خبرگزاری میزان – بازار بورس و اوراق بهادار از سال گذشته تحت تاثیر تصمیمات بخشی، سیاستهای انقباض شدید پولی و افزایش نرخ بهره، افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد و قیمتگذاری دستوری روزهای سختی را پشت سر گذاشته است و اقدامات متعددی برای رفع چالشهای حاکم در بازار و بازگشت بورس به مسیر اصلی خود انجام شده است.
این معضلات هرکدام تهدیدکننده سرمایههای مردم در بورس و عامل بیاعتمادی فعالان اقتصادی به تصمیمات و تدابیر سیاستگذاران است و سازمان بورس برای صیانت و حمایت از حقوق سهامداران پیگیریهای مختلفی را جهت رفع مسایل تهدیدکننده بازار در دستور کار قرار داده است.
در همین رابطه چندی پیش در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ۴ مصوبه مهم برای حمایت دولت از بازار بورس به تصویب رسید.
در این جلسه با تصویب اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد دستورالعمل قیمت محصولات پالایشی وزارت نفت در اسرع وقت اصلاح و ابلاغ شود.
همچنین مقرر شد مصوبه دولت برای پذیرش بار بودجهای طرح مجلس شورای اسلامی درباره معافیتهای مالیاتی صنایع بورسی در اسرع وقت اخذ شود.
اخذ تایید مصوبه لازم درباره خارجنشدن شرکتهای خودروسازی از بورس از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران و استمرار اقدامات نظارتی بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی از دیگر مصوبات مهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود.
تصمیم سران قوا برای ۲ شرکت بزرگ خودروسازی
پس از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به موضوع حل مشکل خروج ۲ شرکت بزرگ خودروسازی سایپا و ایران خودرو از بازار بورس به دلیل تحقق شرایط ماده ۱۴۱ قانون اساسی گفت: با توجه به جلسات مقدماتی برگزار شده مقرر شد تا مجوز تجدید ارزیابی دارایی این ۲ شرکت در بازه زمانی کمتر از ۵ سال ضمن حفظ مشوقهای مالیاتی آن در دستور هفته جاری شورای اقتصادی سران قوا قرار گیرد.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار قرار بود سران قوا هفته گذشته در این زمینه تشکیل جلسه بدهد؛ اما با توجه به شرایط موجود در کشور این جلسه به تعویق افتاد و در اولین جلسه طی چند روز آینده سران قوا تصمیمات قطعی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. متعاقب این تصمیم، سازمان بورس نیز مهلت لازم جهت تداوم حضور شرکتهای مذکور در تابلوی بورس را خواهد داد.
در همین رابطه بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با میزان گفت: طبق قانون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی هر ۵ سال یکبار است و با توجه به اینکه آخرین بار شرکتها در سال ۹۹ درخواست افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی را دادهاند به همین دلیل نمیتوانند دوباره این درخواست را ثبت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه شرکتها بتوانند زودتر از ۵ سال این اقدام را انجام دهند باید این موضوع به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران برسد.
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه درحال حاضر زیان ۲ خودروساز، بیش از نصف سرمایه آنها است، تاکید کرد: طبق مهلتی که سازمان بورس به این ۲ خودروساز داده است اگر نهایتا تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳ از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند، باید از تابلو بورس اخراج و به بازار ثانویه منتقل شوند.
صمدی تاکید کرد: باتوجه به اینکه این دو خودروساز لیدر و جریانساز بازار سرمایه هستند، این تصمیمگیری میتواند در روند بازار تاثیر مثبت داشته باشد و به نوعی صورت آرایی برای این شرکتها محسوب میشود.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی کمک میکند که این ۲ خودروساز از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند و یکی از اتفاقات مثبتی است که باعث ایجاد هیجان در بازارسرمایه میشود.
صمدی اظهار کرد: به دلیل اثر مثبت این تصمیم امیدواریم هرچه زودتر این مصوبه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شود.
انتهای پیام/