خبرگزاری میزان - گفتگوی ویژه خبری با حضور امیرحسین قاضیزاده هاشمی نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برگزار شد. میهمان برنامه با موضوع دولت چهاردهم و برنامه پنج ساله هفتم، به تشریح برنامههای انتخاباتی خود پرداخت. مشروح این گفتگو را میخوانید:
مقدمه مجری: ۱۵ روز تا برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، رئیس جمهور آینده کشور فردی است که باید مجری قانون برنامه هفتم باشد، رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی امسال شان در جمع مردم تاکید کردند که باید در پایان مهلت اجرای این برنامه که با هدف شکوفایی اقتصادی همراه با عدالت تدوین شده، ضمن تک رقمی شدن تورم، اصلاحات اساسی در ساختار بودجه انجام شود. اغلب مواد لایحه برنامه هفتم بعد از چند مرحله رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به تایید شورای نگهبان رسید، چندین ماده هم باقی مانده که به نظر شورای نگهبان نیاز به اصلاح دارد، اما با اصرار مجلس شورای اسلامی برای تصویب این موارد در نهایت لایحه برنامه هفتم الان در انتظار تصویب نهایی در مجلس تشخیص مصلحت نظام است.
سوال: مانند شبهای گذشته و البته با توجه به مقدمهای که اشاره شد از برنامه هفتم آغاز میکنیم و اشاره کنیم که تاکنون ۶ برنامه ۵ ساله در کشور تدوین و به تصویب رسیده است، حضرتعالی در کدام برنامهها در تدوین و تصویب آن نقش داشتید و اصلا الگوی برنامه پنج ساله را چقدر برای کشور مفید میدانید؟
قاضی زاده هاشمی: خوشبختانه من بخاطر حضور درازمدتم در مجلس و همکاری که هم با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتم و هم با سازمان برنامه و بودجه داشتم، جاهایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتم در جریان تصویب برنامه پنجم، ششم و هفتم بودم، پنجم و ششم از رویکرد مجلس بعنوان عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم و ششم، هفتم هم در قالب دولت در خدمت شما عزیزان بودیم البته برنامههای پنج ساله میدانید که سابقه قبل از انقلاب هم دارد و به طور کلی تصویب قوانین چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و اجرای آن با مشکلاتی روبرو بوده و تقریبا همه برنامهها با یک توقفی روبرو بوده یعنی میزان عملکردشان غالبا زیر ۵۰ درصد بوده هر چند یک ضرورت است یعنی بالاخره ما برای اهداف بلند مدتی که داریم مثل چشم انداز ۲۰ ساله باید در مقاطع ۵ ساله اولویتها را روشن کنیم، به تدریج حرکت کنیم تا به آن اهداف برسیم، برنامه دولت خانواده پیوستی به برنامه هفتم هست یعنی آن بخشهایی که برنامه هفتم هدفگذاری کرده، اما حکم و دستورالعمل اجرایی نگذاشته، میبایست برنامه دولت ما که اسم آن دولت خانواده است در راستای محقق سازی او انشاالله آن دستورالعملهای اجرایی باید تهیه بشود و مورد استفاده قرار بگیرد. قانون برنامه هفتم زیرساخت اجرایی هر برنامه اجرایی است و طبیعتا همانطور که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده، هر دولتی روی کار بیاید موظف است که این برنامه را بعنوان دستورالعمل خودش قرار بدهد.
سوال: اشاره کردید بیشتر راجع به آن صحبت کنیم با توجه به این که امسال سال اجرای قانون برنامه هفتم است، سال اول دولت چهاردهم است و سال اول مجلس دوازدهم، جایگاه برنامه هفتم با توجه به اشارهای که داشتید در دولت آینده شما چیست؟
قاضی زاده هاشمی: بسیاری از اصلاحاتی که مدنظر هست و دارای اولویت است زیرساخت قانونی خود را قانون برنامه هفتم برای ما برآورده کرده، مثلا بحث رفع ناترازی بانکی را، اصلاح نظام بازنشستگی را، موضوع امنیت غذایی و آب را، بحث کوریدورها و توسعه ترانزیت و امثال این هارا، منتها عملا ما با توجه به این که آغاز دولت جدید هست، بعنوان دولت چهاردهم قانون برنامه هفتم دارد برای آن زمان میخرد یعنی دورهای که دولت باید طی میکرد تا لایحه تهیه کند و ارائه کند به مجلس را جلو میافتد، شاید یک سال باعث شود که دولت در عملکرد خودش جلوتر بیفتد و این کمک موثرتری است البته به نظر میرسد که یک مقدار اصلاحات نیاز دارد با توجه به تغییراتی که در قانون برنامه اتفاق افتاده و نیاز به یک پیوست عملیاتی روشن دارد، مثلا بخشی از قانون مثل کیفیت اینترنت یا آن اصلاحات پارامتریکی که در صندوقهای بازنشستگی شده است به نظر میرسد که آن هدفگذاریها یا دقیق نبوده یا پیوست اجرایی دقیقی نداشته که انشاالله در ادامه در ابتدا با یک لایحه دوفوریتی باید دولت به مجلس ارائه کند و انشاالله آن اصلاحات لازم را به خرج بدهد در برنامه.
سوال: اشاره کردید به این که برخی از برنامهها کمتر از ۵۰ درصد اجرایی شده، من به گزارش دیوان محاسبات کشور بر میگردم از اجرای برنامه ششم که کمتر از ۳۰ درصد اجرایی شده و بپرسم که آسیب شناسی شما از اجرای برنامه ششم و این درصدی که اعلام شده چیست؟ و برنامه ریزیها و راهکار شما برای اجرای کامل برنامه هفتم؟
قاضی زاده هاشمی: همین آسیبی که برنامه هفتم هم گرفتار آن شد، برنامه هفتم در رفت و برگشت آن میبینید که هنوز هم تصویب نهایی نشده در مجموعه تشخیص مصلحت هست، دولت به شدت مقاومت کرد، مخالفت کرد با برخی از بندهایی که اضافه شد به خصوص در بخش اجتماعی، همین الان با اصلاحاتی که انجام شده نسبت به لایحه دولت ۷۰ حکم اضافی در قانون برنامه نسبت به لایحه دولت اضافه شده که دولت معتقد بود شهید رئیسی هم به شدت به این اعتقاد داشتند که این بار مالی که ایجاد میکند و مقدمات اجرایی که لازم است یک مقداری تحقق برنامه را با اشکال روبرو میکند، مسئله این است که ما برخی از اهدافی که در قوانین برنامه میگذاریم غیر واقعی است مثلا در یک دورهای ما میگفتیم که حتما باید ۵ میلیون بشکه نفت در روز برسیم در حالی که ظرفیت واقعی کشور کمتر از این بود، این که ما یک هدفی را بلندتر بگذاریم بدون این که توجه کنیم به آن هدف واقعی، تحقق آن را دچار اشکال میکند یا مسئله محور نبود، همه مسائل کشور که اولویت نیستند برنامهها آمدند که بعضی از موضوعات را اولویت بدهند برنامه جای قانونگذاری جدیدنیست یا دست اندازی به قوانین دائمی هم نیست ما قوانین دائمی را در قالب قانون برنامهها و قانون بودجه دستکاری میکنیم یعنی یک موضوعی را به آن ضریب میدهیم و بعد که برنامه تمام شد میخواهید آن خدماتی که مثلا در فلان حوزه اجتماعی داده شده یا بازنشستگی داده شده ما میخواهیم قطع کنیم؟ نه، اصلا جای آن در قانون برنامه نبود، ما یک دورهای تصمیم گرفتیم در مجلس برویم احکام دائمی قانون برنامه را بنویسیم علیرغم این که این کار شد باز ما دیدیم به قوانین دائمی دارد دست اندازی میشود در قالب قوانین برنامه. نکته بعدی این بود که پیوستگی بودجه هم ندارد یعنی وقتی که ما بودجه یک ساله میآوریم باید اجرا و اولویتهایی که در قانون برنامه پیش بینی کرده ایم را دنبال کنیم این هم نبود، طبیعتا، چون منابع مالی که مهمترین ابزار تشویقی و حرکت است در نظام دیوان سالاری ما این هم با توقف روبرو میشد و مشکل ایجاد میکرد.
برای اجرای برنامه هفتم که شما اشاره فرمودید ما چه سمتی را باید برویم ما یک کاری را در بنیاد شهید در این ایام انجام دادیم بعنوان نمونه که این کار قابل سرایت در همه کشور هست و آن این است که برنامه تحولی و برنامه بنیاد که منبعث از برنامه دولت بود را یک زیرساخت برنامه عملیاتی برای آن نوشتیم و بعد فعالیتهای بنیاد را سه هزار برنامه را به آن وصل کردیم یعنی وجود فقط قانون برنامه کافی نیست، پیوست آن برنامه عملیاتی و برنامه اجرایی است و وصل کردن بودجه به عملکرد است و ارزشیابی مدیران به این عملکرد است اگر مدیران ارزشیابی شان به این عملکرد وصل نشود انتصاب یا عزل شان به این وصل نشود، حق مدیریت شان به این وصل نشود، طبیعتا در تحقق قانون برنامه اثر منفی میگذارد ما این کار را نمونه سازی کردیم و در بنیاد شهید انجام دادیم شما الان به هر کدام از همکاران ما در بنیاد شهید، پرسنل مان در سراسر کشور مراجعه کنید، در یک بستر کاملا هوشمند کار با برنامه عملیاتی را کاملا با آن آشنا هستند که منبعث از آن برنامه رویکردی تحولی ما، مثل قانون برنامه هفتمی که ما برای کل کشور تدوین و اصلاح کردیم و دارد انجام میشود.
سوال: برویم سراغ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم که تمرکز میکند روی پیشرفت اقتصادی، همراه با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد، با تکیه بر افزایش بهره وری و بپرسم که راهکارهای دولت آینده شما برای تحقق این هدف کلی و اولویت اصلی در برنامه هفتم چیست؟
قاضی زاده هاشمی: من خیلی کوتاه آسیب شناسی بکنم، این هدف نیاز به سرمایه گذاری دارد، یعنی ما بدون سرمایه گذاری نمیتوانیم به این مقطع برسیم، متاسفانه میزان سرمایه گذاریهایی که انجام شده، خود استهلاک دولت را هم پاسخ نمیدهد و ما عملا داریم از جیب میخوریم علیرغم این که ما تجهیز سرمایه مان در این دو سه سال در دولت شهید رئیسی یک رشد خیلی خوبی پیدا کرد، سرمایه گذاری از سه مرحله اتفاق میافتد یکی سرمایه گذاری دولت است برای این که دولت بتواند سرمایه گذاری کند ما الان با چند چالش روبرو هستیم یکی این که ورود منابع دولت کاهش پیدا کرده، به علت عوامل خارجی و از یک طرف افزایش ناترازیهایی که خودش را در بودجه دولت نشان میدهد و منجر شده دولتهای دهه ۹۰ ما دائم مشغول استقراض باشند یا از منابع بانکی یا تحت عنوان اوراق و امثال اینها و این هزینههای دولت را باز و نرخ تورم را رشد داده است.
نکته بعدی که باید به آن توجه کنیم منابع سرمایه گذاری دولت هم متاسفانه در این مدت آب رفته و دولت هم هنر اهرم سازی منابع را نداشته، از خود منابع مستقیما استفاده میکرده، یعنی فرض بفرمایید ما یک بیمارستان که میخواهیم بسازیم دو تا راه داریم یکی پول بدهیم بیمارستان بسازیم یکی این که این پول را اهرم کنیم سهم یارانه تجهیز منابع بانکی بکنیم با نرخ ارزان قیمت با آن یک بیمارستان بسازیم توسط بخش خصوصی از برگشت منابع او باز یک بیمارستان جدید بسازیم یعنی به جای این که مستقیما سرمایه گذاری کنیم باید منابع اندک دولت تجهیز سرمایه میشده که این کار هم انجام نشده است.
اما در مورد سرمایه گذاری بخش خصوصی که دومین عامل سرمایه گذاری ما است ما متاسفانه بخش خصوصی هم به علت تورم ریسک بالای سرمایه گذاری، بازدهی اندکی، مالیات ستانیهای اجباری، قیمت گذاریهای دستوری و امثال اینها، امکان این که بیاید منابع خودش را در بخشهای زیرساختی کشور استفاده کند متاسفانه امکانش نبوده و با ریسک بالایی مواجه بوده و یک مقدار مثلا تثبیت نرخ ارز و امثال اینها باعث شده است که ما عملا برای تولید یک سوبسیدی را کالای ترک را کالای چینی بدهیم به جای اینکه حمایت از کالای داخلی بکنیم.
نوع سوم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی است. وقتی سرمایه گذاری داخلی مان پرریسک است، سرمایه گذاری خارجی مان حتما ریسکش بالاتر است، بالاخره تهدیدها و تحریمهای خارجی هست، این چندگانه بودن نرخ ارز هم و اصرار ما این که وقتی دلار خودت را میخواهی وارد کشور ما بکنید حتما باید ببرید در بازار مبادله یعنی فرض کنید که نرخ مبادله ما اگر ۴۰ تومان است و در بازار ۵۰ تومان است ۱۰-۱۵ درصد در وارد کردن نرخ و تسعیر نرخ ارز آن سرمایه گذار خارجی احساس میکند که منابع او پرید و وقتی دوباره میخواهد درآمد کسب کند و این را تبدیل و خارج بکند ۱۰-۱۵ درصد هم آنجا دچار مشکل میشود، آن تهدیدهای بازارهای بین المللی را هم دارد و طبیعتا علیرغم این که دولتها تلاش کردند سرمایه گذار خارجی جذب کنند در بودجهها نوشته شد و چندین میلیارد دلار خط اعتباری و امثال اینها، ما میبینیم میزان آن چیزی که باید محقق بشود کمتر محقق شده است. اینها را چرا عرض کردم؟ ما چند تا کار اساسی باید انجام بدهیم یکی این که منابع دولت را، نه فقط منابع مالی آن را بلکه منبع دولت زمین هم هست منبع دولت مجوز هم هست اینها را باید اهرم کنیم، به طوری اهرم بکنیم که برای سرمایه گذار داخلی و خارجی جذابیت پیدا کند و او یک ترجیح فوق العاده ببیند و سود فوق العادهای ببیند که آن منابع اش را بیاورد و سرمایه گذاری انجام بدهد، محیط فعالیت کسب و کار را باید خیلی مساعد کنیم برای بخش خصوصی بخصوص و بخش مردمی، یک بستههای جذاب سرمایه گذاری و برد برد بخصوص با کشورهای همسایه، به صورت تولید مشترک که این عمق استراتژیک ایجاد میکند برای ما، پیوند اقتصادی در بازار ۷۰۰ میلیون نفری منطقه ایجاد میکند. ما لازم نیست حتما خودرو را خودمان تولید کنیم خودرو را باید مشترک تولید کنیم، الان در دنیا بسیاری از صنایع به صورت مشترک، هواپیما را هیچ کشوری خودش تنها تولید نمیکند، تجهیزات پزشکی را هیچ کشوری خودش تنها تولید نمیکند به صورت زنجیره مشترک این کار را دارند انجام میدهند زنجیرههای گسترده صنعتی – تجاری در منطقه باید ایجاد بشود، هم توسعه بازار میدهد، هم رقابت ایجاد میکند، هم نرخ سرمایه گذاری منطقهای را افزایش میدهد و از همه مهمتر وقتی این سرمایه گذاری اتفاق افتاد باید کاری بکنیم که مردم در کف میدان و خانوار ایرانی اسم دولت خانواده هم برخواسته از همین است، لذت این رشد را بچشند این رشد اقتصادی که اتفاق افتاده، برای یک طبقه ممتاز و یک عده سرمایه گذار بزرگ فقط نباشد نحوه توزیع ثروتش هم باید طوری باشد که مجموعه رفاه عمومی در کشور افزایش پیدا کند، چون برنامه هفتم هم مبتنی بر عدالت تخصیص زده شده ما هم برای این کارهای ویژه و جدی داریم.
برای رسیدن به نرخ تورم تک رقمی باید لنگر اسمی را از روی ارز روی ریال ببریم
سوال: در همین حوزه اقتصادی در برنامه هفتم بمانیم، اشاره کردید در موضوع سرمایه گذاری نرخ ارز را، برنامه هفتم اشاره میکند که باید یک ثبات در سطح عمومی قیمتها ایجاد بشود، موضوع نرخ ارز را مطرح میکند، تک رقمی شدن تورم را مطرح میکند و نرخ رشد ۱۳ و ۸ درصدی نقدینگی طی ۵ سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به فعالیتهای مولد، بپرسم که مهمترین راهکارهایی که دولت حضرتعالی برای تحقق این موضوعات دارد، نرخ ارز را یک اشارههایی کردید، ولی در موارد تک رقمی شدن مثلا موضوع تورم یا ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها چیست؟
قاضی زاده هاشمی: ممکن است وقتی ما از نرخ تورم تک رقمی صحبت میکنیم، چون هفت سال پیاپی تورم ۳۰ درصد داشتیم یک مقدار باور آن سخت بشود، ولی من این جا خدمت مردم عزیزمان عرض میکنم که این انجام شدنی است، قطعی است، نه نظر یک گروه کارشناس، بلکه جمع کارشناسان حوزه اقتصادی داخل و خارج کشور با یک سلسله برنامه انضباط بخشی کاملا به صورت روشن این را تضمین میکنند که این قابل انجام است، این را عرض بکنم و دولت خانواده تعهد میکند که نرخ تورم را حتما تک رقمی بکند وظیفه قانونی طبق قانون برنامه هفتم هم هست منتها یک کار سختی باید انجام بدهد اولا باید از خودش شروع کند و آن انضباط بخشی عملیاتی مالی دولت است، چو دخلت نیست خرج آهستهتر کن، دولت باید بتواند مسائل مالی خود را متناسب با درآمدهای خود انجام بدهد و بعد تسهیلات دهی نظام بانکی را هم باید متناسب کند این متناسب کردن با منابع در اختیار است، دستوری نباید باشد، جلوی تسهیلات دهی بانکها و اشخاص خاص هم باید گرفته بشود، جلوی تسهیلات دهی بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خودش هم باید گرفته شود، از یک طرف در کنترل نقدینگی ما باید بخشی از ریسک بانکها را به سرمایه گذاران مان منتقل کنیم ما در بنیاد شهید میدانید یک بانکی داریم به نام بانک دی این کار را کردیم یعنی بعنوان آن سرمایه گذاری اصلی با همکاری بانک مرکزی افزایش سرمایه دادیم که این خودش به شدت روی تورم زایی بانکها بخصوص بانکهای خصوصی اثر کاهنده دارد، چون وقتی اینها بیش از آن میزان تسهیلات دهی میکنند عملا پایه پولی را رشد میدهند و تورم را به مردم منتقل میکنند یا لنگر اسمی انتظار تورمی باید درست کنیم، یک بحث جدی داریم سر پیوند ذهنی مردم به نرخ ارز، دلار که بالا میرود بخواهیم و نخواهیم قیمتها افزایش پیدا میکند این لنگر اسمی را از روی ارز باید ببریم روی ریال، چه کار باید بکنیم؟ باید با ایجاد یک ثبات در بازار و ایجاد رقابت که ما مثلا در بعضی از اقلام مواد غذایی این کار را قبلا انجام دادیم مثلا پیشنهاد ما در حوزه خودرو است اگر اجازه بدهیم واردات خودرو راحت اتفاق بیفتد نوسانات نرخ ارز روی قیمت خودرو اثر نداشته باشد بعد از مدتی این اثر تورمی که به لحاظ تورم انتظاری در ذهن مردم شکل پیدا کرده کاهش پیدا میکند مجموعه این عوامل یعنی انتظارات تورمی را اصلاح کنیم، نظام بانکی را هم منضبط بکنیم، هم ریسک را به سرمایه گذاران منتقل کنیم و انضباط بخشی هزینه و عملکرد دولت، این ۴ تا برنامه اصلی را انشاالله ما معتقدیم که در یک بازه ۴ ساله ما به نرخ تورم تک رقمی خواهیم رسید.
سوال: ما یکی از سوالات مان به موضوع مالیات، درآمدهای مالیاتی و نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم اختصاص دارد که طبق پیش بینیها و طبق آن چیزی که در برنامه دیده شده باید این نسبت به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند این جا موضوعات مختلفی مطرح میشود از جمله موضوع مهم مبارزه با فرار مالیاتی، هوشمند سازی و موضوع عادلانه سازی نظام مالیاتی، راهکارهای دولت شما؟
قاضی زاده هاشمی: قبل از این که من به این سوال بپردازم، چون به نرخ ارز اشاره کردم ممکن است برای بینندگان شما سوال بشود، بالاخره این نرخ ارز که یک علامت شده در اقتصاد ایران شما برای این میخواهید چه کار کنید و آیا میخواهید این را کنترل کنید یا نه؟ من از این سریع گذر کنم. ما الان یک بازار رسمی روشن داخلی در داخل کشور نداریم متاسفانه نرخ ارز ما را دارند در کشورهای همسایه در هرات و دبی و سلیمانیه تعیین میکنند. اولا که بازار غیر رسمی را باید به رسمیت بشناسیم برای هزینههایی که خارج از مصارفی که دولت ذکر میکند باید این را به رسمیت بشناسیم، یک بازار رسمی باید درست کنیم که کشف قیمت به صورت توافقی اتفاق بیفتد تا بعد آن کسی که ارز دارد براحتی ارز خودش را در این بازار مبادله کند، بعضیها ممکن است بگویند این نوسانات را چطور کنترل میکنید؟ یک مکانیزمی داریم به نام حراج هلندی که آن قیمت سقف را، اینهایی که در بازار ارز هستند با این اصطلاح آشنا هستند آن را سرکوب میکند، بازارساز میآید و قیمت را در کانال کنترل میکند، ذره ذره آن سیاستی که قانون به ما گفته یعنی شناور مدیریت شده، ارز شناور مدیریت شده که در ماده ۲۰ قانون احکام دائمی آمده آن عمل خواهد شد، یعنی ما به جای این که دائم وارد سرکوب سوری قیمت بشویم و بعد هر چند سال یک بار با شوک درمانی بخواهیم مسئله را حل کنیم باید اجازه بدهیم ذره ذره آن طرف با کنترل نقدینگی، با کاهش تورم، کاهش انتظارات تورمی، این طرف با مدیریت بازار ارز جفت اینها باعث میشود که انشاالله سرمایه گذاری به صورت میان مدت و دراز مدت معنا پیدا بکند. اما در رابطه با بحث مالیات، این همه ما مردم آزاری را باید کنار بگذاریم، ما الان بحث مالیات داریم، همه آن هم عمدتا ضد تولید است، یا انجام نمیشود مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر خودروی لوکس، ما یک مالیاتی داریم به نام پی آی تی معروف است مالیات بر کل درآمد اشخاص حقیقی مطرح است. این پیایتی را که لایحهاش هم الان در مجلس است، مدتها مانده، امیدواریم دوستان ما در مجلس جدید سریعتر آن را به تصویب برسانند. یک کار اصلی است، چون یک رژیم یکپارچه و به لحاظ مالیات- یارانه برای کل خانوارهای ایرانی درست میکند و دیگر نیاز ما را برای سایر مالیاتها از بین میبرد. ما برای این که تولید رشد پیدا کند باید مالیات بر اشتغال را کاهش دهیم، باید تولیدکننده را آزار ندهیم با انواع و اقسام مالیاتها و اشخاصی که ممیزمحور هم است متأسفانه، هوشمند نشده کاملاً، راهش این است که مالیات بر کل درآمد را با یک نظام کاملاً هوشمند جایگزین کنیم.
سؤال: در برنامه هفتم شاخص دسترسی به مسکن تا پایان برنامه؛ هفت و نیم سال در نظر گرفته شده، شاخص دسترسی به مسکن هم بیانگر تعداد سالهای مورد نیاز برای خانهدار شدن یک فرد است به شرط این که کل درآمدها به موضوع مسکن اختصاص پیدا کند، راهکارهای دولت شما برای تحقق این موضوع که در برنامه دیده شده است؟
قاضیزاده هاشمی: کار خیلی خوبی را دولت شهید رئیسی شروع کرد، متأسفانه آقای رستم قاسمی خیلی سریع به رحمت خدا رفتند، برادرمان آقای بذرپاش ادامه میدهد آن کار را، مسیری که طی میکنند، مسیر درستی است، همان را با هماهنگی همه دستگاهها و بسیج امکانات باید ادامه دهیم. به نظرم قول و وعدهای که شهید رئیسی دادند، قابل تحقق است، یعنی اگر ما بتوانیم با یک قدرتی و مستمر این را دنبال کنیم، به نتیجه میرسد. اولین نقش هم؛ همان نقش زمین است. قیمت اثر زمین در تولید مسکن را باید به شدت قیمتش را کاهش دهیم. الان طبق مصوبهای که اتفاق افتاده، ما شهرها را به لحاظ، چون ما مشکل زمین الحمدلله در ایران نداریم، شهرهای ما در اطرافشان و روستاهای ما زمین زیادی هستند که قابل الحاق است، میشود اثر قیمت زمین را با این الحاقات کاهش داد. چندین هزار هکتار در همین دولت تصویب شده و میزان زمینی که توزیع شد در طی همین دو سال در طول تاریخ بعد از انقلاب بینظیر است. ما فقط در حوزه ایثارگران ۲۰ هزار قطعه زمین در همین دو سال توزیع کردیم که با هشت سال و ۱۰ سال قبل از خود هم قابل مقایسه نیست. توسعه افقی است؛ اینها که احتکار زمین میکنند، خیلی از نهادها، بنیادها، نهادهای عمومی غیردولتی واقعاً باید دولت مقتدرانه وارد شود و روی این زمینها کاربری بگذارد، اقدام کند. در داخل شهرها حجم زیادی زمین در اختیار بانکها و دستگاههای مختلف است که اینها باید به چرخه تولید برگردد و همچنین آن افرادی که فاقد مسکن هستند به خصوص، باید به صورت رایگان به آنها زمین اختصاص پیدا کند یا قیمتی در حد آمادهسازی زمین و در روستاها هم این اقداماتی که بنیاد مسکن انجام میدهد یک مقداری باعث شده قیمت زمین در روستاها افزایش پیدا کرده، اقدامات انقباضی که انجام میدهد و بعضاً از شهرداریها؛ عملکردش بدتر شده که حالا اباید تسهیلاتی برای شهرداریها قائل شویم که یک مقداری هزینه تولید مسکن...، هزینه تولید مسکن شاید کمتر از نیمی از آن مال ساخت مسکن است، بخشی برای مجوزها، نقشهها، قیمت زمین و امثال آن است. اگر فقط خود هزینه ساخت باشد که آن هم زنجیره تولید مسکن را ما میتوانیم ارزان کنیم، قیمت مسکن تا ۴۰ درصد قابل کاهش است، یعنی ۶۰ درصد قیمت تولید فعلی قابل انجام است و نهایتاً با انبوهسازی مسکن و رفتن به سمت صنعتیسازی که سرمایهگذاری ساخت مسکن را به شدت کاهش میدهد، مجموع بستهای است که در دولت مردم- دولت خانواده پیش بینی شده است.
دیوانسالاری باعث فساد است
سؤال: یک نکتهای که در سیاستهای کلی برنامه هفتم دیده شده، حالا در موضوع نظام اداری است؛ اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری و تأکید شده بر موضوع هوشمندسازی و البته تحقق دولت الکترونیک، راهکارهای دولت شما برای اجرای این موارد چیست؟
قاضیزاده هاشمی: الکترونیکیسازی به تنهایی کفایت نمیکند، چه بسا مشکلات مردم را افزایش هم میدهد، چون حداقل در مراجعه حضوری؛ کسی است که پاسخگوی افراد باشد، ولی در سیستمهای فقط الکترونیک، این نیست. نظام حکمرانی ما باید در نظام اداری تغییر پیدا کند و هوشمند شود. الان قاعده حکمرانی ما هرمی است. از کف به رأس، یعنی کف نظام اداری ما؛ متأسفانه هیچ کاره است، به همین خاطر هم پاسخگو نیست. همه امور متمرکز شده در رأس. در نظام حکمرانی که ما طراحی کردیم، این برعکس باید شود، یعنی تمام اختیاراتی که در رأس است باید به کف منتقل شود، اولین نفری که با مردم مواجه است باید بیشترین اختیارات اداری را داشته باشد، منتها در یک بستر کاملاً هوشمند که نظارت مردم؛ قابل سنجش باشد از او. یعنی دولت باید ببیند آن کارشناس یا مدیرش در روستا یا شهر چه کار میکند و آیا مردم راضی هستند یا نه؟ از آن مراجعه کنند سؤال کند که آیا کار تو انجام شد یا نه؟ این هر دو باهم باید انجام شود. هوشمندسازی و اصلاح نظام حکمرانی. وگرنه با این شکلی که هست متأسفانه فقط باعث افزایش زنجیرههای فساد میشود. دیوانسالاری باعث فساد بینهایت میشود، هر چه این تعداد امضاها و این چرخه طولانیتر باشد، در مراجعه افراد متأسفانه با افرادی ممکن است روبرو شوند که از آنها درخواستهای غیرقانونی داشته باشند و فسادزا باشد.
سؤال: یک بخشی از برنامه هفتم به موضوع اقتصاد دریامحور اشاره و تأکید میکند و بر اساس آن میگوید که نسبت جمعیت سواحل جنوبی به کل کشور باید هشت درصد برسد. خاصه بپردازیم به مکران و چابهار و ببینیم که برای توسعه این سواحل مهم چه برنامهریزیهایی دارید؟
قاضیزاده هاشمی: این هدف یعنی این که جمعیت ساحل جنوبی ما باید سه برابر شود، الان حدود دو و نیم میلیون نفر است به هفت و نیم میلیون نفر حدوداً باید برسد. یک کار خوبی باز در دولت آیت الله رئیسی اتفاق افتاده و آن ۲۷ شهر ساحلی در سواحل مکران و جنوبی تصویب شده است. بزرگترین سرمایه ما در سواحل جنوبی مکران، خود مردم منطقه و بلوچهای ما هستند. بلوچهای ما حجم زیادی سرمایه دارند که این را دارند به خارج از کشور میبرند. میزان زیادی سرمایهگذاری در افریقا، هند مال بلوچهاست که اگر اینها زمینه ببینند، الان مثلاً با تانزانیا و کشورهایی که در شرق آفریقا هستند یا در هند یا جنوب پاکستان هستند، سرمایهگذاران بزرگی، به آنها کمک کنیم و به آنها اطمینان دهیم، به آنها یک بستری فراهم کنیم که منابع خود را بیاورند. لازمه این، این است که ما موتور محرکه داشته باشیم، یک تشکیلات توسعهگر داشته باشیم، یعنی بخشهای مختلفی، اراضی باید آزاد شود، در اختیار یک تشکیلات توسعهگر یا به اصطلاح دِوِلوپر باید قرار بگیرد و آن با ایجاد مزیت نسبی و جذابیت برای سرمایهگذاری به خصوص سرمایهگذاری محلی بتواند کاری کند که این سرمایه جذب شود و به کار گرفته شود. در دولت هشتم شرکت کیپیام آمد یک مطالعات جامعی برای سواحل مکران انجام داد. آن مطالعات هست و میشود آن را به روز کرد. صندوق توسعه ملی را ما موظف میکنیم که این شرکتهای بزرگ توسعهگر منطقه مکران را ایجاد کند، یعنی باید یک جایی باشد اول این شرکت را ایجاد کند، یک بستری باشد امتیازاتی را فراهم کند مثل کاری که ما شاید بشود گفت در کیش انجام دادیم و در مناطق آزاد انجام دادیم نه دقیقاً با آن مدل، یعنی آمدیم یک شرکتی درست کردیم که این شرکت کارش ایجاد زیرساخت بود، همین کار را در سواحل مکران، چون طولانی است برای آن منطقه باید انجام دهیم. سرمایهگذاران داخلی که بیایند، سرمایهگذاران خارجی هم خواهند آمد. این جذابیت را ایجاد میکند که عربهایی که در همسایگی ما هستند، کشورهای مسلمانی که در منطقه هستند و انباشت شده بعضاً بعضی از این کشورها؛ سرمایه گذاری در آن جا، کم کم تمایل پیدا کنند و بیایند در منطقه بلوچستان ما و سواحل مکران سرمایهگذاری کنند.
سؤال: در حوزه اقتصاد در برنامه هفتم بر موضوع مردمیسازی اقتصاد تأکید شده، افزایش نقش و البته مشارکت مردم، طبق برنامه هفتم هم دستگاههای اجرایی موظف هستند تمامی سهام خودشان را در شرکتها به صورت تدریجی حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار کنند. برنامهریزیهایی که قرار است در دولت شما برای تحقق افزایش نقش و مشارکت مردم در مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم اتفاق بیفتد، چیست؟
قاضیزاده هاشمی: این یک موضوع جدی جهانی است. بعد از این که خصوصی سازی به شدت افزایش پیدا کرد و نظامهای سرمایه رشد پیدا کرد، برای برقراری عدالت، بعضی از دولتهای جهان به سمت توسعه اقتصاد عمومی رفتند. ما مدل اقتصاد عمومی مثلاً در کشور ما مثل اقتصاد خیر، وقف یا سهام عدالت است که ما آمدیم بین عموم مردم ثروت توزیع کردیم. ما در دولت خانواده معتقدیم که غیر از این یارانهای که به مردم میدهیم، باید ثروت هم به مردم بدهیم، فقط به آنها پول ندهیم، بلکه داراییهای آنها را افزایش دهیم. داراییهایی که در اختیار دولت است، داراییهای متعلق به مردم است. دولت باید داراییهای مردم را به مردم برگرداند. این چیزی که در قانون آمده، هدیه دولت به مردم نیست، برگرداندن داراییهای مردم به مردم است. یک جایی مثلاً فرض کنید شرکتهای بزرگی هم الان در اختیار دولت است، شرکتهایی مثل شرکت ملی گاز مثلاً شرکتهای بزرگ پالایشگاهی، شرکتهای بزرگی است که ما اینها را با ساز و کاری که در سهام عدالت بود، منتها با اصلاح آن. سهام عدالت ایرادش این بود که مدیریت آن منتقل به مردم نشد. من خوشحالم عرض کنم در بنیاد شهید ما این را تجربه کردیم، ما مثلاً صندوق اندوخته شاهد که همین امروز انتخابات آن تمام شد، ۲۰۷ هزار خانواده شهید را مجمعش را برگزار کردیم، بین خودشان رأی گیری کردیم، هیأت امنا از خودشان انتخاب کردیم، بعد از چهل سال این دارایی که در بنیاد شهید بود، به خودشان منتقل کردیم. الحمدلله افراد رشید زیادی هم در آنها هستند که به خوبی این شرکت را بتوانند اداره کنند. چرا باید یک دستگاه دولتی جای مردم، ثروت آنها را اداره کند؟ همین حرف در مورد بقیه سرمایهگذاریهای کشور است. ما در اتاق مثلاً سازمان اقتصادی کوثر آمدیم از بنگاهداری خارج شدیم، این را تبدیل به سهامداری کردیم، گام بعدی باز سهام را در اختیار خانواده ایثارگران برنامه داشتیم که رضایت شهید رئیسی را به عنوان رئیس هیأت امنا گرفته بودیم، متأسفانه دیگر در این فرایند اجرایی شدنش بود که ایشان به شهادت رسید و به نتیجه نرسید. حسن این چیست؟ که شرکتهای دولتی را ما وارد بازار سرمایه میکنیم. هم شفاف میشوند، حساب و کتابدار میشوند و هم کمک به بازار سرمایه هم هست، یعنی باعث رونق بازار سرمایه میشود. ما شاید جزو معدود بورسهای جهان باشد؛ بورس ما که شرکتهای دولتی در آن حاضر نیستند. یا شرکتهای خصولتی هستند، نهادهای عمومی غیردولتی هستند یا وابسته به دسته چندم دولت هستند یا بخش حقوقی است. رسماً باید شرکتهای دولتی وارد بازار بورس شوند، هم به رونق بازار بورس کمک کردند، که الان باعث نگرانی خانوادههای ما و آنهایی است که فعالان بازار بورس هستند، هم میتواند کمک کند و بعد کم کم این سهام هم منتقل شود به مردم به عنوان یک سرمایه و ثروت اصلی و اساسی. بخش عمومی اقتصاد را هم توسعه میدهد. یعنی این نه بخش دولتی است، نه بخش خصوصی است. بخش عمومی اقتصاد است که بعد کم کم مجموعه سهامداران هر شرکت مینشینند و آن شرکت را مدیریت میکنند.
سؤال: نکته مهمی که در برنامه هفتم هم به آن اشاره شده، هم راجع به آن عدد و رقمی تعیین شده؛ ضریب جینی است که سنجش نابرابری را تعریف کرده و اشاره میکند که تا پایان برنامه هفتم باید به ۳۵ صدم درصد برسد این درصد و فقر مطلق ریشهکن شود، برنامهریزیها و راهکارهایی که شما در دولت آینده خود تعریف کردید برای تحقق این موضوع چیست؟
قاضیزاده هاشمی: ما یک بحث مفصلی در دولت خانواده در رابطه با این ماجرا داریم، یکی از موضوعات ما در دولت خانواده؛ اطمینان بخشی به معیشت و پایداربخشی به معیشت خانوار است. اول از همه باید یک نظام یکپارچه مالیات-یارانه درست کنیم، یعنی بر اساس همان مالیات پیآیتی که عرض کردم، همه شهروندان ما بر اساس کد ملی خود یک اعتبار مالیاتی پیش ما پیدا میکنند، سه گروه میشوند؛ یا کسانی هستند که درآمدشان بیش از هزینه آنهاست، هر چقدر بیشتر میشود، به صورت پلکانی مالیات میدهند، یا درآمد-هزینه آنها مساوی است، نه مالیات میدهند یا یارانه دریافت میکنند، یا کسانی هستند که هزینههای آنها بیش از درآمدهای آنهاست، آنها باید یارانه دریافت کنند. یک مرزی است که به آن مرز فقر مطلق گفته میشود. البته یک لایه پایینتر هم داریم؛ فقر غذایی. خوشبختانه ما مسأله فقر غذایی الان در دولت شهید رئیسی برطرف شد، یعنی الان میتوانیم بگوییم آن ۱۹۰۰ کیلوکالری تا ۲۱۰۰ کیلوکالری را همه شهروندان ایرانی دریافت میکنند با همتی که دولت و حمایتی که دستگاههای یارانهپرداز کرد، از دستگاههای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی انجام داد؛ این اتفاق افتاد. اما فقر مطلق که الان عدد آن بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان مثلاً بگوییم، دولت موظف است مابهالتفاوت درآمد تا این خط را پر کند. این را از چه محلی انجام میدهد؟ ما یک بستهای درست کردیم در بحث هدفمندی یارانهها که اشاره کردیم مابهالتفاوت درآمد تا این خط را پر کند. این را از چه محلی انجام میدهد؟ ما یک بستهای درست کردیم در بحث هدفمندی یارانهها که اشاره کردیم؛ ما یک بسته اصلاح انرژی داریم که اگر لازم شد جای خود عرض میکنم که آن جا به آن میرسیم. آنجا ما یک ساز و کار خیلی ویژهای تعریف کردیم که هم باعث توسعه و مسأله ناترازی انرژی را حل میکند. ما تعداد زیادی خانوار داریم که حتی یک فرد شاغل ندارند. وظیفه دولت این است که حداقل هر خانوار یک فرد شاغل با درآمد مکفی داشته باشد. ما درآمد خانوار را باید به سطحی برسانیم که غیر از این که معیشت خود را اداره میکند، حداقل ۱۷ درصد پسانداز هم بتواند انجام دهد. برای این باز یک ساز و کاری پیش بینی کردیم که حتماً اتفاق بیفتد. مجموعه این بسته؛ یعنی این نظام یکپارچه مالیات- یارانه؛ شاغل کردن حداقل یک نفر از اعضای خانواده که فاقد شغل هستند و بسته حمایتی که داریم در نظام معیشت انجام میدهیم، بسته آن باعث میشود که انشاءالله ضریب جینی حتماً به ۳۵ درصد و حتی نرخهای کمتر یعنی بعضاً پیش بینی کارشناسان ما این را به ۳۲ درصد هم پیش بینی میکنند، یعنی ۳۵ درصد به نظر به راحتی قابل دسترسی است.
سؤال:، چون اشاره کردید الان به بخش انرژی، برویم سراغ انرژی که در برنامه هفتم هم افزایش کمی، هم افزایش کیفی تولید در انواع حاملهای انرژی دیده شده، هم کاهش مصرف انواع انرژی و البته اجرای کامل طرحهای بهینهسازی، این مطمئناً منابعی نیاز دارد، اولاً تأمین منابع از کجا اتفاق خواهد افتاد و نکته مهم؛ راهکارهایی برای رسیدن به تحقق هر کدام از این موارد و محورهاست، اجرای آن از نگاه شما و دولت شما چه راهکارهایی را میطلبد؟
قاضیزاده هاشمی: وقتی از ناترازی انرژی صحبت میکنیم، باید در دو موضوع بحث کنیم؛ یکی این که چقدر تولید کنیم؟ دو این که چقدر مصرف کنیم؟ سوم این که این انرژی را در چه مسیری مصرف کنیم؟ این خوب نیست که کالای با ارزشی مثل گاز را که میتواند خوراک شود و هزاران محصول از آن تولید کنیم، ما برای سوخت و تولید حرارت استفاده کنیم. باید این را بهینه مصرف کنیم. از یک طرف ما باید حجم سرمایهگذاری در تولید را اضافه کنیم، مثل میادین مشترکمان، مثل تولید گازمان، از یک طرف با ایجاد شهرکهای شیمیایی در مناطق مختلف کشور که این هم جزو مصوبات سیاستهای کلی حضرت آقا هست، زنجیره فراوانی از پتروشیمی خرد ایجاد کنیم که هر میلیون تن آن؛ هزاران شغل تولید میکند. امتیاز ویژه ما؛ منابع گسترده نفت و گازمان است، این را باید برای تولید ثروت، ایجاد ارزشافزوده، ایجاد سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال؛ ما وقتی میخواهیم بیکاری را برطرف کنیم؛ هر نفر در خانواده را شغل به او بدهیم، بهترین بستر آن، در همین حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی است که ارزش افزوده ماست و این وقتی پیوند بخورد در کشاورزی در حوزه فناوری، این پیوند بخورد با سایر صنایع، این را باز گستردهتر میکند. اما ما چه کار میکنیم که رفاه خانوار هم از آن در بیاید. ما یک بسته اعتبار انرژی برای هر خانواده تعریف کردیم مطابق قانون هدفمندی یارانهها. قانون هدفمندی یارانهها تا حالا درست انجام نشده، سه قلم گاز، برق و بنزین باید بیاید در این بسته اعتبار خانواده قرار بگیرد و هر خانواده بر اساس سرانه افرادش از محل یارانهها دارای یک دارایی میشود که میتواند قبوض خود و سایر خدماتش را از محل آن دریافت کند. این باعث صرفهجویی حداقل سه و نیم میلیون دلاری در واردات بنزین میشود. این میشود آن درآمدی که آزاد میشود و میرود در حوزه سرمایهگذاری اتفاق میافتد. یعنی باز به صورت اهرمی، یعنی دولت باید این را اهرم کند نه این که مستقیماً خودش سرمایه گذاری کند، تحت عنوان تسهیلات، خرید اوراق و امثال آن در عرصه بینالمللی این سه میلیارد دلار قابلیت تبدیل شدن به بیش از ۵۰ میلیارد دلار را دارد، فقط همین سه میلیارد دلار. در گاز و برق هم قابل محاسبه است و نکته بعدی؛ در حوزه انرژی تجدیدپذیر ما باید توسعه دهیم. ما کشوری هستیم که به راحتی برق خورشیدی قابل تولید است، اگر اجازه دهیم کسانی که سرمایهگذاری میکنند، که تعداد زیادی سرمایهگذار بینالمللی هم در این حوزه داریم، بیایند برقی که در کشور ما تولید میشود را از محل باد و خورشید صادر کنند، برق بسیار گران است در بازار منطقه. لب مرز ما؛ افغانستان، پاکستان، عراق، ارمنستان؛ حالا ارمنستان کمتر، کشورهای همسایه ما دنبال خرید برق و نیازمند برق هستند. حتی در ترکیه نیازمند برق هستند. اگر ما این را اجازه دهیم از این ظرفیت بزرگ خدادادی که به ما داده شده، این سرزمین پهناوری که در اختیار ما قرار داده شده، یک مقداری فقط آسانتر کنیم برای انتقال تکنولوژی، کارخانجاتی که باید بیایند سلولهای خورشیدی ایجاد کنند، این پنلهایی که وجود دارد، نیروگاه بادی را باید ایجاد کنند که این هم باز سرمایهگذار دارد و اجازه صادرات برق به آنها بدهیم یا به نیروگاههای خود اجازه سیکل ترکیبی دهیم و از محل سیکل ترکیبی باز اجازه با نرخ صادرات برق به آنها بدهیم. قیمتها را هم واقعی کنیم، خود واقعی شدن قیمتها بر اساس آن چیزی که در قانون هدفمندی ذکر شده، سرمایه گذار داخلی را به شدت تشویق میکند که بیاید در این حوزه سرمایه گذاری کند. یعنی ما مجموعه این بسته اتفاق میافتد، آن پوشش کامل هم برای خانواده ایجاد میشود. کارشناسان ما محاسبه کردند، شاید تا هفت دهک؛ یعنی بیش از شش تا هفت دهک طبق مبانی محاسباتی که انجام دادند، ما نزدیک به صد، بعد از اجرای کامل یعنی یک دفعه نمیشود این را اجرا کرد، یک بازه چهار ساله نیاز دارد. بعد از اجرای کامل، اگر الگوی مصرف را رعایت کنند، تقریباً قبوض آنها رایگان میشود و فقط آبونمان را باید پرداخت کنند، این خیلی اثر بزرگی در اقتصاد خانوار دارد و کمک میکند به اثربخشی و اصلاح وضعیت خانواده و زندگی اینها، از آن طرف هم سرمایه سنگینی را آزاد میکند. ما تا خودمان نتوانیم منابع کافی تولید کنیم برای بخشی که مزیت فوقالعاده داریم و آن انرژی است؛ هم در انرژی فسیلی، هم در باد، هم انرژیهای نو، هم در خورشید و امثال آن که ظرفیت ژئوپلتیک ماست به عبارت بهتر، منطقه و جغرافیای ماست، ما نتوانیم این را فعال کنیم، سرمایهگذار خارجی هم جذب نمیشود که بیاید در این حوزه و سرمایهگذاری کند.
سؤال: جمعبندی شما و نکات مهم؟
قاضیزاده هاشمی: خدمت همه ملت بزرگ ایران عرض کنم؛ ما در دولت مردم و دولت خانواده به دو اصل قائل بودیم؛ یکی این که کارها را به مردم واگذار کنیم، دولت را بکشیم عقب، امر اقتصاد را به مردم واگذار کنیم و جایی باشیم که مردم نیازمند خدمت ما هستند. به عنوان تسهیلگر، حامی، ریلگذار و پشتیبان؛ این یک. دو؛ متمرکز شویم روی خانواده و اقتصاد خانواده، یعنی به پدر، مادر، پسر و دختر خانواده فکر کنیم؛ به تحصیل و اشتغالش، سرمایهگذاری و همه اینها و کاری کنیم که با کرامت و عزت زندگی کند و انشاءالله با انتخاب مردم و اعتماد مردم به این فرزندان جوانشان، دولت جوان حزباللهی و بچهمسلمانهایی که روی کار هستند الان، انشاءالله در امتداد این دولت ادامه خواهند داد کارهایی که شروع شده را و این سیاست گذاریها همه در دولت شهید رئیسی شروع شده، ما محکم باید آن را انجام دهیم و به نتیجه برسانیم، حتماً انشاءالله موفقیتها و توفیقات بزرگ حاصل خواهد شد. ما تازه داشتیم شکوفا میشدیم که متأسفانه این اتفاق افتاد. با قوت و قدرت این را ادامه خواهیم داد تا به نتیجه برسانیم. فقط خدمت خانواده بزرگ حمل و نقل ایران؛ رانندگان حوزه تپسی و تاکسی اینترنتی، الوپیک، اسنپ، ماکسیم و ... عرض کنم؛ ما حتماً به فکر سهمیه بنزین شما عزیزان که از این محل ارتزاق میکنید هستیم و برای آن یک کارویژه خاص دیدیم.
انتهای پیام/