشتری را در توخالی کردن برجام برداشته است. این گامها ذخایر اورانیوم غنیشده و ظرفیت غنیسازی ایران را که در حال حاضر بهطور قابلتوجهی از محدودیتهای برجام فراتر رفته، بیشتر خواهد کرد.
بیانیه ادعایی فرانسه، آلمان و انگلیس اضافه میکند: این تصمیم، تشدید بیشتر برنامه هستهای ایران است که خطرات قابل توجهی برای اشاعه دارد. تصمیم ایران برای افزایش قابل توجه ظرفیت تولید خود در تاسیسات زیرزمینی فردو بهطور ویژهای نگرانکننده است.
این ۳ کشور در ادامه این بیانیه خود مدعی شدند: انجام چنین اقدامهایی بهعنوان واکنشی به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که خواستار همکاری ایران در زمینه پادمان است، قابل قبول نیست. ایران براساس معاهده منع گسترش تسلیحات هستهای موظف است بهطور کامل توافقنامه پادمان خود را که جدا از برجام است، اجرا کند.
فرانسه، آلمان و انگلیس همچنین ادعا کردند: ما به یک راه حل دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای متعهد هستیم.
ایران پیشتر هشدار داده بود که هرگونه اقدام سیاسی در شورای حکام با واکنش جدی، متناسب و فوری ایران مواجه خواهد شد؛ در همین رابطه، منابع ایرانی اعلام کرده بودند که با توجه به تجربه دفعات پیش اگر شورای حکام مجددا اقدام به صدور قطعنامه علیه ایران کند، تهران نیز عکسالعمل نشان خواهد داد؛ در واقع، صدور قطعنامه جدید ضدایرانی در شورای حکام پیامدها و هزینههای سنگینی را برای صادرکنندگان قطعنامه خواهد داشت.
این موضعگیری با در نظر داشتن این واقعیت انجام شد که ایران در سالهای پس از امضای برجام به صراحت اعلام و عملا نشان داده است که ضمن پایبندی به تعهدهای خود، هرگز منافع مردم و کشور را نادیده نمیگیرد؛ این رویکرد ایران سبب شده تا قطعنامههای ضدایرانی پیشین شورای حکام به نتایج مورد نظر طراحان قطعنامهها نرسد.
انتهای پیام/