خبرگزاری میزان- یادداشت «شناسایی مصادیق نقض حقوق مالکیت فکری در فضای وب ۲ و ۳» که به همت محمدصادق آزمندیان، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری، محمد حسین خدامی و احمد قاسمی از کارشناسان ارشد مالکیت فکری تهیه شده در اختیار خبرگزاری میزان قرار گرفته است.

مقدمه:

در طی قرون گذشته که حقوق مالکیت‌های فکری به رسمیت شناخته شده، همواره سعی شده تا با پیشرفت فناوری‌های جدید، مقررات و سازوکار‌های حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری به روز و کارآمد شوند.

با رشد و همگانی شدن استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری برای توسعه ارتباطات و تعاملات در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، رشد تولید دارایی‌های نامشهود (اموال فکری) هم بیشتر شده لکن همزمان با اثر مثبتی که در این زمینه داشته است، باعث شده تا بستر امکان نقض این نوع از اموال و دارایی‌ها هم بیشتر شده، سرعت وقوع و فراوانی نقض حقوق مالکیت فکری نیز افزایش یافته است؛ برای مثال در گذشته در صورتی که کسی حقوق مربوط به اموال فکری کسی را نقض می‌کرد، سرعت انتقال آن به افراد دیگر پایین بوده و همچنین تعداد افرادی که از این طریق به آن دارایی فکری دسترسی پیدا کرده و از آن بهره‌برداری می‌کردند نیز به میزان کنونی نبود.

اما اکنون تنها با چند کلیک ساده، یک اثر مورد حمایت به راحتی در دسترس میلیون‌ها نفر قرار می‌گیرد. از این رو لازم است مقررات حمایت از دارایی‌های فکری متناسب با فناوری‌های جدید به‌روز شوند.

این امر زمانی حساسیت بیشتری می‌یابد که ماهیت دارایی‌های فکری و نامشهود را دریابیم و به نقش قوانین و مقررات و اصل حاکمیت سرزمینی در حمایت و پیشگیری از نقض مالکیت فکری پی ببریم.

به شکل ساده می‌توان گفت برخلاف دارایی‌های سنتی و یا مشهود، ماهیت دارایی هایفکری ویا نامشهود به گونه‌ای است که اعتبار عرفی این نوعی دارایی‌ها موجبات حمایت قانونی از آن‌ها را فراهم نمی‌کنند و باید در هر محدوده سرزمینی (کشور و یا ایالت) آن دارایی فکری به عنوان یک حق اعتبار شده (به رسمیت شناخته شده) و توسط نهاد‌های مسئول در صورتی که مورد تعدی و نقض قرار گرفتند مورد حمایت قرار گیرد.

برای مثال یک اتومبیل یا ملک مسکونی و یا تجاری نزد عموم مردم جامعه دارای مالیت یا ارزش مادی است و شهروندان بدون نیاز به تاکید و یا اعتباربخشی توسط قانون گذار متقاضی آن هستند و آن را مبادله می‌کنند.

اما در خصوص دارایی‌های فکری، ارزش بخشی به یک دارایی فکری همچون اختراع، طرح صنعتی، کتاب و حمایت از دارنده آن در گرو اعتباربخشی توسط قانون گذار در هر کشوری است. برای مثال تا قبل از سال ۱۳۸۶ که قانون ثبت اختراعات، طر‌های صنعتی و علائم تجاری به تصویب مجلس رسید، طرح‌های صنعتی در کشورمان مورد حمایت نبوده و اساسا به عنوان مصداقی از مصادیق مالکیت فکری به رسمیت شناخته نشده بودند.

بدین معنا که اگر فردی، طرحی صنعتی را طراحی می‌کرد در ایران قابل ثبت و بهره برداری نیوده و اگر فرد دیگری غیر از طراح، قصد استفاده از آن را داشت به راحتی و بدون اجازه طراح می‌توانست از آن استفاده کند. در این فرض استفاده بدون اجازه طراح، غیرقانونی نبوده و نمی‌توان این عمل را به عنوان مثال سرقت تلقی کرد.

از این‌رو می‌توان اظهار کرد که حمایت از مالکیت‌های فکری اساسا در بستر و یا به موجب قوانین و مقررات محقق شده و محدوده سرزمینی نیز در این میان یک امر ضروری برای هر نوع حمایت است؛ لذا تعیین محل نقض توسط فرد ناقض برای حمایت از صاحب این دارای‌های فکری امری ضروری و شایسته توجه است.

با تعیین محل نقض، سه موضوع بررسی می‌شود؛ نخست اینکه آیا دارای فکری مورد نقض در محل نقض مورد حمایت بوده است یا خیر؛ به عبارت دیگر بعضی از دارایی‌های فکری هستند که فقط در محدود‌های مشخص مورد حمایت هستند و اساسا نقض در آن محدوده جغرافیایی موضوعیت می‌یابد و همین اقدام و عمل در محدوده دیگر نقض تلقی نشده لذا مورد حمایت (ثبت، پیگردد، جبران خسارت ) نیست.

اثر دوم در تعیین قانون حاکم برای رسیدگی به این دعوی است. چیزی که در تعیین قانون حاکم مهم است این است که موضوعی نباشد که چند قانون در مورد آن وجود داشته باشد و بخواهیم در این وهله به رفع تعارضات قوانین بپردازیم.

اثر سوم هم در تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی است تا در نهایت موضوعی نباشد که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته باشد؛ لذا تعیین محل نقض برای رسیدگی به اینگونه دعاوی ضروری است.

حال آنچه که بر پیچدگی‌های ذاتی موارد مذکور می‌افزاید اقتضا ذات پدیده اینترنت یعنی عدم وجود محدودیت در دسترسی به محتوا و فراسرزمینی آن است. ضمن اینکه پدیده اینترنت و یا اصطلاحا فضای مجازی نیز از زمان شکل‌گیری تاکنون تغییرات فراوانی در ماهیت و ویژگی‌های خود برای مثال بروز نسل‌های جدیدی از وب تحت عنوان وب نسل ۲ و وب نسل ۳ تجربه کرده است.

بررسی انواع نسل‌های مختلف وب

پیش از ورود به مبحث اصلی لازم است به طور مختصر به معرفی انواع مختلف نسل‌های وب بپردازیم. با گسترش اینترنت، امکان دسترسی همگانی کاربران به نسل اول اینترنت فراهم شد.

در وب ۱ کاربران صرفا مصرف کننده بوده و فقط به مطالعه در این بستر می‌پرداختند و بیشتر حالت کاربر منفعل داشتند. با ظهور نسل دوم وب نحوه فعالیت کاربران متفاوت شده و اثر بیشتری در این حوزه از آن‌ها شاهد بوده‌ایم.

بیشتر بخوانید: 
مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری: قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است

در وب ۲ که به طور خلاصه می‌توان نماد آن را پلتفرم‌های آنلاین دانست، کاربران علاوه بر اینکه مصرف کننده بودند، به تولید محتوا هم پرداخته و از این طریق یک فضای تعاملی ساخته اند؛ لذا می‌توان گفت که کاربر در این فضا دیگر صرفا نقش مصرف کننده ندارند و کاربر تولید کننده محتوا محسوب می‌شوند.

برای مثال می‌توان به یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام، واتس آپ، سکو‌های فروش کالا و خدمات مثل آمازون،‌ای بی، دیجی کالا، اسنپ، باسلام اشاره کرد. در این برنامه‌های کاربردی، مصرف کننده و یا کاربر به تولید محتوا پرداخته و آن را مبادله و به اشتراک می‌گذارد.

در نسل جدید وب که همان وب ۳ است فضای تعاملی از این هم فراتر رفته و کاربران دیگر به صورت غیر متمرکز به فعالیت می‌پردازند به نحوی که مشارکت کاربران نه تنها موجب تولید محتوا می‌شود بلکه علاوه بر آن خود موجب توسعه شبکه نیز می‌شوند.

در این نسل جدید که از مصادیق آن می‌توان به بستر معاملات رمزارز‌ها (بلاکچین)، اینترنت اشیاء و متاورس اشاره کرد کاربران نقش سازنده برای وب دارند و خودشان اوصاف شبکه‌ها را تعیین می‌کنند و با این اوصاف می‌توان گفت که در این نسل با کاربران فعال مشارکت جو که خود عامل توسعه و گسترش شبکه هستند مواجه هستیم.

برای روشن‌تر شدن این نسل از وب می‌توان به بلاکچین یا زنجیره بلوکی اشاره کرد که توسعه بلوک‌ها در قالب زنجیره‌ها پس از تایید کاربران حاضر در شبکه شکل گرفته و توسعه می‌یابد و به عبارت دیگر سوخت این شبکه توسط کاربران و افراد ذینفع شکل می‌گیرد.

با توجه به محیط ایستا و منفعلانه نسل اول وب، در زمینه تعیین محل نقض و قانون حاکم چندان مشکل وجود نداشته و صاحبان دارایی‌های فکری در این فضا با چالش جدی مواجه نمی‌شدند؛ لذا موضوع نوشتار نگارندگان بیشتر مربوط به احتمال نقض‌ها دارایی‌های فکری در بستر وب ۲ و وب ۳ است که در بخش‌های آتی به آن خواهیم پرداخت.

بررسی رویکرد‌های موجود جهت تعیین محل نقض حقوق مالکیت‌های فکری

رویکرد اول: رویکرد علّی: در این رویکرد به دنبال نخستین عامل نقض مالکیت‌های فکری هستیم. به عبارت دیگر در صورتی که چندین نقض در مورد حقوق مالکیت‌های فکری یک محصول اتفاق بیفتد، نخستین نقض را علت سایر نقض‌ها می‌دانیم و به سراغ آن می‌رویم.

برای فهم بهتر فرض کنید که شخص الف صاحب حقوق مربوط به یک کتاب است. شخص (ب) بدون توجه به حقوق شخص الف قسمت‌هایی از این کتاب را به صورت فایل پی دی اف در اینترنت بارگذاری می‌کند. شخص (ج) که این اثر را رایگان پیدا کرده است آن را برای دوستان خود در گروه تلگرامی خود بازارسال می‌کند.

شخص (د) که در این گروه عضو است، این اثر را از انگلیسی به آلمانی ترجمه کرده و برای هم زبان‌های خودش منتشر می‌کند. در این مثال، در صورتی که رویکرد علّی اتخاذ شده باشد ما به سراغ شخص (ب) می‌رویم که نخستین بار نقض را انجام داده است.

رویکرد معیار دسترسی:

در این رویکرد بررسی می‌شود که در کدام مناطق به محتوای نقض شده دسترسی مهیا بوده و کاربران دیگر (حتی اگر چندان استفاد‌های هم نکرده باشند) در صورتی که به آن محتوا در محدوده اتصال‌شان دسترسی برقرار باشد، می‌توان در آن محل از حقوق صاحب آن دارایی حمایت کرد.

برای درک بهتر این رویکرد فرض کنید که شخص الف که شخصی کر‌های است مولف یک کتاب به زبان کرد‌های است. شخص (ب) این کتاب را به صورت پی دی اف درآورده و در اینترنت بارگذاری می‌کند.

شخص (ج) در کشور کره جنوبی و شخص (د) در کشور ایتالیا به آن دسترسی پیدا می‌کنند؛ در این صورت هر چند شاید کاربر ایتالیایی چندان استفاد‌های از آن کتاب نداشته باشد لکن به دلیل اینکه از محل کشور ایتالیا قابل دسترسی بوده میتوان در آن کشور هم اقامه دعوی کرد و حقوق نقض شده را مطالبه کرد.

رویکرد سوم:

رویکرد جامعه هدف یا تارگتینگ (TARGETING): در این رویکرد به دنبال این هستیم که بررسی کنیم نقض عمده در کدام کشور (ها) اتفاق افتاده است. برای بررسی این موضوع عوامل متفاوتی وجود دارد. برای مثال فرض کنیم که شخص الف مولف یک کتاب است.

شخص (ب) این کتاب را در سایتی به زبان آلمانی بارگذاری می‌کند. با توجه به اینکه زبان سایت آلمانی است، عمده مخاطبان آن آلمانی هستند و میتوان گفت که جامعه هدف این دارایی نقض شده، کاربران کشور آلمان هستند؛ لذا حتی در صورتی که در کشور ایتالیا هم به آن سایت دسترسی باشد لکن با توجه به اینکه این دارایی فکری که حقوق آن نقض شده برای استفاده کاربران آلمانی قرار داده شده، در کشور آلمان می‌توان به اقامه دعوی پرداخت.

هر کدام از این رویکرد‌ها در موضوع خاصی کاربرد بهتری دارند، ولی در حال حاضر در نسل‌های جدید، بیشتر از رویکرد سوم حمایت می‌شود. زیرا نقض عمده در کشور‌های محل هدف اتفاق می‌افتند.

تعیین قانون حاکم در صورت نقض حقوق مالکیت‌های فکری در وب ۲

با توجه به مطالبی که در بالا ذکر شد، در این قسمت به دنبال تعیین قانون حاکم برای حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری صاحبان این دارایی‌ها هستیم. با توجه به تفاوتی که در زمینه حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری ثبت شده و ثبت نشده وجود دارد، این دو را به صورت مجزا بررسی خواهیم کرد.

قسمت اول: حقوق مالکیت‌های فکری ثبت نشده

در این قسمت با تمرکز بر حقوق کپی رایت به بررسی قانون حاکم خواهیم پرداخت؛ گرچه عمده نتیجه گیری‌ها در مورد سایر حقوق ثبت نشده هم می‌تواند جاری باشد. این موضوع در دو سطح بررسی می‌شود. سطح نخست چارچوب‌های بین‌المللی هستند که در این سطح، اصلی‌ترین ابزار‌های قانون گذاری در این موضوع، کنوانسیون برن و معاهدات اینترنتی سازمان جهانی مالکیت‌های فکری (وایپو) هستند.

در کنوانسیون برن چندین عامل برای تعیین محل مالکیت مطرح می‌شود از جمله تابعیت پدید آورنده اثر، کشور محل اقامت و محل اولین انتشار از جمله مواردی هستند که در این کنوانسیون بیان شده‌اند و دارنده حق زمانی مورد حمایت است و مالک تلقی می‌شود که یکی از ویژگی‌ها و یا اوصاف مذکور را داشته باشد. لکن آنچه نهایتا مورد پذیرش قرار گرفته قانون محل حمایت (lex loci protectionis) است.

در معاهدات سازمان جهانی وایپو هم همین قاعده در معاهده کپی رایت (wct) و معاهده اجرا و ضبط آثار صوتی (wppt) پذیرفته شده و بر رعایت مفاد کنوانسیون برن تاکید شده است. در سطح دوم که تجربه اتحادیه اروپا است در معاهده رم دوم هم همین ملاک قانون محل حمایت پذیرفته شده است.

قسمت دوم: حقوق مالکیت‌های فکری ثبت شده

مشابه حقوق مالکیت‌های فکری ثبت نشده، برای مالکیت‌های فکری ثبت شده نیز در تعیین قانون معیار، همان قاعده قانون محل حمایت پذیرفته شده است که مطابق با ماهیت سرزمینی حقوق مالکیت‌های فکری است.

پس آنچه مشخص می‌شود این است که در زمینه تعیین قانون حاکم برای حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری چالش و اختلافی وجود نداشته و همگان قائل به همان قاعده قانون محل حمایت هستند و آنچه ممکن است محل اختلاف باشد تعیین دادگاه صالح است.

تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی نقض مالکیت‌های فکری در بستر وب ۲

همانطور که ذکر شد، محل اصلی بحث در اینجا است. با توجه به رویکرد‌هایی که در بالا بیان شد (سه رویکرد علّی، معیار دسترسی و جامعه هدف) اینطور که مشخص است با اینکه هر کدام از این رویکرد‌ها دارای نقص‌هایی هستند معیار سوم یعنی معیار جامعه هدف (همان تارگتینک) بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

در اثبات این رویکرد در اتحادیه اروپا معیار‌های مختلفی بررسی می‌شود و در صورتی که آن‌ها برقرار باشند اتحادیه اروپا خود را جامعه هدف مورد نقض می‌داند و در نتیجه صالح به رسیدگی به این دعاوی می‌شود.

در این خصوص معیار‌هایی که توسط اتحادیه اروپا بیان شده شامل مواردی از جمله استفاده از زبان یا ارزی که به طور کلی در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا استفاده می‌شود، امکان سفارش محصول یا خدمات با استفاده از یک دامنه سطح بالای مرتبط با کشور‌های اتحادیه اروپا، ارائه تبلیغات به زبانی که در کشور عضو اتحادیه استفاده می‌شود و موارد مشابه دیگر است. این معیار هم برای حقوق مالکیت‌های فکری ثبت شده و هم برای حقوق مالکیت‌های فکری ثبت نشده جاری است.

انواع ناقضان در بستر اینترنت

تمایز دیگری که برای تحلیل حاضر مرتبط است، تمایز بین انواع ناقضان و مسئولیت آنهاست. اقدامات اجرایی به طور واضح علیه ناقضان مستقیم و همچنین علیه ارائه‌دهندگان خدمات واسطه (ISSP) که خدمات آن‌ها برای نقض مالکیت فکری مورد استفاده قرار می‌گیرد، قابل اتخاذ است.

تمایز نخست به نوع مسئولیت ارائه دهندگان خدمات واسطه (ISSP) ناشی از فعالیت‌های نقض‌آمیز کاربران آن‌ها مربوط می‌شود. در این راستا، اگرچه نظام‌های حقوقی متعددی «پناهگاه‌های امن» را برای ISSP‌ها در قبال نقض‌های کاربران در نظر می‌گیرند، اما روند اخیر در حوزه مالکیت فکری – به ویژه و نه لزوماً محدود به اتحادیه اروپا و بریتانیا – به سمت مسئولیت‌پذیری بیشتر انواع خاصی از ISSP‌ها در حرکت است.

در نتیجه، در برخی حوزه‌های قضایی، ممکن است یک ISSP دیگر صرفاً در صورت عدم اعمال‌پذیری «پناهگاه‌های امن»، مشمول مسئولیت ثانویه/جانبی در قبال محتوای تولیدشده توسط کاربر (UGC) نباشد، بلکه مسئولیت اولیه/مستقیم نیز بر وی بار شود و بدین ترتیب، از همان ابتدا امکان بهره‌مندی از «پناهگاه امن» را از وی سلب کند.

بیشتر بخوانید: 
تدوین راهبرد ملی نوآوری و مالکیت فکری پیش نیازی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان

 تمایز دوم به امکان صدور دستور قضایی علیه واسطه‌ها، فارغ از هرگونه مسئولیت حقوقی از جانب آنها، مربوط می‌شود. چنین امکانی در بسیاری از حوزه‌های قضایی جهان وجود دارد.

هر دو جنبه (مسئولیت ثانویه پلتفرم‌ها و قاعده بند امن) به طور خلاصه در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت، زیرا آن‌ها همچنین با قابلیت اجرای حقوق مالکیت فکری در متاورس مرتبط هستند، از جمله در مواردی که شناسایی و یا مکان‌یابی ناقضان مستقیم دشوار است و به همین ترتیب، بومی سازی فعالیت ناقض نیز ممکن است با مشکل مواجه شود.از این منظر، وب ۳ در صورت هرگونه تأثیری - مشکلات ناشی از ناشناس بودن کاربر را که قبلاً در وب ۲ با آن مواجه بودیم، تشدید خواهد کرد.

از قواعد بندر امن به سمت مسئولیت اولیه/مستقیم برخی از ارائه دهندگان خدمات واسطه ISSP‌ها

در اواخر دهه ۱۹۹۰، کنگره ایالات متحده دو قانون را به تصویب رساند: قانون مصونیت ارتباطات ۱۹۹۶ و قانون حق تکثیر هزاره دیجیتال (DMCA). این قوانین مصونیت مشروطی را برای ارائه دهندگان خدمات واسطه (ISSP) در برابر مسئولیت ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی انجام شده توسط کاربران خدمات آن‌ها فراهم می‌کند.

سیستمی که به عنوان "قواعد بندر امن" شناخته شده و شامل رویه‌های "اعلان و حذف" است، بدین معنا که در بادی امر یک واسط برخط، همچون یک خبرگزاری و یا سکوی به اشتراک گذاری داده‌ها دارای مصونیت بوده لکن به محض دریافت اعلان نقض و یا احتمال بروز نقض به موجب یک اعلان توسط کاربر و یا سایر نهاد‌های ذیربط باید سازوکار‌های حذف و اصلاح را فراهم کند؛ لذا قاعده بندر امن امکان فعالیت را برای موجودیت‌های مذکور فراهم کرده و نوعی مصونیت مشروط را مجاز می‌داند.

لکن قاعده بندر امن به تدریج در نظام‌های حقوقی بسیاری از کشورها، در سراسر جهان به رسمست شناخته شده و به عنوان یک امر بدیهی در فضای مجازی تلقی شدند. به عنوان یک نمونه اخیر، هنگ کنگ در سال ۲۰۲۳ با معرفی قاعده بندر امن برای ارائه دهندگان خدمات واسطه در رابطه با حق تکثیر، از جمله رویه اعلان و حذف، قانون خود را اصلاح کرد.

علاوه بر این، می توان مشاهده کرد که پذیرش قواعد بندر امن به سبک DMCA که قانون جدیدتری است که در آمریکا برای حمایت از کپی رایت در فضای مجازی تصویب شد، در نتیجهی انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد (FTA) و تعهدات حقوقی مرتبط با آنها، در برخی از نظام‌های حقوقی رواج پیدا کرده است.به عنوان مثال، قواعد بندر امن استرالیا در سال ۲۰۰۴ برای انطباق با موافقتنامه تجارت آزاد این کشور با ایالات متحده، به قانون حق تکثیر ۱۹۶۸ الحاق شد.

تست سرور در آمریکا

در آمریکا، مسئولیت یک ارائه دهنده خدمات واسطه که واجد شرایط برخورداری از قواعد بندر امن است، می‌تواند مطابق با «تست سرور» بررسی شود.

این آزمون مستلزم بررسی محل میزبانی محتوای ناقض است:

 اگر محتوا در سرور خود متهم میزبانی شود، در صورت رد دفاعیات موجود (مانند استفاده منصفانه)، مسئولیت برقرار خواهد بود.اگر محتوا در سرور شخص ثالث میزبانی شود و صرفاً توسط متهم جانمایی الکترونیک یا به آن لینک داده شود، در این صورت هیچ مسئولیتی نمی‌تواند وجود داشته باشد. در این حالت اگر متهم به هر طریقی متوجه شود که محتوایی که در سرور شخص ثالث میزبانی شده است؛ حقوق مالکیت فکری اشخاص دیگر را نقض می‌کند؛ در صورت عدم حذف دارای مسولیت است.

در اتحادیه اروپا، دیوان دادگستری اروپا (CJEU) در دسترس بودن قواعد بند امنِ مندرج در “دستورالعمل تجارت الکترونیکی” را مشروط به این کرده است که ارائه دهنده خدمات جامعه اطلاعاتی (ISSP) مورد نظر، نقش فعالی نداشته باشد؛ نقشی که به او دانش یا کنترل بر محتوای ناقض را بدهد.

در مقابل، هنگامی که قواعد بندر امنِ مربوطه غیرقابل اجرا تلقی شود، مسئولیت ISSP میتواند به صورت ثانویه/تبعی/غیرمستقیم برقرار شود. با این حال، در سال ۲۰۱۷، دیوان دادگستری اروپا (CJEU) برای اولین بار حکم داد که گرداننده یک پلتفرم اینترنتی (The Pirate Bay) که تسهیل‌کننده توزیع محتوای غیرقانونی است، میتواند به طور مستقیم/اصلی در قبال نقض حق تکثیر مسئول شناخته شود.

در این میان نکاتی که باید بدان توجه شود این است که تست سرور یک قاعده مطلق در ایالت متحده نیست و دادگاه‌ها ممکن است عوامل دیگری را نیز در نظر بگیرند، مانند علم و یا آگاهی ISSP از نقض حق تکثیر و اقدامات ISSP برای جلوگیری از نقض حق تکثیر و یا موارد دیگری که در ذیل به برخی از این معیار‌ها اشاره شده است:

۱. اجرای اقدامات فنی مناسب

فیلتر‌ها و ابزار‌های شناسایی: پلتفرم باید از فیلتر‌ها و ابزار‌های مؤثر برای شناسایی و مسدود کردن محتوای دارای حق تکثیر، مانند سیستم‌های تشخیص کپی و الگوریتم‌های تطبیق، استفاده کند.

 اقدامات پیشگیرانه: پلتفرم باید اقدامات پیشگیران‌های مانند الزام به تأیید حساب برای کاربران، محدود کردن آپلود محتوا توسط کاربران جدید و ارائه آموزش به کاربران در مورد قوانین حق تکثیر را اجرا کند.

۲. مشارکت در انتخاب محتوای غیرقانونی

 الگوریتم‌های رتبه‌بندی: پلتفرم باید از الگوریتم‌های رتبه‌بندی که محتوای دارای حق تکثیر را در نتایج جستجو یا توصیه‌ها برجسته می‌کنند، خودداری کند.

 برنامه‌های همکاری: پلتفرم باید از برنامه‌های همکاری با اشخاص ثالث که در انتشار محتوای دارای حق تکثیر غیرقانونی نقش دارند، خودداری کند.

 سیاست‌های حذف محتوا: پلتفرم باید سیاست‌های شفافی برای حذف محتوای دارای حق تکثیر غیرقانونی از پلتفرم خود داشته باشد.

۳. ارائه ابزار‌های اشتراک گذاری غیرقانونی

 ابزار‌های دور زدن حق تکثیر: پلتفرم باید از ارائه ابزار‌هایی که برای دور زدن اقدامات حفاظت از حق تکثیر، مانند رمزگشایی محتوای محافظت شده، طراحی شده‌اند، خودداری کند.

 ویژگی‌های اشتراک‌گذاری انبوه: پلتفرم باید از ارائه ویژگی‌هایی که به کاربران امکان میدهد محتوای دارای حق تکثیر را به طور انبوه به اشتراک بگذارند، بدون اینکه ابتدا مجوز‌های لازم را دریافت کنند، خودداری کند.

نکات: اینکه گردانندهی یک پلتفرم صرفاً علم و یا آگاهی انتزاعی و یا غیر مستدل داشته باشد که محتوای غیرقانونی ممکن است توسط کاربرانش به اشتراک گذاشته شود، برای برقراری مسئولیت کافی نیست.

 اگر دارنده حق، اخطار ویژ‌های ارائه کرده باشد و گرداننده پلتفرم از اقدام سریع برای حذف یا مسدود کردن دسترسی به آن محتوا خودداری کرده باشد، ارزیابی منجر به نتیجه متفاوتی می‌شود.

امکان صدور دستور قضایی علیه واسطه‌ها

صرفنظر از قابلیت اعمال قواعد بندر امن و همچنین هرگونه مسئولیتی که ممکن است واسطه در قبال آن مسئول باشد، در بسیاری از کشور‌های جهان، دارندگان حقوق می‌توانند برای توقف فعالیت‌های نقض مالکیت فکری و جلوگیری از وقوع نقض‌های جدید از همان نوع در فضای وب ۲، برای دریافت دستور قضایی علیه واسطه‌ها اقدام کنند.

به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا و بریتانیا، امکان صدور دستور قضایی علیه واسطه‌ها در رابطه با حق تکثیر و سایر حقوق مالکیت فکری وجود دارد. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، دستور‌های قضایی را می‌توان توسط دادگاه‌ها یا سایر مقامات ذیصلاح، مانند مراجع اداری، صادر کرد.

انواع مختلف دستور‌های قضایی
۱. فهرست زدایی: این به معنای الزام یک واسطه اینترنت، مانند موتور جستجو، برای حذف وبسایت‌های ناقض (دزدی دریایی/جعل) از لیست نتایج جستجو است. این اقدام این مزیت را دارد که از یافتن وب سایت‌های ناقض ساختاری توسط کاربران از طریق موتور‌های جستجو جلوگیری می‌کند. با این حال، فهرست زدایی باعث تأثیرپذیری وبسایت متخلف نمی‌شود.

۲. تعهدات افشا: در اتحادیه اروپا، امکان به دست آوردن اطلاعات در مورد ناقض مشکوک از یک واسطه اینترنت تحت چارچوب «دستورالعمل اجرایی» وجود دارد، هرچند شرایط و الزامات واقعی در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی متفاوت است.

۳. مسدودسازی وبسایت: مسدودسازی وبسایت، در تعدادی از کشور‌های جهان، به عنوان روشی برای اجرای قانون در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند به طور مؤثر وبسایت‌های ناقض ساختاری را هدف قرار دهد.

در سال ۲۰۱۱، دادگاه عالی انگلستان و ولز از بخش ۹۷ A قانون حق تکثیر، طرح‌ها و اختراعات (CDPA) برای صدور اولین دستور قضایی برای مسدود کردن دسترسی به یک وبسایت ناقض ساختاری استفاده کرد. از آن زمان، دادگاه عالی انگلیس و ولز دستور مسدود کردن دسترسی به صد‌ها وبسایت را صادر کرده است.

تعیین محل نقض در وب ۳

پس از بررسی معیار‌های اصلی و رویکرد‌های مربوط به تعیین محل نقض در مالکیت فکری و اعمال آن‌ها توسط دادگاه‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف در رابطه با سناریو‌های وب ۲، این بخش به این موضوع می‌پردازد که آیا و تا چه حد، راهنمایی‌های موجود از قوانین و از همه مهمتر، دادگاه‌ها ممکن است برای تعیین مکان نقض مالکیت فکری که در این تحلیل گنجانده شده است، در مورد انواع مختلف متاورس نیز مرتبط باشد.

برای این منظور، دو سناریوی فرضی ارائه می‌شود: اولین مورد مربوط به مالکیت فکری ثبت نشده و دومین مورد مربوط به مالکیت فکری ثبت شده است. آنچه که به عنوان یک پیش انگاره و یا شرط حمایت در نظام مالکیت ادبی و هنری و نیز مالکیت صنعتی شناخته می‌شود اصل ثبت محور بودن و یا ضرورت ثبت و یاعدم ضرورت ثبت یک نوآوری و یا دارایی فکری نزد مرجع صالح به عنوان شرط حمایت است.

یک شهروند ایتالیایی ((A است که در انگلیس زندگی می‌کند و نویسنده عکسی است که اولین بار در انگلیس منتشر شده است. متوجه می‌شود که B که در  آمریکا زندگی می‌کند، کپی از کار A را بدون مجوز A در متاورس شرکت X که در ژاپن تأسیس شده است به اشتراک گذاشته است. نسخه ادعایی نقضکننده ممکن است بدون محدودیت‌های خاص قلمرویی، از جمله از انگلیس، مشاهده شود.

باتوجه به رویکرد‌هایی که در بخش ابتدایی یادداشت ذکر شد؛ تعیین محل نقض در سه حالت قابل تصور است: ۱. رویکرد علی: با توجه به این رویکرد که شخص B علت و مسبب نقض است؛ در نتیجه مکان نقض در اقامت شخص B که آمریکا است، رخ داده است.

به تعبیر دیگر مطابق با معیار رویکرد علی- جایی که رفتار عادتا نقض کننده، که به نظر می‌رسد حداقل شامل بازتولید غیرمجاز و ارتباط/در دسترس قرار دادن اثر A برای عموم باشد، رخ داده است. در این صورت، مکان نقض است در محل اقامت B ( آمریکا) رخ داده باشد.

۲. معیار دسترسی: فعالیت B ممکن است در جایی محلیسازی شود که نسخه غیرمجاز اثر A قابل دسترسی باشد. از آنجایی که به نظر میرسد هیچ محدودیتی برای مشاهده اثر مورد بحث وجود ندارد، این بدان معناست که محل نقض می‌تواند در هر نقطه از جهان باشد.

۳. معیار هدفمند (Targeting): گزینه سوم، که با در نظر گرفتن رویه قضایی موجود CJEU مناسبترین گزینه است.این معیار دارای دو مولفه است: ۱. ارتباط کافی: نقض در جایی رخ داده است و دادگاهی صالح است که قلمرو تحت صلاحیت آن، "ارتباط کافی" با فعالیت داشته باشد. به عبارت دیگر، این ارتباط باید به گونه‌ای باشد که دادگاه بتواند با منطق، فرض کند فعالیت نقض اولیه در آن قلمرو رخ داده است.

۲. اثبات هدفمند بودن: برای اینکه دادگاه بتواند صلاحیت خود را بر پروند‌های اعمال کند، باید ثابت شود که فعالیت نقض کننده به قلمرو تحت صلاحیت آن دادگاه "هدفمند" بوده است.

عوامل اثبات کنندگی هدفمند بودن

۱. زبان و ارز مورد استفاده: اگر فرد ناقض از زبان و ارزی استفاده کند که به طور معمول در یک کشور خاص به کار می‌رود، می‌تواند نشان‌دهنده هدف قرار دادن آن کشور باشد.برای مثال، استفاده از زبان انگلیسی و پوند انگلیس به احتمال زیاد نشان دهنده هدف قرار دادن قلمرو انگلستان است، در حالی که استفاده از زبان ایتالیایی و یورو می‌تواند نشان دهنده هدف قرار دادن قلمرو ایتالیا باشد.‌

۲. دامنه اینترنتی: در صورتی که فرد ناقض از دامنه مانند.co.uk برای انگلستان یا.it برای ایتالیا در وبسایت یا برنامه خود در متاورس استفاده کند، می‌تواند به عنوان عاملی برای اثبات هدفمند بودن به قلمرو آن کشور در نظر گرفته شود.

۳. شماره تلفن با کد بین‌المللی: استفاده از شماره تلفن با کد بین المللی خاص یک کشور می‌تواند به عنوان مدرکی برای اثبات هدفمند بودن به آن کشور تلقی شود.

۴. دسترس بودن برنامه در فروشگاه برنامه ملی: اگر برنام‌های که فرد ناقض از آن استفاده می کند، تنها در فروشگاه برنامه ملی یک کشور خاص در دسترس باشد، می‌تواند به عنوان مدرکی برای اثبات هدفمند بودن به آن کشور تلقی شود.

۵. محتوای تبلیغاتی: محتوای تبلیغاتی که فرد ناقض در متاورس منتشر می‌کند، می‌تواند به عنوان مدرکی برای اثبات هدفمند بودن به قلمرو خاصی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر تبلیغات به زبان خاصی منتشر شود یا به محصولات یا خدماتی که در یک کشور خاص در دسترس هستند، اشاره کند، می‌تواند نشان دهنده هدف قرار دادن آن کشور باشد.

 قاعده lex loci protectionis

معیار lex loci protectionis به طور سنتی برای تعیین قانون حاکم بر یک پرونده نقض مالکیت فکری استفاده می‌شود. این معیار بر اساس محل وقوع نقض است. با این حال، در متاورس، تعیین مکان نقض ممکن است دشوار باشد.

رویکرد هدفمند می‌تواند به عنوان مکمل lex loci protectionis برای تعیین قانون حاکم و صلاحیت قضایی در پرونده‌های نقض مالکیت فکری در متاورس استفاده شود. این رویکرد بر اساس قلمرو‌هایی است که ناقض قصد دارد با فعالیت‌های خود به آن‌ها دسترسی پیدا کند.

ترکیب lex loci protectionis و رویکرد هدفمند می‌تواند به دادگاه‌ها کمک کند تا پیچیدگی‌های نقض مالکیت فکری در متاورس را به طور موثر حل و فصل کنند.

 نقض حقوق علائم تجاری، طرح‌های صنعتی در وب ۳

فرض کنید شرکت A که مکان آن در برزیل میباشد؛ مالک یک طرح ثبت شده (CDR) و یک علامت تجاری ثبت شده اتحادیه اروپا (EUTM) است. شرکت B که مکان در هند است، متهم به نقض این مالکیت‌های فکری است و از لباس‌های مجازی که به نظر میرسد طرح ثبت شده A را نقض می‌کنند و علامتی شبیه به علامت تجاری A را دارند، در متاورس متعلق به شرکت Z (استرالیا) برای فروش عرضه شده‌اند. همانند قسمت قبل ما باید بررسی کنیم که مکان نقض در کجا اتفاق افتاده است که بالتبع بتوانیم داگاه صالح را تشخیص دهیم.

درباره مالکیت صنعتی که نیاز به ثبت است، شرکت A می‌تواند برای نقض اولیه حق در هر یک از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا که رفتار شرکت B در آن هدف‌گیری شده است، دادرسی را آغاز کند، صرف نظر از این واقعیت که شرکت B در هند تأسیس شده است.

متاورس متمرکز/غیرمتمرکز و شناسایی/محلی سازی ناقض مستقیم

یک سوال مهم این است که آیا فرقی میکند که متاورس که بر روی آن فعالیت‌های غیرقانونی ذکر شده (مثال‌های ۱ و ۲)، غیر متمرکز (به جای متمرکز) باشد و نتوان متخلف را شناسایی کرد؟

به نظر می‌رسد باتوجه به ماهیت متاورس غیر متمرکز که در آن امکان شناسایی اشخاص وجود ندارد؛ می‌توان برای پایان دادن به تخلفات موجود و جلوگیری از وقوع تخلفات جدید از همان نوع، دستورات قانونی علیه واسطه‌ها درخواست کرد.

نتیجه گیری

این یادداشت به دنبال بررسی موارد نقض متناسب با پیشرفت فضای مجازی و یا شکل گیری نسل‌های جدید اینترنت که موسوم به نسخه وب ۲ و وب ۳ هستند بوده و الزامات و مسئولیت‌های موجودیت‌های فعال در این حوزه همچون سکو‌ها و واسطه‌های به اشتراک‌گذاری داده‌ها را در کشور‌های مختلف مورد بررسی قرار داده و ضمن گونه شناسی شیوه‌های نقض در هر یک از نسل‌های وب، اصول موضوعات بنیادین حمایت از مالکیت فکری و یا دارایی‌های نامشهود را که همانا قانون حاکم و نیز دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی هستند را ضمن بیان استثنایات مسئولیت موجودیت‌های واسط در فرآیند نقض و معیار‌های جدید احراز نقض مسئولیت اولیه مورد بررسی و واکاوی قرار داد.

انتهای پیام/