خبرگزاری میزان - جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ریاست عمران علیمحمدی رئیس کل دادگستری ایلام و با حضور اعضا شورا در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری استان برگزار شد.
در این جلسه وضعیت مبارزه باتصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان ایلام و استفاده از ظرفیت کارگروه مبارزه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها جهت اجرای آرا و احکام صادره در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و همچنین عملکرد دستگاهها در خصوص تثبیت اراضی در سال ۱۴۰۲ و برنامه این دستگاهها برای تثبیت اراضی باقیمانده استان در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان ایلام با تاکید بر اجرای کامل و دقیق مصوبههای شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان، انجام اقدامات پیشگیرانه را در جهت جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیر مجاز ضروری دانست.
علیمحمدی افزود: حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، حمایت از حقوق عامه و وظیفه و ماموریت همه دستگاهها است.
وی خاطرنشان کرد: کلیه دستگاه ها، سازمانها و نهادها موظفند نسبت به ثبت، حفاظت و صیانت از املاک و اراضی خود اقدام کرده و هرگونه اهمال و سهل انگاری در حفاظت و صیانت از اراضی ملی مشمول دستورالعمل ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیت المال بوده و دستگاه قضایی با این افراد قاطعانه برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان ایلام ضمن تاکید بر لزوم همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاههای اجرایی استان برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی، اذعان داشت: با فرهنگ سازی باید زمینهای فراهم شود تا مردم نیز در راستای دفاع از حقوق خود، نسبت به حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی حساس بوده و در صورت مشاهده تصرف غیر قانونی مراتب را به نهادهای نظارتی مربوطه اطلاع دهند.
در این جلسه همچنین عبدالوهاب بخشنده دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی در سخنانی ضمن بررسی اجرای مصوبات جلسات قبل، بیان کرد: هماهنگی و تعامل دستگاههای متولی در امور اراضی ملی و مبارزه با متصرفین به حقوق عامه، بهترین راهبرد مقابله با پدیده شوم زمین خواری است.
بخشنده با تاکید بر اجرای دقیق و کامل مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال از سوی مدیران استانی، هشدار داد: با مدیران و مسئولینی که با سهل انگاری و یا بیتوجهی به صیانت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی موجب تخریب، تصرف و یا تضییع حقوق بیت المال شوند مطابق قانون برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/